رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۵)
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره : ۵۵/۹۳/۲۰۰-۱۳/۵/۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تعیین اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بخشنامه شماره : ۵۵/۹۳/۲۰۰-۱۳/۵/۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تعیین اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی |
| کلاسه پرونده | ه ع /۹۶/۳۷۹ |
| تاریخ رأی | دوشنبه |
| شماره دادنامه | ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۵ |
هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف
شماره پرونده : ه ع /۹۶/۳۷۹ دادنامه : ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۳۵ تاریخ: ۳۱/۲/۹۷
شاکی :اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان گیلان با وکالت خانم فاطمه فتحی و آقای مصطفی شعبانی
طرف شکایت :وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته :ابطال بخشنامه شماره : ۵۵/۹۳/۲۰۰-۱۳/۵/۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تعیین اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی
متن مقرره مورد شکایت
... بنابر اختیارات حاصل از ماده۲۱۹ و تبصره ۲ ماده 244 قانون مالیات های مستقیم (اصلاحیه مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) در راستای حصول اطمینان از حسن جریان امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی و رسمیت جلسات و عدم تضییع حقوق مؤدیان محترم مالیاتی و تکریم ارباب رجوع ، پیرو تفویض اختیار انتصاب اعضاء موضوع بندهای ۲ و ۳ ماده ۲۴۴ قانون مذکور ، که قبلا انجام پذیرفته است ، به منظور نظام مندنمودن انتصابات موصوف و ایجاد امکان برنامه ریزی و نظارت بیشتر بر نظم و انضباط و عملکرد نمایندگان مورد نظر مقرر میدارد:
۱- احکام مربوط ، با اعتبار یک سال صادر شود. بدیهی است در صورت صلاحدید ، استفاده مجدد از خدمات اعضاء قبلی ، با صدور حکم جدید ، امکان پذیر خواهد بود.
۲- تعداد احکام صادره ، حداقل دو برابر تعداد نماینده مورد نیاز برای هر صنف باشد تا در صورت عدم حضور هر یک از نمایندگان موصوف ، جایگزینی نماینده دیگر ، امکان پذیر شود.
۳- احکام انتصاب نمایندگان موصوف که سه جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب ، علی رغم دعوت به هیأت حل اختلاف مالیاتی به هر دلیلی ، غیبت نمایند ، لغو شود ...
- دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۵/۹۳/۲۰۰-۱۳/۵/۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص تعیین اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی را خواستار گردیده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
- به صراحت منطوق ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۲۷/۱۱/۸۰) ، رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی به جز مواردی که در صلاحیت خاص مراجع دیگر است در صلاحیت هیأتی متشکل از: ۱- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور ۲- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته و ۳- یک نفر نماینده معرفی شده از سوی نهادهای مندرج در این بند به انتخاب مؤدی حسب موضوع مطروحه می باشد که بی گمان فلسفه انتخاب ۲ عضو از سه عضو از سوی نهادهای دیگر و مؤدی ، تامین اصل بی طرفی در رسیدگی و اتخاذ تصمیم است کما اینکه طبق تبصره ۲ همان ماده ، امور مربوط به این هیأت ها و تشکیل جلسات از حیث اداری باز سازمان امور مالیاتی می باشد. این در حالی است که سازمان طرف شکایت در بخشنامه معترض عنه با برداشتی ناصواب از اختیارات حاصله از این تبصره و ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و انتصاب اعضای بندهای دوم و سوم ماده ۲۴۴ را از حقوق خود قلمداد نموده و آن را به ادارات کل مالیاتی تنویض نموده است. از اینرو اقدام مذکور برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات طرف شکایت بوده و در خور ابطال است.
- رای هیات تخصصی اقتصادی ، مالی واصناف دیوان :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده ، بر مبنای ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهایمستقیم شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات ، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین نامه ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. و مطابق تبصره ۲ ماده ۲۴۴ قانون یاد شده اداره امور هیات های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و حق الزحمه اعضا هیات های حل اختلاف براساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می شود قابل پرداخت خواهد بود. نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض ، صرفا در راستای اداره امور هیات های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیات مذکور و در جهت رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی بوده و سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص صلاحیت اعضای معرفی شده از سوی ریاست معظم قوه قضائیه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون فوق الذکر اظهار نظری نمیکند. بنابراین بخشنامه مورد شکایت در اجرای مواد ۲۱۹ و ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده ، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است./ح
دکتر زین العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11291