رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۶)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۳-۸ بخش اول فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ با موضوع تعرفه عوارض دفاتر وکلا و...
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند ۳-۸ بخش اول فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ با موضوع تعرفه عوارض دفاتر وکلا و... |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۴/۱۰۶۱ و ۹۵/۸۴۲ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۵۶ |
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده : ه ع/۹۴/۱۰۶۱ و ۹۵/۸۴۲ دادنامه : ۵۶ تاریخ : ۳۰/۳/۹۶
شاکی : آقای امید محمدی و سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کرج
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۳-۸ بخش اول فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ با موضوع تعرفه عوارض دفاتر وکلا و...
متن مقرره مورد شکایت
۳-۸- دفاتر وکلا، مهندسین ناظر، دفاتر اسناد رسمی، واحدهای تجاری درون درمانگاهها، آزمایشگاهها، لابراتوارها، سونوگرافی ها، فیزیوتراپی ها، کلیه دفاتر بیمه، داروخانه ها، دفاتر فروش بلیط هواپیما و قطار، دفاتر خدمات ارتباطی، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پلیس +۱۰ و دفاتر پستی و غیره مشمول ۱% قیمت منطقه بندی بنای مفید مورد بهره برداری می باشد و انباری مشمول ۵۰% عوارض صنفی تجاری (شغلی) می باشد.
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
شورای اسلامی شهر کرج در بند ۳-۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۹۴ عینا چنین مصوب نموده (۳-۸- دفاتر وکلا، مهندسی ناظر، دفاتر اسناد رسمی، واحدهای تجاری درون درمانگاهها، آزمایشگاهها، لابراتوارها، سونوگرافی ها، فیزیوتراپی ها، کلیه دفاتر بیمه، داروخانه ها، دفاتر فروش بلیط هواپیما و قطار، دفاتر خدمات ارتباطی، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر پلیس +۱۰ و دفاتر پستی و غیره مشمول ۱% قیمت منطقه بندی بنای مفید (که) مورد بهره برداری می باشد و انباری مشمول ۵۰% عوارض صنفی تجاری- شغلی- می باشد) شاکی عوارض کسب و پیشه دفاتر وکلا را غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شورا اعلام و به دلایل ذیل ابطال بند مذکور را درخواست نموده است.
۱- رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ۶۰۷-۲۰/۶/۵۷ (دفتر وکالت محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ یک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره ۱ ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳/۴/۵۹ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام صنفی مستثنی می باشد، لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۵۶ دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ می باشد).
۲- شورا دفاتر وکالت را در ردیف مشاغل موضوع قانون صنفی قرار داده و برای آنها وضع عوارض نموده که مخالف رأی وحدت رویه مذکور است مگر آنکه مقنن در حکمی خاص چنین امری را تجویز نماید.
۳- شهرداری در برخی موارد عوارضهای مذکور را تحت عنوان بهای خدمات شهری از دفاتر وکالت مطالبه می نماید در صورتی که هیچ گونه خدمات خاصی ارائه نمی دهد و در صورتی که خدماتی ارائه دهد تحت عناوین خاص مانند عوارض پسماند یا نوسازی و غیره وجه آن را دریافت می دارد.
۴- به استناد تبصره الحاقی به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، استفاده مالک از محل مسکونی به عنوان دفتر وکالت دادگستری استفاده تجاری تلقی نمی گردد تا مشمول عوارض کسب و پیشه باشد.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
شورای اسلامی شهر کرج طی لایحه شماره ۷۴۸۷-۱۸/۱۲/۹۴ چنین دفاع نموده است:
۱- عوارض موضوع بند ۳-۸ عوارض شغلی بوده نه عوارض کسب و پیشه که در آخر بند مذکور قید شده و از این حیث شکایت محکوم به بطلان است.
۲- ماهیت عوارض شغلی با عوارض کسب و پیشه کاملا متفاوت است بدین توضیح که عوارض شغلی معادل یک درصد ارزش ملک به صورت سالیانه محاسبه می گردد اما عوارض کسب و پیشه بر اساس فضای مورد بهره برداری و تا ۵۰ مترمربع معادل ۵/۱ درصد ارزش ملک و مازاد بر آن یک درصد به انضمام حق افتتاحیه، حق تمدید و غیره محاسبه می گردد و به بیان دیگر عوارض شغلی مبنای آن یک درصد ارزش معاملاتی ملک (قیمت منطقه بندی) است و ارتباطی به نوع فعالیت (دفتر وکالت و غیره) ندارد و از این حیث دعوی شاکی محکوم به رد می باشد.
۳- دفاتر وکالت مبادرت به اشغال فضای شهر نموده که در آن خدمات حقوقی و مشاوره ای به شهروندان ارائه می نماید و با توجه به استفاده از خدمات مستقیم شهرداری بایستی نسبت به پرداخت عوارض فضای مذکور اقدام نمایند.
۴- بند ۳-۸ شامل مشاغلی بوده که دارای قانون خاص و از شمول قانون نظام صنفی خارج می باشد و مصوبه مذکور با رعایت قانون تصویب و قطعی و لازم الاجرا گردیده است.
۵- در رأی شماره ۱۸۷-۷/۱۱/۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به صراحت، اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت تایید و ابرام گردیده است.
۶- عوارض شغلی مذکور (دفاتر وکالت) در سایر شهرها از جمله شورای اسلامی شهر تهران تصویب که هم اکنون مصوبه فوق نسبت به دفاتر وکالت شهر تهران در حال اجرا است و لذا استدعای صدور حکم به رد شکایت را نموده است.
هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
رأی هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رأی شماره ۵۶۲-۵۶۱-۵۶۰-۸/۱۲/۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اینگونه مصوبات ابطال نشده اند، بنابراین بند ۳-۸ بخش اول فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شهرداری کرج تصویبی شورای اسلامی کرج مبنی بر وضع و اخذ عوارض و بهای شغلی از وکلا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ر
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10932