رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱-۱ بخشنامه ۹/۱۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۱۴۶۶/۹۳/۱۰۰۰ مورخ ۲۸/۱۰/۹۴
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱-۱ بخشنامه ۹/۱۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۱۴۶۶/۹۳/۱۰۰۰ مورخ ۲۸/۱۰/۹۴
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند ۱-۱ بخشنامه ۹/۱۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۱۴۶۶/۹۳/۱۰۰۰ مورخ ۲۸/۱۰/۹۴ |
| کلاسه پرونده | ه ع/ ۹۶/۱۱۲۴ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۱ |
هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۶/۱۱۲۴ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۵۱ تاریخ: ۲۹/۲/۹۸
شاکی : شرکت آدران دژ
طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱-۱ بخشنامه ۹/۱۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۱۴۶۶/۹۳/۱۰۰۰ مورخ ۲۸/۱۰/۹۴
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بند ۱-۱ بخشنامه ۹/۱۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۱۴۶۶/۹۴/۱۰۰۰ مورخ ۲۸/۱۰/۹۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ بخشنامه ای صادر کرده که بند ۱-۱ آن به شرح ذیل است :
۱- تعاریف :
۱-۱- کارگاه ثابت : کارگاه متعلق به پیمانکار که منحصرا به منظور اجرای عملیات موضوع پیمان تأسیس نگردیده ، دارای ماهیت دائمی بوده به نحوی که در آن یک فعالیت اقتصادی به صورت مستمر با بهره گیری از نیروی انسانی و وسایل مادی برای ارائه خدمت به مراجعان انجام می شود.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
۱- در ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید چنین تعریفی از کارگاه ثابت وجود نداشته و مرزی بین کارگاه ثابت در محل کارفرما و محل دیگری مشهود نیست و نیز حقی برای تعریف و تفکیک کارگاهها به این شیوه خود ساخته برای سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته نشده است و تعریف و تفکیک کارگاهها با این شیوه در صلاحیت و اختیار سازمان تأمین اجتماعی نیست.
۲- مخالفت بخشنامه (بند ۱-۱) با بند (ج) ماده 11 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۷
۲- ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب ۱۳۹۱
۳- رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۵۰ مورخ ۲۹/۱/۹۶
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۸۸۹۴/۹۶/۷۱۰۰ مورخ ۲۸/۱۲/۹۶ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- قانونگذار با ملحوظ داشتن این امر که کنترل و نظارت سازمان تأمین اجتماعی بر انجام تکالیف و تعهدات مقاطعه کاران صرفا در خصوص پیمانکاران دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت که عملیات موضوع پیمان در محل کارگاه مذکور و توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود ، طبق ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی از طریق انجام بازرسی کارگاهی و دفاتر قانونی امکانپذیر می باشد ، قراردادهای اخیرالذکر را از اعمال ماده ۴۱ قانون معاف نموده ، لیکن این امر نافی تکالیف و اختیارات قانونی سازمان در خصوص اعمال ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی جهت کنترل و نظارت بر چگونگی انجام تعهدات و تکالیف مقاطعه کاران در خصوص کارکنان شاغل در سایر قراردادها و عملیات هایی که خارج از کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت انجام می پذیرد ، نخواهد بود.
۲- نظر به اینکه کلیه واحدهای صنعتی ، فنی مهندسی یا خدمات تولیدی ملزم به اخذ پروانه بهره برداری پس از تهیه مکان (کارگاه ثابت) ، نصب ماشین آلات ، تأمین نیروی انسانی و ... می باشند.لذا هدف قانونگذار از تصویب ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، تسهیل در شرایط فعالیت کارگاههای دارای مجوز و با محوریت کارگاه ثابت بوده لذا سازمان تأمین اجتماعیدر تعریف کارگاه ثابت ، همسو با ضوابط و مقررات اجرایی کلیه دستگاههای اجرایی متولی صدور مجوز فعالیت پروانه بهره برداری یا پروانه کسب انجام پذیرفته و منحصر به سازمان تأمین اجتماعی نمی باشد.
۳- شاکی محترم یکی از موارد بخشنامه معترض عنه را دادنامه شماره ۵۰ مورخ ۲۹/۱/۹۶ هیأت عمومی عنوان نموده که لازم به ذکر است دادنامه موصوف به استناد بند (ج) ماده ۱۱ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی اصدار یافته و قانون مذکور به طور آزمایشی برای یک دوره ۵ ساله پیش بینی شده بود که مهلت مذکور به اتمام رسیده است.
رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
در خصوص شکایت شرکت آدران دژ علیه سازمان تأمین اجتماعی دایر بر ابطال بند ۱-۱ بخشنامه ۹/۱۴ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۱۴۶۶/۹۳/۱۰۰۰ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ که مطابق این بند سازمان اقدام به تعریف کارگاه ثابت نموده است، اکثریت ۱۲ نفر از ۱۳ نفر اعضاء حاضر در هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی با این استدلال که اولا کارگاه ثابت ( عنوان کارگاه ثابت ) در بند (ج) ماده ۱۱ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۶ و ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور تقویت آنها را در امور صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۶/۶/۱۳۹۱ که شاکی بخشنامه را مغایر این مواد قانونی دانسته ، ذکر نشده است. ثانیا عنوان کارگاه ثابت در خود ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ ذکر شده است و بنابراین بخشنامه با این قانون نیز مغایرتی ندارد و خارج از حدود اختیار مرجع وضع هم نیست، فلذا بند ۱-۱ بخشنامه را خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص ندادند و یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه با این استدلال که مطابق اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و بند ۱-۱ بخشنامه مورد شکایتکه اقدام به تعریف کارگاهثابت با شرایط خاص نموده شرح قانون بوده و سازمان تأمین اجتماعی صلاحیت شرح قوانین مصوب مجلس را ندارد ،به لحاظ خارج از حدود صلاحیت و اختیار مرجع وضع عقیده بر ابطال آن را داشته علیهذا مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است./ت
نبی الله کرمی
رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12012