رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۱۸)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بندهای م و ن ماده یک، مواد ۱۳ و ۱۴ آیین نامه اجرایی بند ز ماده ۳ و مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون سازمان دامپزشکی مصوب هیأت وزیران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بندهای م و ن ماده یک، مواد ۱۳ و ۱۴ آیین نامه اجرایی بند ز ماده ۳ و مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون سازمان دامپزشکی مصوب هیأت وزیران |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۴/۱۰۲۶، ۹۵/۹۴۷، ۹۵/۹۴۸، ۹۵/۹۴۹، ۹۵/۹۵۰ و ۹۵/۱۲۳۰ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۱۱۸ |
هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی
شماره پرونده : ه ع /۹۴/۱۰۲۶، ۹۵/۹۴۷، ۹۵/۹۴۸، ۹۵/۹۴۹، ۹۵/۹۵۰ و ۹۵/۱۲۳۰ دادنامه : ۱۱۸ تاریخ : ۲۹/۶/۹۶
شاکی : آقای محمدرضا سالاری
- طرف شکایت : ۱- معاونت حقوقی رئیس جمهور ۲- سازمان دامپزشکی کشور
موضوع خواسته : ابطال بندهای م و ن ماده یک، مواد ۱۳ و ۱۴ آیین نامه اجرایی بند ز ماده ۳ و مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون سازمان دامپزشکی مصوب هیأت وزیران
متن مقرره مورد شکایت
بند م : پروانه پخش : مجوزی که توسط سازمان، به منظور پخش و نگهداری دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی، برای مدت معین صادر می شود.
بند ن : پروانه فروش : مجوزی که توسط سازمان، به منظور فروش دارو و مواد مصرفی در امور پزشکی، برای مدت معین صادر می شود.
ماده ۱۳ : واحدهای تولید یا پخش دارو و مواد مصرفی در امور دامپزشکی موظفند شخص حقیقی دارای دانشنامه معتبر دکتری عمومی یا تخصصی دامپزشکی، داروسازی یا شیمی ( حسب مورد، بنا به تشخیص سازمان ) را برای مدیریت تولید یا پخش در واحد مربوط به سازمان معرفی نمایند.
ماده ۱۴ : شیوه نامه ، ضوابط و مقررات مربوط به صدور و تمدید پروانه های تأسیس، بهره برداری، ساخت، پخش، فروش، ورود و صدور ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب، توسط سازمان تهیه و ابلاغ می شود.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت ( حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات )
۱- در راستای سیاست کاهش تصدی گری دولت و بر اساس سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله، بند ج ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ بر این امر تصریح نموده است که وظیفه صدور مجوز هر گونه کلینیک و داروخانه دامپزشکی و غیره و نظارت بر آنها جزء وظایف اصلی سازمان نظام دامپزشکی است.
۲- ماده ۲ قانون افزایش بهره وری با این تصریح، مواد ۹ و ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ را نسخ و صلاحیت و تکلیف صدور پروانه و مجوز تأسیس مراکز درمانی و داروخانه ای دامپزشکی را بر عهده سازمان نظام دامپزشکی ایران قرار داده است.
۳- بر اساس تبصره ۵ ماده ۶ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ((فروش دارو تنها با نسخ مراکز مجاز موضوع ماده ۲ قانون مجاز است و پروانه متخلفین از این حکم توسط مرجع ذی صلاح صادر کننده لغو می شود )) که مراد از مرجع ذی صلاح سازمان نظام دامپزشکی است.
۴- آیین نامه مورد شکایت در موارد مذکور با تغییر شکلی عناوین داروخانه دامپزشکی به دارو فروشی و پخش دارو بر خلاف نص صریح ماده ۲ قانون افزایش بهره وری اقدام نموده است. لذا تقاضای ابطال آن را دارد.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
۱- بر اساس ماده یک قانون سازمان دامپزشکی کشور به منظور تأمین بهداشت دام کشور و فرآورده های مربوط به آن و پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی به موجب این قانون، سازمان دامپزشکی کشور تأسیس می گردد.
۲- تبصره ذیل ماده یک قانون نظام جامع دامپزشکی کشور، کنترل بهداشتی موارد مندرج در بند ی این ماده، تابع قوانین و مقررات سازمان دامپزشکی کشور می باشد. از سوی دیگر مطابق ماده ۲ تأسیس سازمان نظام دامپزشکی، اهداف سازمان طی ده بند احصاء گردیده که به طور کلی اهداف ناظر بر امور حرفه ای و صنفی دامپزشکی می باشد. بنابراین هر یک از این دو سازمان دارای اهداف و وظایف خاص است.
۳- ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ناظر بر پیش بینی نقش نظارتی برای سازمان نظام دامپزشکی با رویکرد نظارت بر امور صنفی و حرفه ای تدوین شده و مجوز موضوع این ماده به معنای مجوز برای اشتغال به حرفه های مرتبط با دامپزشکی است. از سوی دیگر، مجوزهای موضوع بندهای م و ن ماده یک آیین نامه مورد شکایت در راستای هدف سازمان دامپزشکی و به منظور تأمین بهداشت داروهای دامی و ... مورد حکم قرار گرفته است و در حقیقت این دو دسته از مجوزها هر یک برای تأمین هدفی خاص می بایست اخذ شود. بنابراین تأسیس داروخانه به لحاظ صنفی مستلزم اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی کشور می باشد و پخش و فروش دارو در داروخانه به لحاظ کنترل کیفی دارو و نظارت بر بهداشت آن مستلزم اخذ مجوز از سازمان دامپزشکی است ، هر یک از این امور نیز دارای مبانی قانونی خاص بوده و مغایر با یکدیگر نمی باشند .
۴- ماده ۱۳ آیین نامه در خصوص لزوم معرفی شخص حقیقی واجد شرایط برای مدیریت تولید یا پخش است که اولا : در چهارچوب وظایف قانونی سازمان دامپزشکی است. ثانیا : ماده ۲ قانون افزایش بهره وری که مورد استناد شاکی است، متضمن حکمی در خصوص واگذاری این امر به سازمان نظام دامپزشکی نیست. ثالثا : حسب قسمت اخیر بند ج ماده ۲ قانون افزایش بهره وری نظارت بر انطباق عملکرد مراکز یاد شده بر عهده مراجع حاکمیتی ( سازمان دامپزشکی ) است.
۵- ماده ۱۴ آیین نامه مورد شکایت نیز در خصوص تهیه و ابلاغ شیوه نامه ها و مقررات صدور و تمدید پروانه توسط سازمان دامپزشکی کشور فاقد ایراد قانونی است . چرا که منظور تهیه و ابلاغ مقررات مربوط به مواردی است که پروانه ها توسط سازمان دامپزشکی صادر می گردد و این امر در زمینه امور حاکمیتی محسوب می شود. به این توضیح که در ماده ۱۴ آیین نامه بحث ضوابط و مقررات مربوط به صدور و تمدید، تأسیس و بهره برداری و ساخت، پخش و فروش و صدور و ورود اقلام دارویی از حیث اعمال وظیفه نظارتی سازمان دامپزشکی در اجرای قانون مطرح است و ضوابط مربوط به صدور تأسیس داروخانه توسط سازمان نظام دامپزشکی مورد نظر نمی باشد.
- رای هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی :
در خصوص شکایت از ماده ۱۳ ، ماده ۱۴ و بند م آئین نامه اجرائی بند ز ماده ۳ و مواد ۷ و ۸ قانون سازمان دامپزشکی به شماره ۹۱۱۱۹/ ت ۴۴۷۶۳ ه مورخ ۱۹/۴/۹۲ مصوب ۱۹/۴/۹۲ هیات وزیران به جهت مغایرت با بند ج ماده ۲ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که طی آن موضوع را به اختیار سازمان نظام دامپزشکی قرار داده است با عنایت به اختیار ماده ۲۱ قانون سازمان دامپزشکی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نمی باشد ، لذا در این بخش رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . این رای ظرف مهلت ۲۰روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض می باشد .
ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10995