رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۴۶)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مواد ۵، ۱۸، ۱۹ و۲۰ آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی به شماره ۱۶۴۷۳۳ ک مورخ ۱۳/۹/۸۷ کمیسیون امور زیربنایی صنعت - محیط زیست دولت و دستورالعمل اجرایی آن از تاریخ تصویب
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال مواد ۵، ۱۸، ۱۹ و۲۰ آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی به شماره ۱۶۴۷۳۳ ک مورخ ۱۳/۹/۸۷ کمیسیون امور زیربنایی صنعت - محیط زیست دولت و دستورالعمل اجرایی آن از تاریخ تصویب |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۵/۱۵-۹۵/۷۹۶-۹۵/۹۵۱ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۲۴۶ |
هیأت تخصصی پژوهشی ، فرهنگی
شماره پرونده : ه ع /۹۵/۱۵-۹۵/۷۹۶-۹۵/۹۵۱ دادنامه : ۲۴۶ تاریخ : ۳۰/۱۰/۹۶
شاکی : ۱-شرکت تعاونی کشاورزی کارخانجات خوراک دام و طیور و آبزیان خراسان رضوی، ۲-آقای مجتبی سلیمی
- طرف شکایت : وزارت جهادکشاورزی - سازمان دامپزشکی- کمیسیون امور زیربنایی صنعت، محیط زیست دولت
موضوع خواسته : ابطال مواد ۵، ۱۸، ۱۹ و۲۰ آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی به شماره ۱۶۴۷۳۳ ک مورخ ۱۳/۹/۸۷ کمیسیون امور زیربنایی صنعت - محیط زیست دولت و دستورالعمل اجرایی آن از تاریخ تصویب
متن مقرره مورد شکایت
ماده ۵ آئین نامه اجرایی : سازمان مجاز است بنا به ضرورت جهت انجام بازرسی های لازم در محلها و اماکن موضوع ماده (۲) آیین نامه از خدمات دامپزشکان و سایر رده های دامپزشکی با عقد قرارداد خرید خدمت استفاده نماید.
ماده ۱۸ : تعرفه های اشتغال به کار مسئولین فنی بهداشتی موضوع این آیین نامه به پیشنهاد مشترک سازمان و سازمان نظام دامپزشکی ایران تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۹ : به منظور اعمال نظارت بهینه بر فعالیت مسئولین فنی بهداشتی و عدم ایجاد وابستگی مالی آنها بر صاحبان و متصدیان واحد تحت نظارت ، دریافت وجه از واحدها و پرداخت حقوق مسئولین فنی بهداشتی بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط سازمان و با همکاری سازمان نظام دامپزشکی تهیه و ابلاغ می گردد.
ماده ۲۰ : سازمان مکلف است ظرف شش ماه بعد از ابلاغ این آئین نامه نسبت به تهیه ضوابط و دستورالعملهای مربوط در خصوص هر یک از واحدهای موضوع این آیین نامه اقدام و به شیوه مناسب در اختیار واحدها و مشاغل مرتبط قرار دهد.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی بیان داشته که به موجب ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی سازمان مجاز است در مقابل انجام خدمات دامپزشکی وجوه متناسبی با خدمات انجام شده دریافت نماید و وجوه حاصل از این بابت در حساب مخصوصی که در خزانه افتتاح خواهد شد جمع آوری و صرف هزینه های مربوط به مبارزه با بیماریهای دامی خواهد شد.
مطابق تبصره ماده یک قانون سازمان دارای ذیحسابی است که طبق مقررات قانون محاسبات عمومی تعیین خواهد شد و از سویی براساس ماده ۱۸ قانون سازمان دامپزشکی صرفا در یک مورد (بازرسی و معاینه بهداشتی گوشت در کشتارگاههای کشور ) شهرداریها و سازمانهای ذیربط را مکلف نموده تا پرسنل و بودجه لازم را در اختیار سازمان بگذارند لکن برخلاف نص صریح قانون آیین نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی و دستورالعمل آن اولا: امر بازرسی و نظارت را که به موجب ماده ۳ قانون سازمان دامپزشکی کشور از وظایف سازمان می باشد و از امور حاکمیتی و مهم و حساس بوده ، با برون سپاری این موضوع عملا وظایف مذکور را به اشخاصی با عنوان مسئوول فنی و بهداشتی واگذار نموده است که مطابق ماده ۱۴ آئین نامه مسئول فنی بهداشتی هر واحد کنترل کلیه امور بهداشتی مربوط به واحد مانند کنترل بهداشتی فرآورده های تولیدی و وسایل حمل و نقل ، صدور گواهی بهداشتی و غیره را بر عهده دارد و در آیین نامه هر چند سعی شده مسئوول فنی بهداشتی را فردی مستقل از کارفرما معرفی کنند و بر استقلال مالی وی و عدم دریافت وجه از کارفرما ، تأکید شده است لکن در دستورالعمل پیوست آن از جمله بند ۳ تبصره ۲ ماده ۶ که ناظر به پرداخت حق کارفرمایی بیمه مسئول فنی بهداشتی است عملا پرداخت حقوق وی به تولیدکنندگان تحمیل شده است در حالی که چنانچه مسؤول فنی بهداشتی از کارکنان سازمان به حساب آید پرداخت حق بیمه توسط کارفرما ( واحدهای تولیدی ) هیچ توجیهی نداشته و مستقیما مربوط به سازمان دامپزشکی است و چنانچه ارتباطی با سازمان نداشته که تکالیف آمره موضوع دستورالعمل و نمونه های قرارداد و تعهدات برای کارفرما ، تعهد ایجاد می نماید. ( شاکی ردیف اول )
-در ماده ۲ قانون سازمان دامپزشکی کشور در تعریف دام صرفا به نام ماهی اشاره شده در حالی که در آیین نامه مربوط در بند ج ماده (۱) موضوع را به آبزیان تعمیم داده و از این جهت برای خود وظیفه ، تکلیف و اختیار در نظر گرفته است مصافا اینکه ماده ۵ آیین نامه اجرایی مبنی بر اجازه به سازمان به استخدام ناظر بهداشتی با پرداخت حقوق توسط تولید کنندگان خود مغایر ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی می باشد خصوصا آنکه در ماده ۱۹ به عدم وابستگی مالی توجه داشته است. (خواسته شاکی ردیف دوم ) دلایل ذکر شده شاکی به جهت مغایرت با قانون به شرح ذیل می باشد:
۱-تفویض امر حاکمیتی بازرسی و نظارت بهداشتی به اشخاص ( مسؤول فنی بهداشتی ) که مغایر با ماده ۳ قانون سازمان دامپزشکی می باشد.
۲-عدم رعایت ترتیبات مقرر در قانون محاسبات عمومی و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
۳-اصل ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافتهای دولت در حساب خزانه داری کل متمرکز و همه پرداختها در حدود اعتبارات به موجب قانون انجام می گیرد.
۴-مغایرت با قانون کار و تأمین اجتماعی ( بند ۳ تبصره ۲ ماده ۶ دستورالعمل که ناظر به پرداخت حق کارفرمایی بیمه مسؤول فنی می باشد و شاکی ردیف دوم آیین نامه را مغایر عقل و منطق و کل مصوبه را مغایر مواد ۱، ۱۴، ۲۰، ۳۵، ۳۷، ۳۹، ۴۰ و ۷۹ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی اعلام نموده است.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
طرف شکایت در مقام دفاع بیان داشته در خصوص اشاره شاکی به وظایف حاکمیتی سازمان دامپزشکی در زمینه انجام بازرسی ها معموله با برون سپاری از طریق مسئول فنی بهداشتی، که مغایر با ضوابط عنوان نموده در حالیکه این موضوع صرفا در موارد ضرورت انجام و به منزله واگذاری وظیفه بازرسی نبوده و انجام این مهم هم چنان در اختیار سازمان است و بنابر ماده ۵ آیین نامه سازمان مجاز است بنا به ضرورت جهت انجام بازرسی لازم موضوع ماده ۲ آیین نامه از خدمات دامپزشکان با عقد قرارداد خرید خدمت استفاده نماید و در خصوص ایراد شاکی به شیوه پرداخت به مسئول فنی، بر اساس مفاد آیین نامه ، مسئول مزبور مستخدم دولت نیست و جزء تشکیلات کارفرما محسوب و به منظور امکان اجرای دستورات بهداشتی سازمان و حفظ استقلال مالی مسئول یاد شده نحوه پرداخت وجه منوط به دستورالعمل گردیده و از سویی مسئول فنی و بازرسی بهداشتی دو مقوله جدا از هم می باشند. شاکی مفاد دستورالعمل مبنی بر پرداخت وجه جهت بکارگیری ناظر بهداشتی توسط تولید کننده را مغایر با ماده ۱۹ آیین نامه دانسته در حالی که برخلاف ادعای مطروحه ماده ۱۹ آیین نامه دقیقا اشاره به تدوین دستورالعمل لازم جهت نحوه پرداخت وجه یاد شده دارد و ماده ۱۹ با رویکرد عدم ایجاد وابستگی مالی مسئول فنی به صاحبان و متصدیان واحد تحت نظارت به تصویب رسیده و ماده ۲۰ آیین نامه نیز صرفا در رابطه با تکلیف سازمان موصوف به تهیه ضوابط و دستورالعملهای مربوطه می باشد و در ماده ۳ قانون سازمان نظام دامپزشکی و نظام جامع دامپروری نظارت بر آبزیان به عهده سازمان می باشد و از سویی دستورالعمل ماده ۱۹ آیین نامه اخیرا مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و ابلاغ شده است. لذا با عنایت به موارد یادشده و نظر به وظایف و اختیارات قانونی هیأت وزیران در تصویب آیین نامه و نیز وظایف سازمان در انجام نظارت و بازرسی، مقررات موصوف در چارچوب موازین قانونی صادر گردیده و مغایرتی با آن ندارد صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست.
- رأی هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال ماده ۱۹،۱۸،۵و۲۰ آئین نامه اجرائی نظارت بهداشتی دامپزشکی موضوع مصوبه ۱۶۴۷۳۳/ک مورخ ۱۳/۹/۸۷ و دستورالعمل موضوع ۱۹ آئین نامه به شماره ۱۷۰۳۰/۱۰/۹۳ مورخ ۱۲/۲/۹۳ از این جهت که برخلاف احکام قانون سازمان دامپزشکی شامل مواد ۳ و ۱۴ می باشد زیرا مطابق ماده ۲ دام از نظر قانون دامپزشکی فقط (ماهی) می باشد حال آنکه آئین نامه مذکور به کلیه آبزیان تسری داده شده است. هم چنین مطابق مواد ۳ و ۱۴ امر نظارت و بازرسی بر امور دام از شئون حاکمیتی است و واگذاری آن به شرکت های تولید و تدارک و توزیع دام مغایر قانون است. در ماده ۱۴ اجازه دریافت وجه توسط سازمان دامپزشکی محدود موردی است که در ماده قانونی مذکور آمده و وجه آن بایستی به خزانه واریز شود حال آنکه در آئین نامه اجرائی دستورالعمل ماده ۱۹ ، عملا پرداخت حقوق و دستمزد مسئول فنی به واحدهای تولید و تدارک و توزیع دام تحمیل شده است که هم با قانون و هم با خود آئین نامه که به عدم وابستگی مالی مسئول فنی تصریح دارد مغایر است. ضمن اینکه مواد مورد اعتراض به جهت عدم رعایت ترتیبات مقرر در قانون محاسبات عمومی اصل ۵۳ قانون اساسی و مواد ۱۴،۱، ۲۰، ۳۵، ۳۷، ۳۹، ۴۰، ۴۱ و ۷۹ قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی با قوانین بالادستی مغایرت دارد با توجه به مراتب و سایر اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرفین در جلسه اخذ توضیح اولا: نظر به اینکه سازمان دامپزشکی به عنوان یک تشکیلات دولتی بر اساس قواعد و مقررات استخدامی از جمله تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری اختیار استفاده از نیروی قراردادی و خرید خدمت را در چارچوب مجوزهای قانونی دارد بنابراین ماده ۵ مورد شکایت مغایر قانون تشخیص نمی گردد. ثانیا: در خصوص درخواست ابطال ماده ۱۸و۱۹ با توجه به اینکه مطابق مدلول رأی شماره ۱۰۷ مورخ ۱/۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین حق الزحمه برای مسئولین فنی و بهداشتی مغایر قانون تشخیص نگردیده است و اینکه رأی مذکور برای این هیأت لازم الاتباع می باشد. لذا این ماده نیز مغایر قانون نمی باشد. ثالثا: به موجب بند ب ماده ۲ قانون نظام جامع دامپروری مصوب ۷/۵/۸۸ دام به حیواناتی شامل چهارپایان، پرندگان، آبزیان و حشرات تسری داده شده است بنابراین در مجموع شکایت مطروحه موجه تشخیص نگردیده و رای به رد آن صادر و اعلام می گردد. این رای بر طبق بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم ظرف مهلت ۲۰ روز پس از صدور قابل اعتراض می باشد./ح
ذبیح اله واحدی
رئیس هیأت تخصصی پژوهشی و فرهنگی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11122