رای دادگاه درباره صلاحیت دادگاه های عمومی در مطالبۀ بهای املاک تملک شده توسط دولت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۷۳۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۷۳۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | صلاحیت دادگاه های عمومی در مطالبۀ بهای املاک تملک شده توسط دولت |
| قاضی | مرتضی عاشوری نجفی رحمت الله سعیدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره صلاحیت دادگاه های عمومی در مطالبۀ بهای املاک تملک شده توسط دولت: جهت دریافت بهای املاک متصرفی از دولت یا نهادهای عمومی که بودجه دولتی دارند، ابتدا باید اصل استحقاق در دیوان عدالت اداری مشخص گردد و سپس در دادگاه عمومی بهای املاک درخواست شود.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست خواهان (م. ع.) به طرفیت خوانده شهرداری منطقۀ ۱۵ تهران، به خواسته الزام به پرداخت بهای یک قطعه زمین به پلاک ثبتی ۲۷۳۶۰ /۱۳۸ بخش ۱۲ تهران به قیمت روز مقوّم به مبلغ ۵۱ میلیون ریال و پرداخت خسارت دادرسی؛ خواهان در دادخواست خود چنین اعلام نموده است که اینجانب مالک شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی قطعه ۶۷۳ تفکیکی به شماره ۲۷۳۶۰ فرعی از ۱۳۸ اصلی مفروز و مجزّا شده از پلاک ۱۴۰ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۲ تهران می باشم؛ زمین مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۸ / ک ۸۹ مورخ ۱۷/۹/۸۹ کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری موات اعلام و سازمان مسکن و شهرسازی، در اجرای ماده ۷ قانون مورد اشاره و به لحاظ واجد شرایط بودن، پلاک موصوف را به عنوان نصاب مالکانه به اینجانب مسترد نموده و با عنایت به اینکه ملک مذکور در طرح دولتی قرار دارد و عملیات اجرایی طرح از سال ۸۷ آغاز و طرح مزبور تا نزدیکی ملک اینجانب اجرا گردیده است و شهرداری منطقۀ ۱۵ تهران، با عدم صدور پروانه ساخت و عدم اجازه اعمال هرگونه حقوق مالکانه، ملک اینجانب را در جهت اجرای ادامه طرح مورد اشاره تصرف نموده است و اینجانب در جهت اعمال حقوق مالکانه خویش و دریافت قیمت زمین و یا معرفی آن، به شهرداری مراجعه کردم، لیکن شهرداری منطقۀ ۱۵ تهران، مغایر با تبصره ۵ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، مصوّب ۲۸ آبان ماه ۱۳۷۰ و همچنین ماده ۷ قانون زمین شهری و ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری، از تعیین کارشناس و پرداخت قیمت خودداری می نماید، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به مورد خواسته را نموده است و شهرداری منطقۀ ۱۵ تهران، دادخواست جلب ثالث به طرفیت خواندگان ۱- شرکت سهامی برق منطقه ای تهران؛ ۲- سازمان مسکن و شهرسازی تهران؛ ۳- (ع. ح.) ؛ و به خواسته جلب ثالث شرکت برق و سازمان مسکن و شهرسازی تهران، در کلاسه پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۳۳۱۶۰۰۲۹۰ مطرح نموده است و دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به خوانده، تشکیل جلسه داده و وارد رسیدگی گردیده است، با توجه به محتویات پرونده و به لحاظ فنی بودن موضوع و در اجرای ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها، مصوب ۲۸ آبان ماه ۷۰ ، قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر و نظریۀ هیئت کارشناسان رسمی دادگستری اخذ شد، که به شماره ۲۴۳۳-۲۴/۱۲/۹۰ ، ثبت دفتر گردیده است و ارزش پلاک ثبتی موصوف را مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰۰ ریال برآورد نموده اند؛ بنابراین دادگاه دعوی خواهان اصلی را با توجه به نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری، ثابت تشخیص داده، با استناد به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به محکومیت خوانده شهرداری منطقۀ ۱۵ تهران، به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال (یک صد میلیون تومان) از بابت اصل خواسته و پرداخت شش میلیون ریال (ششصد هزار تومان) از بابت هزینه کارشناس و مبلغ نهصد و بیست هزار ریال (نود و دو هزار تومان) از بابت هزینۀ دادرسی در حق خواهان را صادر واعلام می نماید. بدیهی است قبل از صدور اجرائیه و پس از قطعیّت حکم، خواهان موظف می باشد نسبت به ابطال تمبر مابقی هزینۀ دادرسی اقدام نماید و در خصوص دادخواست جلب ثالث شهرداری به طرفیت خواندگان با توجه به دفاعیات مؤثّر خواندگان در جلسه دادرسی و به لحاظ عدم توجه دعوی به اداره شرکت برق و سازمان مسکن و شهرسازی، قرارِ رد دعوی صادر و اعلام می-گردد. رأی صادره حضوری بوده، ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در مرجع تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبۀ ۱۵۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سعیدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقۀ ۱۵ تهران به طرفیت (م ع.) و سازمان مسکن و شهرسازی و شرکت سهامی برق منطقه ای تهران، نسبت به دادنامۀ شماره ۹۱۰۰۱۵۰ مورخ ۳۱/۲/۹۱ شعبۀ ۱۵۱ عمومی تهران، مشعر بر محکومیت شهرداری به پرداخت بهای زمین متصرفی است، وارد و مؤثر است، زیرا وفق تبصره ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۸۵ صدور حکم در باب پرداخت بها و خسارات وارده از سوی نهادهای دولتی و نهادهایی که با بودجۀ عمومی اداره می گردند، پس از صدور حکم از طرف دیوان عدالت اداری درخصوص اصل استحقاق است، فلذا و از آنجا که دادنامه صادره بدون توجه به این مهم صادر گردیده، قابلیت تأیید و ابرام را نداشته، ضمن نقض مفاد آن، قرار رد دعوی نخستین را به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبۀ ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
نجفی - عاشوری