رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر محل خدمت
 | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۰۱۶۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | تغییر محل خدمت |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تغییر محل خدمت: تعیین محل خدمت مستخدمین رسمی از اختیارات دستگاه اجرایی بوده و از سند تعهد به خدمت، الزامی جهت انتقال کارمند بر نمی آید.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص دادخواست وکلای شاکی به طرفیت خوانده به خواسته فوق الذکر [الزام طرف شکایت به انتقال شاکیه از خنداب به اراک]، با این توضیح که اظهار داشته اند: موکل بر اساس تعهدنامه رسمی متعهد گردیده که به میزان دو برابر سنوات تحصیل در آموزش و پرورش خدمت نماید که این امر صورت گرفته و نه تنها مدت ۷ سال بلکه ۱۳ سال است که در اداره آموزش و پرورش خنداب خدمت نموده است. آموزش و پرورش خنداب بدون هیچ گونه مجوز قانونی و فقط به علت کمبود نیرو با انتقال وی موافقت نمی کند و مشکلات رفت و آمد و مشکلات خانوادگی موکل را در نظر نمی گیرد. تقاضای صدور رأی به انتقال وی از خنداب به اراک را داریم. طرف شکایت در لایحه دفاعیه به شماره فوق الذکر مرقوم داشته: ادارات آموزش و پرورش محل خدمت، نیروی انسانی خود را بر اساس نیاز منطقه و با توجه به نوع، رشته و جنسیت تعیین می نمایند. چنانچه در تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که تعیین محل خدمت به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد. شاکیه مستخدم رسمی اداره آموزش و پرورش شهرستان خنداب می باشد و تا زمان اعلام منطقه می بایست در محل خدمت خود انجام وظیفه نماید. در خصوص سند تعهد که در ابتدای ورود به خدمت افراد از آنان اخذ می گردد، تعهد جهت خدمت برای دستگاه آموزش و پرورش است و از آن الزامی جهت انتقال نامبرده و سایر افراد مشابه برنمی آید. ضمن این که هر گونه نقل و انتقال درون استانی و برون استانی، منوط به انجام مراحل قانونی است که طی بخشنامه و دستورالعمل ارسال شده از وزارت متبوع می باشد و در نهایت انجام انتقال، مستلزم موافقت کمیسیون نقل و انتقال با در نظر گرفتن نیاز مبداء و مقصد می باشد. با توجه به مراتب مذکور، به استناد تبصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ که تعیین محل خدمت مستخدمین رسمی را به عهده دستگاه مربوطه واگذار نموده است، الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد. علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می شود. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
موسوی کریمی