رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۷ نامه شماره ۷۲۵۲۳۵/۶۰- ۱۰/۱۲/۱۳۹۸ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۷ نامه شماره ۷۲۵۲۳۵/۶۰- ۱۰/۱۲/۱۳۹۸ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال بند ۷ نامه شماره ۷۲۵۲۳۵/۶۰- ۱۰/۱۲/۱۳۹۸ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۳۲۳۶ |
| تاریخ رأی | شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۵۳ |
هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی
شاکی : آقاییوسف اسماعیل زاده اسگندانی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۷ نامه شماره ۷۲۵۲۳۵/۶۰- ۱۰/۱۲/۱۳۹۸ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار :
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ نامه شماره ۷۲۵۲۳۵/۶۰- ۱۰/۱۲/۱۳۹۸ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که:
مطابق با بند الف ماده ۲۳ قانون احکام دائمی برنامه ای توسعه کشور که جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی را ممنوع اعلام کرده است و نظر بر اینکه مطابق با بند ۴ نهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، تنها وزیر صنعت در شرایط اضطراری و برای محدوده زمانی معین می تواند صادرات کالا را مشروط و یا ممنوع کند و از آنجائیکه بخشنامه مورد اعتراض توسط مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت و بدون قید زمان مشخص، ممنوعیت صادرات اعلام و ابلاغ گردیده است، بخشنامه فوق خارج از حدود اختیارات مقام صادر کننده می باشد فلذا تقاضای ابطال آن نموده است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است
مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران
موضوع: ممنوعیت صادرات
با سلام
به اطلاع می رساند با عنایت به شیوع ویروس کرونا و ضرورت ایجاد تمهیدات لازم برای مقابله با گشترس آن در شرایط حساس کنونی و تأمین اقلام مورد نیاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهشمند است دستور فرمایید مراتب ذیل به گمرکات اجرایی جهت اقدام ابلاغ گردد.
۷- حوزه نساجی و سلولزی
منسوج نیافته ردیف تعرفه های ۵۶۰۳۱۱۱۰، ۵۶۰۳۱۲۱۰، ۵۶۰۳۱۲۹، ۵۶۰۳۱۳۹۰، ۵۶۰۳۱۴۰۰
مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۴۸۴۶۶/۶۰ مورخ ۱۱/۲/۱۴۰۰ با ارسال پاسخ دفتر مقررات صادرات و واردات به شماره ۴۰۳۱۷/۶۰ مورخ ۱/۲/۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :
در پی شیوع ویروس کرونا در کشور، ستاد ملی کرونا در اسفند ماه ۱۳۹۸ با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در تأییده رهبر معظم انقلاب اسلامی تشکیل شده و وزیر بهداشت به عنوان رئیس ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا طی نامه شماره ۱۵۶۳/۱۰۰- ۵/۱۲/۱۳۹۸ در راستای حمایت اعضاء ستاد جهت مدیریت بهتر بیماری، مدیریت کمیته ی پشتیبانی و تدارکات ستاد ملی کرونا را به مقام وقت وزارت متبوع جهت تهیه موارد مورد نیاز همچون ماسک، مایع ضد عفونی و دیگر مایحتاج موید نموده مطابق با تبصره ۱ ذیل ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات دولت می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه، صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید، لذا دولت با تشخیص وضعیت ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، به عنوان مصداق بازرسی از مقتضیات و شرایط خاص زمانی و بنا به درخواست معاونت صنایع وزارت متبوع و باتوجه به برنامه ریزی های صورت گرفته برای افزایش تولید محصولات مرتبط با ویروس کرونا و ضرورت در اختیار قرار دادن مواد اولیه و واسطه ی این محصولات به اندازه کافی در اختیار تولیدکنندگان، نسبت به برقراری ممنوعیت صادرات محصولات نهایی، مواد اولیه و واسطه ای و اقلام مورد نیاز وزارت بهداشت از جمله منسوجات نیافته تحت ردیف تعرفه ای ۵۶۰۳۱۱۱۰، ۵۶۰۳۱۱۹۰، ۵۶۰۳۱۲۱۰، ۵۶۰۳۱۲۹۰، ۵۶۰۳۱۳۹۰ و ۵۶۰۳۱۴۰۰ تا اطلاع ثانونی اقدام نمود.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رأی مبادرت شد.
رأی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اولا براساس تبصره ۱ ماده ۲ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال ۱۳۷۲: دولت می تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید. ثانیا به موجب جزء ۲ بند (الف) مصوبات هفتصد و سی و هفتمین جلسه شورای عالی امنیت ملی که پس از تأیید مقام معظم رهبری ابلاغ شده، مصوبات ستاد ملی مقابله و مدیریت بیماری کرونا در حکم مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و کلیه دستگاه ها و نهادها ملزم به اجرای مصوبات ستاد مذکور هستند و بر مبنای بند ۴ مصوبات نوزدهمین جلسه ملی مقابله با کرونا مقرر شده است که: اختیار مدیریت صادرات و واردات اقلام و تجهیزات مرتبط با بیماری کرونا (اعم از ممنوعیت، لغو ممنوعیت، تعیین تعرفه و ضوابط تجاری در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹) به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذاری می شود تا با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کند. و مصوبه مذکور که رعایت آن برای کلیه دستگاهها الزامی است، به منزله تنفیذ مفاد بند مورد شکایت است. بنا به مراتب فوق، بند ۷ نامه شماره ۷۲۵۲۳۵/۶۰ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۸ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت که متضمن اعمال محدودیت در خصوص صادرات اقلام مرتبط با مقابله با بیماری کرونا است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت
مهدی دربین
رئیس هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14548