رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۸۲)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره - ابطال دستور ۳۹-۳/۹۲/۵۰۲۰ – ۱۲/۴/۹۲ موضوع اجرای بند ۸۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۲ ، ۲- ابطال دستور العمل اجرایی ۵۹۵۲/۹۲/۱۰۰۰ – ۲۷/۶/۹۲ سازمان تامین اجتماعی کرمانشاه ، ۳- ابطال نامه اداری ۱۰۷۲/۹۲/۱۱۰۰ مورخ ۱۰/۶/۹۲
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | - ابطال دستور ۳۹-۳/۹۲/۵۰۲۰ – ۱۲/۴/۹۲ موضوع اجرای بند ۸۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۲ ، ۲- ابطال دستور العمل اجرایی ۵۹۵۲/۹۲/۱۰۰۰ – ۲۷/۶/۹۲ سازمان تامین اجتماعی کرمانشاه ، ۳- ابطال نامه اداری ۱۰۷۲/۹۲/۱۱۰۰ مورخ ۱۰/۶/۹۲ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۳/۹۹۵ و ۹۲/۱۰۷۹ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۸۲ |
دادنامه :۸۲
مرجع رسیدگی : هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
شاکی : آقای علیرضا مظاهری با وکالت سید پارسی و آقای محمد تمکین وش
طرف شکایت : ۱- سازمان تامین اجتماعی ۲- سازمان تامین اجتماعی کرمانشاه
گردشکار :
۱- مطابق بند ۸۹ قانون بودجه سال ۹۲ در ۹ ماهه سال ۹۲ پرداخت حق بیمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمانی موضوع قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در شهرها و روستاها متوقف می شود ، ملاحظه می شود که موکل در ۲۶/۵/۹۲ پروانه اخذ کرده و اینکه منظور ۹ ماهه اول سال ۹۲ است و در پرونده دیگر تاریخ اخذ پروانه ۱۲/۶/۹۲ بوده است .
۲- بر اساس بندهای ۱۴۵ و ۱۴۶ قانون بودجه سال ۹۲ اولا : احکام این قانون اختصاص به سال ۹۲ دارد ثانیا : تاریخ لازم الاجرا شدن آن از ۱/۱/۹۲ می باشد .
۳- چنانچه تا سال ۹۲ مستند قانونی برای اخذ بیمه وجود داشته از سال ۹۲ دیگر خلاف قانون مذکور است .
۴- شهرداری به قسمت دوم بند ۸۹ قانون بودجه سال ۹۲ در خصوص صدور پروانه برای موکل عمل کرده است یعنی اخذ گواهی بیمه حوادث حین کار و گواهی صادره از تامین اجتماعی را نپذیرفته و موکل مبلغی را بلادلیل قانونی پرداخت کرده است .
شاکی اولا : پس از رفع نقص در نهایت مقرر کرده است قسمت اول دستورالعمل ۵۰۲۰ – ۱۲/۴/۹۲ مورد تقاضا است و در مورد ۵۹۵۲/۹۲/۱۰۰ مورخ ۲۷/۶/۹۲ آن قسمت که حق بیمه سهم کار فرما را پس از ۱/۴/۹۲ نبایستی اخذ شود ضمن ابطال آن تقاضای استرداد مبلغ دریافتی را دارد .
در شکایت دیگر مغایرت مصوبه ها را علاوه بر بند ۸۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۲ به ماده ۱۰۳ قانون مدنی نیز استناد کرده است .
در شکایت دوم علاوه بر بند یک ابطال بند ۲ مصوبه ۱۲/۴/۹۲ ، - ۳۹ - ۳/۹۲/۵۰۲۰ و بند ۴ یکهزار و چهارصد و نهمین جلسه هیات مدیره در نامه اداری ۱۰۷۲/۹۲/۱۱۰۰ – ۱۰/۶/۹۲ را نموده است . در پایان به استناد ماده ۳۰۳ قانون مدنی درخواست استرداد مبلغ دریافتی و منافع و سود مبلغ دریافتی برای مدت عدم تمکین سازمان در برابر قانون را نموده است .
خلاصه مدافعات مشتکی عنه
۱- قانون بودجه سال ۹۲ در ۱۹/۳/۹۲ به تصویب مجلس رسیده و در ۲۰/۳/۹۲ شورای نگهبان آن را تایید نموده است و لذا با گذشت سه ماه از ابتدای سال سازمان بر اساس ضوابط و مقررات و ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمان مصوب ۱۰/۹/۸۷ آیین نامه اجرایی مربوطه مصوب ۲۶/۲/۸۹ تا پایان خرداد ماه سال ۹۲ از محل حق بیمه ای که توسط متقاضیان پروانه های ساختمانی پرداخت گردیده تامین ولی از ۱/۴/۹۲ به استناد بند ۸۹ قانون بودجه سال ۹۲ که دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی متوقف گردید طی مصوبه هیات مدیره وطی دستور اداری۵۹۵۲ /۹۲/۱۰۰۰ مورخه ۲۷/۶/۹۲ که به کلیه ادارات کل اعلام گردید مقرر گردید که چنانچه از ۱/۴/۹۲ مبلغی را اخذ کرده اند مسترد نمایند .
نظریه تهیه کننده گزارش
اولا : شکایت موردی هر دو شاکی می بایست به شعبه مربوطه ارجاع و ارسال و رسیدگی گردد .
ثانیا : باتوجه به اینکه قانون بودجه سال ۹۲ با تاخیر در ۱۹/۳/۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در۲۰/۳/۹۲ شورای نگهبان تایید کرده است که مطابق ماده ۲ قانون مدنی ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا می گردد و عملا از ۱/۴/۹۲ قابلیت اجرا پیدا کرده است و ایراد شاکیان که از ۱/۱/۹۲ لازم الاجرا بوده وارد نیست و مربوط به ۹ ماهه آخر سال است نه اول سال و از آنجاکه مطابق ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۰/۹/۸۷ ماده ۶ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۹/۲/۸۹ برای اخذ پروانه ساختمانی کارگران را می بایست کارفرما بیمه نماید و این عمل تا ۱/۴/۹۲ ادامه داشته که با تصویب و لازم الاجرا شدن بند ۸۹ قانون بودجه سال ۹۲ اخذ بیمه کارگران ساختمانی متوقف و ممنوع گردیده و مصوب ۵۹۵۲/۹۲/۱۰۰۰ در همین راستا اعلام که مبلغ دریافتی از ۱/۴/۹۲ استرداد می گردد لذا مصوبات بندهای یک و دو و دیگر دستورالعمل های مورد تقاضا مطابق قانون و قابل ابطال نمی باشد .
تهیه کننده گزارش :
آشورلو
موضوع در جلسه مورخ ۴/۵/۹۵ هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
اعضاء هیأت به اتفاق آراء عقیده دارند
به تاریخ ۴/۵/۹۵ کلاسه پرونده های ۹۳/۹۹۵ و ۹۲/۱۰۷۹ در هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء محترم با اکثریت قاطع ( به غیر از یک نفر ) به شرح ذیل دستورالعمل ۱- ۳۹/۳/۹۲/۵۰۲۰ – ۱۲/۴/۹۲ موضوع اجرای بند ۸۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۲ ، ۲- دستورالعمل اجرایی ۵۹۵۲/ ۹۲/۱۰۰۰ -۲۷/۶/۹۲ سازمان تامین اجتماعی کرمانشاه ، ۳- نامه ۱۰۷۲/۹۲/۱۱۰۰ – ۱۰/۶/۹۲ را مطابق قانون و مقررات دانسته و شکایت شاکیان را مردود اعلام کردند :
(( رأی هیات تخصصی ))
هر چند قانون بودجه سالانه بوده و از ابتدای سال تصویب قابلیت اجراء دارد و لکن از آنجا که قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در تاریخ ۱۹/۳/۹۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در مورخ ۲۰/۳/۹۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است و مطابق ماده ۲ قانون مدنی ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا است و از تاریخ ۱/۴/۹۲ قابلیت اجرا پیدا می کند و مطابق بند ۸۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ دریافت حق بیمه کارگران ساختمانی از تاریخ ۱/۴/۹۲ متوقف گردیده است و هیات مدیره طی نامه ۵۹۵۲/۹۲/۱۰۰۰ – ۲۷/۶/۹۲ به کلیه ادارات اعلام که چنانچه از ۱/۴/۹۲ مبلغی اخذ گردیده مسترد گردد ، علیهذا به استناد مراتب فوق البیان دستورالعملها و نامه مورد خواسته مطابق قانون و مقررات بوده و بر اساس بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی دیوان می باشد ./ز
نبی اله کرمی
رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10709