رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۹۸)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ۱- ابطال بندهای ۷۵ ، ۷۶ و ۷۷ لایحه هزینه مدیریت پسماند و خدمات ( مربوط به مراکز عمومی ، دولتی و خصوصی مورخ ۱۴/۱۱/۹۴ ، ۲- ردیف ۱۶۱ و ۳۳۹ مصوبه مورخ ۱۴/۱۱/۹۴
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ۱- ابطال بندهای ۷۵ ، ۷۶ و ۷۷ لایحه هزینه مدیریت پسماند و خدمات ( مربوط به مراکز عمومی ، دولتی و خصوصی مورخ ۱۴/۱۱/۹۴ ، ۲- ردیف ۱۶۱ و ۳۳۹ مصوبه مورخ ۱۴/۱۱/۹۴ |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۶ / ۴۴۶ و ۹۵ / ۱۳۷۳ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۲۹۸ |
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده : ه ع /۹۶ / ۴۴۶ و ۹۵ / ۱۳۷۳ دادنامه : ۲۹۸ تاریخ : ۱۷/۱۱/۹۶
شاکی : ۱- شرکت اعتباری ملل ( عسگریه ) با وکالت آقای مظفری ۲- شرکت فضاسازان کویر و انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای خدماتی با وکالت آقای رفیعی مقدم و خانم حسینی نژاد
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کرمان
موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال بندهای ۷۵ ، ۷۶ و ۷۷ لایحه هزینه مدیریت پسماند و خدمات ( مربوط به مراکز عمومی ، دولتی و خصوصی مورخ ۱۴/۱۱/۹۴ ، ۲- ردیف ۱۶۱ و ۳۳۹ مصوبه مورخ ۱۴/۱۱/۹۴
- متن مقرره مورد شکایت
لایحه هزینه مدیریت پسماند و خدمات ( مربوط به مراکز عمومی ، دولتی و خصوصی ) برای اجرا در سال ۱۳۹۵ (( به ریال))
ردیف فهرست بهاء خدمات شهری از محل مراکز عمومی ، دولتی و خصوصی مبلغ مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۴ مبلغ مصوب برای اجرا در سال ۱۳۹۵ دوره محاسبه شعاع محدوده وصول
۷۵ خدمات شهری موسسات مالی و اعتباری
۷۶ سرپرستی موسسات مالی و اعتباری ۰۰۰/۷۸۰/۴ ۰۰۰/۲۱۴/۶ ماهیانه حوزه استحفاظی
۷۷ شعب موسسات مالی و اعتباری و باجه ها ۰۰۰/۱۸۶/۳ ۰۰۰/۸۲۳/۳ ماهیانه حوزه استحفاظی
۱۶۱ شرکتها و موسسات خدماتی : شامل تنظیف ادارات و منازل و غیره
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
وکیل مؤسسه اعتباری ملل در پرونده کلاسه ۹۵/۱۳۷۳ مصوبه موضوع شکایت را مغایر با تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و دادنامه شماره های ۳۴۴ مورخ ۲۱/۴/۸۸ و ۲۱۹ مورخ ۲۶/۴/۹۱ و ۲۲۰ مورخ ۲۶/۴/۹۱ و ۳۶۲ مورخ ۲۱/۵/۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مغایر با بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و درخواست ابطال آن را دارد. وکلای شرکتهای فضاسازان کویر و انجمن صنفی کارفرمایان مصوبه موضوع شکایت را مغایر با مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته و درخواست ابطال آن را دارند.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
شورای اسلامی شهر کرمان مصوبه را در راستای ماده ۸ قانون پسماند دانسته و اعلام نموده شکات از کلیه خدمات عمومی موضوع قانون پسماند استفاده می نمایند. مانند سایر اقشار و افراد جامعه باید نسبت به پرداخت حق و حقوق قانونی شهر اقدام نمایند. در رأی شماره ۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوانه عدالت اداری وضع عوارض خدمات شهری منع قانونی ندارد و هیأت تخصصی هم در رأی شماره ۹۳۱۵۰/۶۹ بهای خدمات را قانونی اعلام کرده است لذا تقاضای رد شکایت های مطروحه می گردد.
هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماند ها مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۳ مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از پسماندهای صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری ها است و براساس ماده ۸ قانون مذکور ، مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود ، دریافت و صرف هزینه های پسماند نماید. از سوی دیگر آئین نامه اجرائی قانون مدیریت پسماندها و دستورالعمل های اجرائی آن وضع بهای خدمات برای حمل ، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره ۹۷۸ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف های ۷۵ ، ۷۶ ، ۷۷ ، ۱۶۱ و ۳۳۹ مبنی بر هزینه مدیریت پسماند و خدمات تحت عنوان خدمات شهری بانکهای خصوصی ، شرکتها و موسسات خدماتی و شرکتهای ساختمانی و تاسیساتی از مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان به شماره ۲۵۲۱ مورخ ۱۳/۱۱/۹۴ مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . /ت
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی واسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11174