رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۶۷)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۸ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۴۸ – ۱۸/۱۲/۹۲ (۲۴۷۵۲۰ /۹۲/۲۱۳۶۵۷/۱۱۳/۷۳/۵۴۸ مورخ ۱۸/۱۲/۹۲ )به لحاظ مغایرت بارای شماره ۵۲۷ - ۲۲/۷/۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۴۸ – ۱۸/۱۲/۹۲ (۲۴۷۵۲۰ /۹۲/۲۱۳۶۵۷/۱۱۳/۷۳/۵۴۸ مورخ ۱۸/۱۲/۹۲ )به لحاظ مغایرت بارای شماره ۵۲۷ - ۲۲/۷/۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بخشنامه شماره ۵۴۸ – ۱۸/۱۲/۹۲ (۲۴۷۵۲۰ /۹۲/۲۱۳۶۵۷/۱۱۳/۷۳/۵۴۸ مورخ ۱۸/۱۲/۹۲ )به لحاظ مغایرت بارای شماره ۵۲۷ - ۲۲/۷/۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پروندهه ع/۹۴/۵۹۰
تاریخ رأیيکشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۵
شماره دادنامه۶۷

دادنامه : ۶۷ تاریخ صدور: ۲۶/۴/۹۵

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : آقای احمد علی گل مشکی فرزند محمد علی

طرف شکایت : مدیر کل واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران

گردشکار:

شاکی اعلام داشته : اینجانب اسلحه فروش مجاز و دارای کارت بازرگانی معتبر ، مجاز به تجارت و واردات هستم که در پناه قانون به کسب و تجارت حلال مشغولم . صدور بخشنامه ۵۴۸ – ۱۸/۱۲/۹۲ توسط مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران که در آن صراحتا نوشته شده : (صرف نظر از رأی شماره ۵۲۷ مورخ ۲۲/۷/۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) که بنا به درخواست ۳۴/۱۵۶ /ن /۱۶/۲۶۴۰ مورخ ۲۲/۱۰/۹۲ نماینده وزیر محترم دفاع در امور سلاح و مهمات (که ناقض می باشد) صادر شده ، باعث توقف کالای مجاز من درگمرک و موجب ضرر و زیان به من گردیده لذا به دلیل عدم لغو این بخشنامه خلاف قانون در زمان ترخیص هر نوبت کالایم از گمرک ، با اتلاف زمان که خود موجب صرف هزینه های مربوطه و خواب سرمایه ام می شود ، متحمل ضرر و زیان می گردم .

با تقدیم مستندات پیوست خواستار لغو بخشنامه ۵۴۸ مورخ ۱۸/۱۲/۹۲ مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران و اجرای قانون می باشم .

  • خلاصه مدافعات مشتکی عنه :

۱- بخشنامه ۵۴۸ مورد ادعای ذی نفع همان بخشنامه شماره ۲۴۷۵۲۰/۹۲/۲۱۳۶۵۷/۱۱۳/۷۳/۵۴۸ مورخ ۱۸/۱۲/۹۲ مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ج.ا.ایران است که به استناد بند پ ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۳ مندرجات ذیل یادداشت فصل ۹۳ کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۹۲ و متعاقب نامه شماره ۳۴/۱۵۶/ن/۱۶/۲۶۴۰ مورخ ۲۲/۱۰/۹۲ نماینده محترم وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در امور سلاح، مهمات ، مواد ناریه و شیمیایی تحت کنترل ، تهیه و ابلاغ شده است .

۲- در بند پ ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۲ که موخر بر رأی شماره ۵۲۷ مورخ ۲۲/۷/۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و لازم الاجرا شده، صراحتا اعلام شده است که : ورود اسلحه از هر قبیل ، باروت ، چاشنی ، فشنگ ، گلوله و سایر مهمات جنگی و دینامیت و مواد محترقه و منفجره به کشور منوط به موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گردیده است .

بنابراین بخشنامه مورد ادعای ذینفع (به شماره ۲۴۷۵۲۰/۹۲/۲۱۳۶۵۷/۱۱۳/۷۳/۵۴۸ مورخ ۱۸/۱۲/۹۲ ) دقیقا بر اساس قوانین و مقررات منصوبه صادر گردیده و هیچ گونه مغایرتی با قوانین مصوب بعد از صدور رأی هیات عمومی ندارد ، لذا مستند به موارد معنونه و عدم مغایرت بخشنامه با قوانین موضوعه رد دادخواست مورد استدعاست .

تهیه کننده گزارش:

زین العابدین تقوی

موضوع در جلسه مورخ ۲۴/۳/۹۵ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

  • رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان

در خصوص شکایت آقای احمد علی گل مشکی فرزند محمد علی به طرفیت مدیرکل دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۵۴۸ – ۱۸/۱۲/۹۲ صادره از مرجع فوق الذکر ، بر مبنای بند (پ) ماده ۱۲۲ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ مجلس محترم شورای اسلامی ورود قطعی کالاهای مشروحه زیر ممنوع است : اسلحه از هر قبیل ، باروت ، چاشنی ، فشنگ ، گلوله و سایر مهمات جنگی دینامیت و مواد محترقه و منفجره ، مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نظر به این بخشنامه مورد بحث در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون وخارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10697

مواد مرتبط