رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال عوارض کسب و پیشه مربوط به دفاتر اسناد رسمی مربوط به سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال عوارض کسب و پیشه مربوط به دفاتر اسناد رسمی مربوط به سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال عوارض کسب و پیشه مربوط به دفاتر اسناد رسمی مربوط به سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۷۰۱۷۰۴ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۶ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده : ه ع/۹۷۰۱۷۰۴ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۱۶ تاریخ: ۱۵/۲/۹۹
شاکی : آقای مصطفی بهرامی آدریانی فرزند رحیم
طرف شکایت : شورای اسلامی خمینی شهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض کسب و پیشه مربوط به دفاتر اسناد رسمی مربوط به سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی خمینی شهر به خواسته ابطال عوارض کسب و پیشه مربوط به دفاتر اسناد رسمی مربوط به سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
عنوان – عوارض کسب و پیشه
ردیف
نام صنوف
ممتاز
درجه یک
درجه دو
درجه سه
سال
۴۰۵
دفاتر اسناد رسمی و ثبت ازدواج
۰۰۰/۰۰۰/۲
۰۰۰/۵۰۰/۱
۰۰۰/۰۰۰/۱
۹۰
۴۰۶
دفاتر اسناد رسمی و ثبت ازدواج
۰۰۰/۵۰۰/۲
۰۰۰/۰۰۰/۲
۰۰۰/۵۰۰/۱
۹۱
۴۰۶
دفاتر اسناد رسمی
۰۰۰/۰۰۰/۳
۰۰۰/۵۰۰/۲
۰۰۰/۰۰۰/۲
۹۲
۴۰۶
دفاتر اسناد رسمی
۰۰۰/۳۰۰/۳
۰۰۰/۷۵۰/۲
۰۰۰/۲۰۰/۲
۹۳
۴۰۶
دفاتر اسناد رسمی
۰۰۰/۱۸۰/۶
۰۰۰/۷۹۵/۳
۵۰۰/۱۶۲/۳
۰۰۰/۵۳۰/۲
۹۴
۴۰۶
دفاتر اسناد رسمی
۰۰۰/۷۹۸/۶
۰۰۰/۱۷۵/۴
۰۰۰/۴۷۹/۳
۰۰۰/۷۸۳/۲
۹۵
۴۰۶
دفاتر اسناد رسمی
۰۰۰/۴۸۰/۷
۰۰۰/۵۹۰/۴
۰۰۰/۸۳۰/۳
۰۰۰/۰۶۰/۳
۹۶
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شورای اسلامی شهر خمینی شهر به موجب مصوبه مورد شکایت مربوط به سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ اقدام به وضع عوارض کسب و پیشه نسبت به دفاتر اسناد رسمی نموده در حالی که :
۱- دفاتر اسناد رسمی که درآمد آنها مأخذ محاسبه مالیات بوده و از مصادیق ارائه خدمات می باشد. اخذ عوارض به موجب مصوبه مورد شکایت خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی می باشد.
به نحوی که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه از جمله رأی شماره ۸۳ مورخ ۳۰/۵/۹۵ اخذ عوارض کسب و پیشه در مورد دفاتر حقوقی و وکالت را ابطال نموده است.
۲- دفاتر اسناد رسمی با توجه به قانون نظام صنفی از شمول قانون نظام صنفی خارج بوده و به عنوان واحدی وابسته به قوه قضائیه می باشد. فلذا اخذ عوارض از دفاتر اسناد رسمی موضوعا منتفی می باشد.
۳- از طرفی با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی در سطح کشور یک نهاد ملی و کشوری محسوب می شوند به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی فاقد هرگونه صلاحیت و اختیار قانونی در این خصوص مبنی بر وضع عوارض می باشند.
در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر خمینی شهر به موجب لایحه شماره ۸۰۰-۴۹/ش مورخ ۱۸/۸/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- شورای اسلامی در راستای بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به تصویب مصوبه موضوع شکایت نموده است.
۲- رأی هیأت عمومی استنادی شاکی در خصوص عوارض بر مشاغل از جمله پزشکان و وکلاء می باشد و مرتبط با دفاتر اسناد رسمی نمی باشد. لذا رد شکایت مورد استدعاست./ت
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود به موجب بند ۲۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و با توجه به تبصره ۱ ماده ۵ اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۸۱ ، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی ، می بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد و همچنین در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، نیز تأکید شده است. بنابراین ردیف ۴۰۵ سال ۹۰ و ردیف ۴۰۶ سال های ۹۱ الی ۹۶ عوارض شغلی به صورت سالیانه از تعرفه شهرداری خمینی شهر تحت عنوان عوارض کسب و پیشه دفاتر اسناد رسمی مصوب شورای اسلامی شهر خمینی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13062