رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۰)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند «الف» دستورالعمل شماره ۳۵۹۳/۴۲ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۴ مبنی بر نحوه واگذاری سهام ترجیحی شرکت پالایش نفت تبریز

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند «الف» دستورالعمل شماره ۳۵۹۳/۴۲ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۴ مبنی بر نحوه واگذاری سهام ترجیحی شرکت پالایش نفت تبریز
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بند «الف» دستورالعمل شماره ۳۵۹۳/۴۲ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۴ مبنی بر نحوه واگذاری سهام ترجیحی شرکت پالایش نفت تبریز
کلاسه پروندهه ع/۹۴/۵۳۵ و ۹۴/۵۸۵
تاریخ رأیيکشنبه ۶ تير ۱۳۹۵
شماره دادنامه۶۰

دادنامه: ۶۰

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : ابوالقاسم صاری خان و غیره از بازنشستگان شرکت پالایش نفت تبریز

طرف شکایت : سازمان خصوصی سازی ( وزارت امور اقتصادی و دارایی )

گردشکار:

شکات در شکایت خود به طور خلاصه عنوان داشته اند : که مطابق بند الف دستورالعمل مورد شکایت فروش سهام ترجیحی حداکثر معادل ۵ درصد از سهام دولت در شرکت مورد واگذاری ( به تعداد ۶۰۸۷۰۶۸ سهم ) حداکثر تا سقف ده برابر میانگین شش ماهه آخرین مبلغ حقوق و مزایای دریافتی در زمان واگذاری ( مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۹) متقاضیان بر اساس احکام حقوقی آنها به قیمت هر سهم معادل ۸۵۵۲ ریال خواهد بود . این در حالی است که مطابق بند ۱-۱ ضوابط اجرائی هیات عالی واگذاری در جلسه ۲۸/۴/۱۳۸۴ دستورالعمل موضوع بند ۱ آیین نامه اجرائی ماده ۱۶ قانون برنامه سوم توسعه مورد تنفیذ در ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه سهام ترجیحی عبارت است از میانگین قیمت اولین معامله در روز واگذاری و قیمت رسمی بنابراین تعیین قیمت به شرح بند الف مورد اعتراض مغایر مقررات مزبور است به علاوه قیمت سهام ترجیحی می بایست از قیمت بازار کمتر باشد حال آنکه مبلغ ۸۵۵۲ ریال تعیین شده از قیمت بازار گران تر است.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

الف ) از لحاظ شکلی : مطابق مواد ۲۰ تا ۲۴ قانون برنامه سوم تنفیذی در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رسیدگی و اظهار نظر در مورد شکایت از تصمیمات مربوط به واگذاری سهام در صلاحیت هیات داوری موضوع آن ماده است .

ب) از لحاظ ماهوی : استناد شکات به مقررات منسوخه است زیرا در حال حاضر آئین نامه اجرائی نحوه واگذاری سهام ترجیحی موضوع جزء ۸ بند الف ماده (۴۰) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ حاکم است و در زمان واگذاری سهام ترجیحی شرکت پالایش نفت تبریز نیز حاکم بوده است و به صراحت ماده ۱۳ این آیین نامه قیمت سهام ترجیحی بر اساس آئین نامه شیوه های قیمت گذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوه های مذکور مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی توسط سازمان خصوصی سازی محاسبه و اعمال می شود و بر اساس بند الف ماده (۲) آیین نامه اخیرالذکر قیمت پایه و قیمت واگذاری سهام برابر قیمت تابلوی بورس در زمان معامله سهام است و چون قیمت پایه تابلوی بورس در زمان معامله سهام ۸۵۵۲ ریال تعیین شده همین قیمت اعلام شده است .

نظریه تهیه کننده گزارش

با عنایت به اینکه طرف شکایت بر اساس اختیارات ناشی از آیین نامه اجرائی نحوه واگذاری سهام ترجیحی قیمت پایه بورس را به عنوان قیمت فروش و عرضه سهام ترجیحی تدوین و ابلاغ نموده است بنابراین دستورالعمل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد .

تهیه کننده گزارش :

ذبیخ اله واحدی

موضوع در جلسه مورخ ۸/۳/۹۵ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

  • رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

در خصوص شکایت آقای ابوالقاسم صاری خان فرزند میرزا عبداله و سایرین به طرفیت سازمان خصوصی سازی کشور ( وزارت امور اقتصادی و دارایی ) به خواسته تقاضای ابطال بند الف دستورالعمل شماره ۳۵۹۲/۴۲ – ۲۷/۲/۹۴ مبنی بر نحوه واگذاری سهام ترجیحی شرکت پالایش نفت تبریز ، نظر به این که سازمان خصوصی سازی بر اساس اختیارات ناشی از آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری سهام ترجیحی قیمت پایه بورس را به عنوان قیمت فروش و عرضه سهام ترجیحی تدوین و ابلاغ نموده است ، بنابراین بند الف دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده ، به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10690

مواد مرتبط