رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۳)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تبصره ۷ بخشنامه تعرفه حق التحریر شماره ۸۹۲۳۱/۹۰ مورخ ۱۰/۵/۹۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین بخشنامه شماره ۷۱۷۸۶/۹۱ مورخ ۱۷/۴/۹۱ سرپرست معاونت امور سازمان ثبت
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال تبصره ۷ بخشنامه تعرفه حق التحریر شماره ۸۹۲۳۱/۹۰ مورخ ۱۰/۵/۹۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین بخشنامه شماره ۷۱۷۸۶/۹۱ مورخ ۱۷/۴/۹۱ سرپرست معاونت امور سازمان ثبت |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۲/۳۷۵ |
| تاریخ رأی | دوشنبه |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۳ |
هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
- کلاسه پرونده : ه ع/۹۲/۳۷۵ دادنامه: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۳ تاریخ: ۳۱/۲/۹۷
شاکی : بهنام عباسی بهارانچی فرزند غلامرضا با وکالت امید عارف
طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع خواسته : ابطال تبصره ۷ بخشنامه تعرفه حق التحریر شماره ۸۹۲۳۱/۹۰ مورخ ۱۰/۵/۹۰ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین بخشنامه شماره ۷۱۷۸۶/۹۱ مورخ ۱۷/۴/۹۱ سرپرست معاونت امور سازمان ثبت
متن مقرره مورد شکایت
شاکی بیان داشته است طبق بخشنامه های معترض عنه دفاتر اسناد رسمی مکلف شده اند حق التحریر را به وسیله سامانه پرداخت الکترونیکی مستقر در دفترخانه دریافت نمایند و دستگاه های کارت خوان غیر متصل به سامانه را سریعا جمع آوری نمایند و این مقررات بر خلاف قاعده تسلیط است، چرا که حق التحریر برابر مقررات مطلق حق سردفتر اسناد رسمی است و با عنایت به اعتبار اصل تسلیط شخص سردفتر متمکن از نحوه نگهداری و برخورداری و مصرف مشروع و قانونی آن می باشد. وضع قاعده آمره در خصوص واریز حق التحریر به حساب انتخابی سازمان خلاف قاعده تسلیط و خارج از حدود اختیار می باشد و رأی شماره ۱۹۶ مورخ ۳/۴/۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید صحت ادعای موکل است، لذا تقاضای ابطال بخشنامه های موضوع شکایت را نموده است.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت :
سازمان ثبت طبق مواد ۱۵۱ قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۱ و مواد ۵۱ و ۵۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ مسئول تعیین حق التحریر و اخذ حق الثبت خدمات ثبتی و واریز آن به خزانه و تعیین شیوه دریافت و نظارت بر آن بوده و در راستای ماده ۷ آیین نامه گسترش و بهره وری از خدمات پول الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۴ هیات محترم وزیران و مواد ۲۰ و ۲۴ آیین نامه نظام بانکداری مصوب سال ۸۶ ، به منظور وصول دقیق وجوه عمومی و انتقال به موقع درآمدها، صرفه جویی در وقت و هزینه مراجعین، ایجاد شفافیت و پیشگیری از تخلفات این بخشنامه را صادر کرده است، لذا این موضوع در حدود اختیارات و در راستای اجرای قوانین و مقررات بوده است و تقاضای رد شکایت را کرده است.
- رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر اساس بند (م) ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یک پارچه ثبت اسناد و املاک و راه اندازی مرکز ملی داده های ثبتی ، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند. به نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کار گیری امضاء الکترونیکی فراهم شود ، نظر به این که اخذ و دریافت حق التحریر از مراحل ثبتی و جهت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک بر دفاتر اسناد رسمی موثر و لازم و ضروری بوده ، لذا تبصره ۷ بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده ، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. /ت
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11289