ماده ۲۴۴ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط درمعامله قید نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

توضیح واژگان

شارط، یعنی مشروطٌ له، یا شخصی که به شرط، به نفع او شده است.[۱]

به مستفید از شرط، مشروطٌ له گویند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

شرط صفت در عین کلی، فعلی مشروط است؛ که قابل اسقاط می باشد. ولی با توجه به اینکه در رابطه با عین معین، شرط، با تحقق عقد، محقق می گردد؛ پس شرط صفت در عین معین، قابل اسقاط نیست. مگر در موردی که وصف موردنظر، در مورد معامله موجود نباشد؛ که دراینصورت مشروطٌ له، می تواند حق فسخ خود را اسقاط نماید.[۳]

با توجه به اینکه به محض انعقاد عقد، شرط نتیجه نیز محقق می گردد؛ لذا شرط نتیجه قابل اسقاط نبوده؛ و ازاله نتیجه مزبور، مانند رد نمودن مورد شرط به مشروطٌ علیه، به منزله اسقاط شرط نبوده؛ و مستلزم انشای عمل حقوقی دیگری است.[۴]

ممکن است تصور گردد که شرط صفت، قابل اسقاط نیست؛ لیکن درصورت فقدان وصف مزبور، مشروطٌ علیه می تواند از حق فسخ خود بگذرد. اما نباید از نظر دور داشت؛ که اسقاط اثر شرط، به منزله اسقاط خود شرط بوده؛ و درنتیجه شرط صفت را نیز می توان اسقاط نمود.[۵]

با توجه به اینکه شرط نتیجه، به محض انعقاد عقد، تحقق می پذیرد؛ لذا چنین شرطی، قابل اسقاط نبوده؛ و مشروطٌ له، می تواند قرارداد اصلی را فسخ نماید؛ و یا عقد مزبور را، بدون نتیجه مشروط بپذیرد.[۶]

اگر مشتری، به جای پذیرش گندم دیمی، به فروشنده پیشنهاد دهد که به وی، گندم آبی تحویل نماید؛ و بایع نیز موافقت نماید؛ دراینصورت تبدیل تعهد رخ داده است؛ نه ازاله شرط صفت.[۷]

حتی در موردی که مبیع، فاقد وصف شرط شده باشد؛ و مشتری نیز، به وضعیت مزبور رضایت دهد؛ نمی توان گفت که شرط صفت، قابل اسقاط است.[۸]

شرط صفت قابل اسقاط نیست؛ زیرا وصف مزبور، باید حین عقد وجود داشته باشد؛ و درصورت فقدان آن، عقد اصلی قابل فسخ است؛ نه شرط ضمن آن عقد.[۹]

در شرط فاسد؛ حقی به سود مشروطٌ له به وجود نمی آید تا بتوان آن را، قابل فسخ دانست.[۱۰]

شرط فعل و شرط صفت، قابل اسقاط نیست.[۱۱]

سوابق فقهی

به محض انعقاد عقد، شرط نتیجه نیز محقق می گردد؛ لذا چنین شرطی، قابل اسقاط نیست.[۱۲]

انتقادات

قانونگذار، باید بیان می نمود در مواردی که شرط نتیجه، معلق بر وقوع امری محتمل الوقوع است؛ اسقاط آن پیش از تحقق امر مزبور، اشکالی ندارد.[۱۳]

قانونگذار، در رابطه با قابل اسقاط بودن یا نبودن شرط صفت، ساکت است.[۱۴]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر ضمن عقد نکاح، زوج وکیل شود تا خانه زوجه را، به موجب سند رسمی، به خود منتقل نماید؛ چنین شرطی الزام آور است؛ اما شوهر می تواند از حق خود عدول نماید.[۱۵]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333384
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342336
  3. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250520
  4. محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2873520
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2914004
  6. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 234784
  7. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28608
  8. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شروط ضمن عقد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 28608
  9. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4646408
  10. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2913228
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 81616
  12. سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 879820
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1711488
  14. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4646408
  15. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها، آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2911736