رای دادگاه درباره مصداق شرط فاسخ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۷۱)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۳۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۷۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۱۱/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعمصداق شرط فاسخ
قاضیشعبانلو
محمد زیوری
محمد رسول ابراهیمی آزاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مصداق شرط فاسخ: شرط ضمن عقد مبنی بر اینکه در صورت برگشت چک صادره بابت ثمن، قرارداد از اعتبار ساقط است، ظهور در انفساخ دارد.

رأی دادگاه بدوی

شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۸۲۶۴۰۳۰۰۰۷۳ شماره دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۲۶۴۰۳۰۰۹۱۲ تاریخ : ۱۳۹۳/۰۷/۰۵ رای دادگاه درخصوص دعوی آقای علی ع.ز. با وکالت خانم ف. گ. به طرفیت آقای ش. س.ع. به خواسته صدور حکم به تائید انفساخ مبایعه نامه شماره ۰۱۶۸ مورخ ۲۰ /۴ /۱۳۸۸ واسترداد عوضین و احتساب خسارات دادرسی هر کدام مقوم به ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۱ ریال وکیل خواهان توضیح داده برابر کپی مصدق مبایعه نامه تقدیمی موکل در مورخه ۲۰ /۴ /۱۳۸۸ اقدام به تنظیم مبایعه نامه ای در مورد فروش یک واحد آپارتمان واقع در شاهد شهر ... کوچه ... طبقه اول با رعایت مقررات قانونی و شرعی با خوانده دعوی برابر ماده ۱۰ قانون مدنی می نماید که واحد مورد نظر به لحاظ رابطه استیجاری سابق در ید خوانده بوده است بنا به شرایط مندرج در مبایعه نامه توافقاتی میان طرفین صورت می گیرد اما متاسفانه خریدار از انجام تعهدات خودداری و در موعد مقرر سر باز می زند یعنی از کل ثمن معامله مبلغ ۰۰۰ /۸۵۰ /۳۶ تومان ۰۰۰ /۰۰۰ /۱۸ تومان آن را به صورت چهار میلیون نقدا و مابقی به صورت پرداخت برخی اقساط ۵۰۰ هزار تومانی انجام می دهد بقیه ثمن معامله یعنی ۰۰۰ /۸۵۰ /۱۸ تومان هم چنان پرداخت نشده باقی مانده است علیرغم تلاش موکل جهت حل معضل بوجود آمده موفقیتی به دست نمی آید و ایشان ناچار از طرح دعوی می گردند لذا به استناد توافقات مندرج در ظهر مبایعه نامه از درجه اعتبار ساقط می گردد و با استناد به کپی مصدق گواهی عدم پرداخت چک شماره .... مورخ ۶ /۱۲ /۱۳۹۱ به لحاظ بسته بودن حساب و با عنایت به مواد ۲۱۹ -۲۲۲ -۲۲۳ -۳۶۲-۳۹۴ قانون مدنی و ۵۱۵ -۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی صدور حکم به تائید انفساخ مبایعه نامه شماره... مورخ۲۰ /۴ /۱۳۸۸ واسترداد عوضین( تخلیه ملک) در قبال اخذ وجوه پرداختی با احتساب کلیه خسارات دادرسی خصوصا حق الوکاله مورد تقاضا است خوانده پاسخ داده چک مستند دعوی امانی بوده دادگاه با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه قبلا بدلیل برگشت چک خوانده حکم به تائید فسخ صادر شده و شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که موضوع قرارداد انفساخ است نه فسخ دادنامه بدوی را نقض وقرار رد دعوی صادر شده و با عنایت به اینکه در ظهر قرارداد توافق شده که در صورت برگشت چک قرارداد از اعتبار ساقط است که ظهور در انفساخ دارد و نظر به اینکه چک مذکور برگشت خورده و دفاع خوانده مبنی بر امانی بودن چک قابل پذیرش نیست زیرا چک بابت بخشی از ثمن آن هم در وجه حامل صادر شده است و با وصف مذکور شرط مذکور در قرارداد تحقق نیافته ونظر به اینکه نیتجه انحلال قرارداد استرداد عوضین است لذا دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت تشخیص ومستندا به مواد ۱۰-۲۱۹ قانون مدنی و ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تائید انفساخ مبایعه نامه شماره ... مورخ ۲۰ /۴ /۱۳۸۸ و استرداد موضوع قرارداد به خواهان و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰ /۰۳۰ /۵ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می گردد و در خصوص الزام خوانده به دریافت ثمن پرداختی نظر به اینکه ذینفع آنرا مطالبه نکرده و خواهان ذینفع در اقامه دعوی نیست مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر واعلام می گردد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه سوم حقوقی دادگاه(عمومی) -محمدرسول ابراهیمی آزاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظر خواهی اقای ش. س.ع. بطرفیت اقای علی ع.ز. با وکالت خانم ف. گ. و زهرا محمودی نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۹۱۲مورخ ۱۳۹۳/۵/۵ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ش. که به موجب آن حکم به تائید انفساخ مبایعه نامه شماره ۰۱۶۸ مورخ ۱۳۸۸/۴/۲۰ و استرداد موضوع قرارداد به تجدیدنظر خوانده و همچنین محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۵/۰۳۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظر خواه و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است وانگهی تجدید نظرخواهی مطروح منطبق با هیچ یک از شقوق موضوع مندرج در ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظر خواهی به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ همان قانون حکم به تایید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام میکند این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمد زیوری - داود شعبانلو

مواد مرتبط