رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۳۸۹)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۲ و تبصره آن و ماده ۱۰ از مصوبه ۱۳۰۷۸ – ۲۲/۲/۱۳۶۵ هیات وزیران از سوی شاکی اول و ابطال مواد ۱۲ و ۳۲ اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف موضوع مصوبه ۵۵۹۱۶/ت ۴۷۸۳۴ ه مورخه ۲۳/۳/۹۱ هیات وزیران از سوی کلیه شکات
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۲ و تبصره آن و ماده ۱۰ از مصوبه ۱۳۰۷۸ – ۲۲/۲/۱۳۶۵ هیات وزیران از سوی شاکی اول و ابطال مواد ۱۲ و ۳۲ اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف موضوع مصوبه ۵۵۹۱۶/ت ۴۷۸۳۴ ه مورخه ۲۳/۳/۹۱ هیات وزیران از سوی کلیه شکات |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۱/۵۳۰و ۹۱/۵۲۰و۹۲/۱۱۱۹ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱ فروردين ۱۳۹۴ |
| شماره دادنامه | ۳۸۹ |
دادنامه ۳۸۹ تاریخ صدور ۹/۱۲/۹۴
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شاکی: آقای رحیم قهرمانزاده اقدم – حمزه شکریان زینی – میکائیل دهقانی
طرف شکایت : سازمان اوقاف و امور خیریه
گردشکار:
شاکی اول در خصوص مغایرت ماده ۲ و تبصره آن و ماده ۱۰ مصوبه ۱۳۰۷۸ – ۲۲/۲/۶۵ با شرع و قانون عنوان داشته که مطابق ماده ۲ مرقوم چنانچه مالک اعیان موقوفه قصد انتقال مالکیت خود را به غیر داشته باشد بایستی معادل درصد معینی از قیمت عرصه را به اداره اوقاف بپردازد ، این ماده مغایر اصل شرعی تسلیط، اصول چهارم ماده ۳۰ و مدلول مواد ۷۹ ،۸۱،۸۲ قانون مدنی و ماده اول قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف می باشد . هم چنین ماده ۱۰ آئین نامه نیز از این جهت که اجازه صرف عواید موقوفه را با نظر رئیس سازمان داده است که مغایر احکام شرعی اکل مال به باطل است . شاکی در ادامه دادخواست مصوبه شماره ۵۵۹۱۶/ت۴۷۸۳۴ ه - ۲۳/۳/۹۱ هیات وزیران مبنی بر اصلاح مواد ۱۲ و ۳۲ آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف از این حیث تملک اعیان موقوفه و فروش رقبات موقوفه حتی در مورد موقوفه خاص را با وجود متولی خاص موکول به موافقت و تائید سازمان اوقاف نموده است را مغایر قواعد و فتوای شرعی و اصول صدرالذکر از قانون اساسی و قانون مدنی اعلام نموده است و شکایت دو نفر شاکی دیگر نیز با همین محتوی تقدیم شده است .
- خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
الف )- در مورد درخواست ابطال ماده ۲ و تبصره آن و ماده ۱۰ مصوبه ۱۳۰۷۸ – ۲۲/۲/۶۵ هیات وزیران عنوان داشته که دریافت پذیره منطبق با ماده ۱۳ قانون تشکیل اداره اوقاف و امور خیریه است زیرا اولا : حکم ماده ۲ ناظر به عرصه وقفی است و بابت واگذاری انتقال احداث و تملک اعیان روی عرصه وقفی نمی باشد و اینکه در زمان انتقال عرصه وقفی از سوی مستاجر پذیر انتقالی به معنی ما به التفاوت ارزش فعلی عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ایجاد وقف مطالبه شود مغایر قانون نمی باشد . ثانیا : اینکه شاکی عنوان داشته اگر مالک اعیان احداث شده در عرصه وقفی بخواهد ملک خود را به دیگری واگذار نماید مطالبه پذیره اهدائی مغایر قاعده تسلیط و ماده ۳۰ قانون مدنی است نیز وجاهت ندارد زیرا اولا : در ماده ۲ هیچ اشاره ای به پذیره اهدائی نشده است . ثانیا : مطابق قواعد و مقررات حاکم بر اجاره در شرع و حقوق موضوعه ایران ، هر موجری حق دارد که حق انتقال مورد اجاره را از مستاجر سلب نماید یا انجام آن را به دریافت مبلغ مشخصی از ارزش مورد اجاره موکول نماید و با عنایت به اینکه در انتقال مالکیت اعیان طبعا و قاعدتا مستاجر نیز تغییر می کند اداره اوقاف می تواند در قبال موافقت با انتقال مورد اجاره به غیر مبلغی را مطالبه نماید . از طرفی شورای محترم نگهبان نیز این بخش را مغایر شرع تشخیص نداده اند . وجود واژه پذیره در ماده ۱۰ نیز دقیقا منطبق با ماده ۱۳ قانون می باشد .
ب) – در خصوص ماده ۱۲ اصلاحی موضوع مصوبه ۲۳/۳/۹۱ هیات وزیران با عنایت به اینکه شورای محترم در نظریه های ابرازی اطلاق ماده از این جهت که برای متولی خاص اختیاری قائل نشده و تماما ملاک را سازمان اوقاف قرار داده خلاف شرع تشخیص داده بود نسبت به اصلاح آن اقدام شده و افزودن عبارت پیشنهاد متولی رفع اشکال گردیده است زیرا تماما ملاک را تصویب سازمان قرار نداده و واگذاری حق تملک اعیان مستحدثه به مستاجر را به پیشنهاد متولی موکول کرده است . در خصوص ماده ۳۲ نیز برای تامین نظر شورای محترم نگهبان که تصریح نموده بود مشمول بندهای یک الی شش ماده ۳۱ آئین نامه نسبت به موقوفاتی که متولی خاص دارند خلاف موازین شرع است . اقدام به تفکیک موقوفات متصرفی و موقوفات غیر متصرفی ولحاظ نمودن نقش و جایگاه متولیان موقوفات عام و خاص در مورد موقوفات تحت تولیات آنها شده و این ایراد مرتفع شده است .
- نظریه تهیه کننده گزارش :
در خصوص اعتراض نسبت به ماده ۲ و تبصره این ماده و ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۸ – ۲۳/۲/۶۵ هیات وزیران به جهت مغایرت با شرع و قانون نظر به اینکه شورای محترم نگهبان تحت شماره ۵۱۸۵۹/۳۰/۹۲ – ۸/۷/۱۳۹۲ اشکال شاکی را که راجع به اخذ پذیره است خلاف شرع ندانسته و از طرفی با عنایت به حکم ماده ۱۳ قانون تشکیلات واختیارات سازمان تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف در پیش بینی پذیره و اهدائی و اینکه مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با اصول عنوان شده از قانون اساسی توسط شاکی ندارد عقیده به عدم ابطال دارم .
۲- در خصوص شکایت به خواسته ابطال ماده ۱۲ و ۳۲ اصلاحی آئین نامه اجرائی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان بشرح نظریه صدرالذکر اطلاق آن را مغایر شرع اعلام نموده و از طرفی در قانون دخالت در موقوفات خاص از سوی سازمان اوقاف تجویز نشده است بنابراین در این بخش عقیده به ابطال دارم .
تهیه کننده گزارش :
ذبیح اله واحدی
موضوع در جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
- نظریه هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف
بر مبنای نامه شماره ۵۱۸۵۹/۳۰/۹۲ – ۸/۷/۹۲ قائم مقام دبیر محترم شورای نگهبان مواد ۱۲ و ۳۲ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه در جلسه مورخ ۳/۷/۹۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظر فقها به شرح ذیل اعلام گردیده است . اگر چه اشکال آقای رحیم قهرمان زاده اقدم در رابطه با اخذ پذیره وارد نمی باشد ، لیکن اطلاق اصلاحیه مواد ۱۲ و ۳۲ آیین نامه قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۷/۳/۱۳۹۱ از این جهت که اختیارات متولی خاصی که امین باشد را مشروط به تایید نماینده ولی فقیه در سازمان نموده است ، خلاف موازین شرع شناخته شد بنابراین اعضای هیات به اتفاق آراء عقیده بر ابطال اطلاق اصلاحیه مواد ۳۲ و۱۲ آیین نامه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی دارند ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی و اصناف
در خصوص شکایت آقایان رحیم قهرمان زاده اقدم فرزند حیدر و حمزه شکریان زینی فرزند عقیل و میکائل دهقانی فرزند حسین به طرفیت ۱- هیات وزیران ۲- سازمان اوقاف و امور خیریه به خواسته اعتراض به ماده ۲ و تبصره ذیل آن و ماده ۱۰ تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۸ – ۲۳/۲/۶۵ هیات وزیران به جهت مغایرت با شرع و قانون ، نظر به اینکه شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام طی شماره ۵۱۸۵۹/۳۰/۹۲ – ۸/۷/۹۲ اخذ پذیره را خلاف شرع تشخیص نداده است و از طرفی بر مبنای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف اخذ و دریافت پذیره پیش بینی شده است بنابراین ماده ۲ و تبصره ذیل آن و ماده ۱۰ تصویب نامه مورد شکایت خلاف شرع و قانون نبوده ، لذا به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز
زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری تلفن ۸-۵۶۰۹۰
کدمنبع: 10608