رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۸۳)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال انتخابات اتحادیه هائیکه بر خلاف قانون یاد شده برگزار گردیده و ابطال تبصره ۳ ماده ۶ آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرگانی اتحادیه های صنفی صادره از دبیرخانه هیات عالی نظارت کشور
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال انتخابات اتحادیه هائیکه بر خلاف قانون یاد شده برگزار گردیده و ابطال تبصره ۳ ماده ۶ آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرگانی اتحادیه های صنفی صادره از دبیرخانه هیات عالی نظارت کشور |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۳/۹۱۷ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۳۸۳ |
شماره دادنامه : ۳۸۳- ۲۸/۱۱/۱۳۹۴
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی: آقای فرشید احمدی فرزند غلام
طرف شکایت : ۱- دبیرخانه هیات عالی نظارت و امور بازرگانان وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران ۲- سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ایلام
گردشکار:
شاکی یاد شده تقاضای ابطال تبصره ۳ ماده ۶ آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی را نموده است و بر این اساس تقاضای ابطال انتخابات اتحادیه هائیکه بر همین اساس برگزار گردیده است را نیز نموده و مدعی است که این تبصره (۳ ماده ۶ آئین نامه اجرائی مذکور ) مغایر تبصره ۱ ماده ۲۲ و ۲۳ قانون نظام صنفی دانسته و تقاضای ابطال آنرا نموده است . در تبصره ۳ ماده ۶ آئین نامه اجرایی آمده است از زمان لازم الاجرا شدن قانون ، عضویت افراد در هیات مدیره بیش از دو دوره متوالی و یا چهار دوره متناوب ممنوع می باشد . و شاکی مدعی است در این آئین نامه از زمان لازم الاجرا بودن قانون لازم نبوده که در این آئین نامه آمده است چون در خود قانون از زمان لازم الاجرا شدن قانون ندارد و شامل ما قبل تصویب قانون نیز می گردد.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
در دفاع مشتکی عنه بطور خلاصه اظهار داشته از آنجائیکه مفاد ماده ۴ قانون مدنی دلالت بر تسری اثر قانون نسبت به آتیه است لذا ایجاد محدودیت و یا ممنوعیت برای اشخاص مستلزم تصریح قانونگذار است و در مواردیکه قانون فاقد حکم صریح مبنی بر اثر آن به گذشته است توسعه ممنوعیت و محدودیت مقرر در تبصره ۱ ذیل ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب ۹۲ به قبل از لازم الاجرا شدن قانون موصوف مصداق بارز ممانعت از حق تلقی می گردد و بدیهی است پس از لازم الاجرا شدن قانون اخیر التصویب ایجاد محدودیت در سابقه مدیریت اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی در مورد اشخاصی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون مذکور دارای سابقه دو دوره متوالی یاچهار دوره متناوب عضویت در هیات مدیره هستند قابل استناد نمی باشد . بنابر مراتب فوق الذکر رد شکایت شاکی مورد تقاضاست .
نظریه تهیه کننده گزارش
با توجه به اینکه اثر تصویب قانون نسبت به آینده است نه گذشته مگر آنکه در قانون تصریح به گذشته شده باشد ( طبق ماده ۴ قانون مدنی ) بنابراین تبصره ۳ ماده ۶ آئین نامه اجرایی مورد شکایت شاکی مغایرتی با قانون مورد استناد شاکی و دیگر قوانین ندارد نظربه رد شکایت شاکی دارم.
تهیه کننده گزارش :
سید سعید برقعی
موضوع در جلسه مورخ ۷/۹/۱۳۹۳ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان
در خصوص شکایت آقای فرشید احمدی فرزند غلام به طرفیت ۱- هیات عالی نظارت و امور بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران ۲- سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ایلام به خواسته ابطال تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی صادره از دبیرخانه هیات عالی نظارت کشور ، برمبنای ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد ، نظر به این که تبصره یک ماده 12 قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۲/۶/۹۲ مجلس محترم شورای اسلامی بعد از لازم الاجرا شدن قانون مذکور قابل اعمال بوده لذا تبصره ۳ ماده ۶ آیین نامه اجرایی مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰
کدمنبع: 10605