رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۶ ، تبصره ۷ ماده ۹ ، بند (الف) ماده ۲۵ ، ماده ۳۰ تعرفه سال ۹۸
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۶ ، تبصره ۷ ماده ۹ ، بند (الف) ماده ۲۵ ، ماده ۳۰ تعرفه سال ۹۸
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال ماده ۶ ، تبصره ۷ ماده ۹ ، بند (الف) ماده ۲۵ ، ماده ۳۰ تعرفه سال ۹۸ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۷/۱۹۰۰ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۴ |
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده : ه ع/۹۷/۱۹۰۰ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۷۴ تاریخ: ۱۴/۵/۹۹
شاکی : آقای مهدی فرخ زاد فرزند عباس
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر برازجان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۶ ، تبصره ۷ ماده ۹ ، بند (الف) ماده ۲۵ ، ماده ۳۰ تعرفه سال ۹۸
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر برازجان به خواسته ابطال ماده ۶ ، تبصره ۷ ماده ۹ ، بند (الف) ماده ۲۵ ، ماده ۳۰ تعرفه سال ۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
ماده ۶ : عوارض مازاد بر تراکم مجاز
برای هر متر مربع ساخت اضافه بر سطح اشغال مجاز طبق طرح تفصیلی به شرح جدول ذیل محاسبه و اخذ میگردد.
نوع کاربری تصویب سال ۹۷
مسکونی ۲۱
سایر کاربریها ۲۴
نحوه محاسبه : مساحت مازاد بر تراکم مجاز × قیمت منطقه ای (P)× ضریب جدول محاسباتی
مثال: ۲۵ متر مربع مازاد بر تراکم مجاز مسکونی قیمت منطقه ای (P) : ۲۰۰۰۰ ریال ضریب: ۲۱
ریال ۰۰۰/۵۰۰/۱۰= ۲۱×۲۰۰۰۰×۲۵
تبصره۱: این عوارض صرفا بابت همین عنوان (مازاد بر تراکم) قابل وصول بوده و شامل سطح اشغال مجاز نخواهد شد.
ماده۹: عوارض تمدید یا تطویل ساختمان سازی
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض و منشاء قانونی توضیحات عوارض تمدید پروانه ساختمانی، بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها، بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
طبق تبصره ۲ ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد.
تبصره ۷: مطابق قانون شهرداریها و دستورالعمل محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی، مدت زمان مقتضی به انضمام تمدید سالانه، مدت ۵ سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی اعلام گردیده است.
ماده ۲۵: عوارض ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر
الف) اراضی وارد شده به محدوده شهر
از بابت کلیه املاکی که با تقاضای مالک یا با تقاضای شهرداری بنا به مقتضیات هر شهر با طی مراحل قانونی به محدوده شهر وارد میشوند علاوه بر تأمین و واگذاری سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی، در اجرای تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و ... معادل ۲۰ درصد کل ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری، رایگان توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد.
تبصره۱: مطالبه عوارض (یا سهم) این ماده توسط شهرداری از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت املاک مصوب سال ۲۹/۸/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره۲: الویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمی از ملک بوده که در صورت عدم امکان واگذاری ملک یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد، مقدار ۲۰ درصد سهم شهرداری به صورت عوارض دریافت خواهد شد.
تبصره ۳: حفظ باغات و توسعه آنها در اولویت اول برنامه های فضای سبز شهرداری می باشد. در صورت حفظ املاک مزروعی و باغ از سوی مالک و درخواست گواهی معامله با اخذ تعهد ثبتی از خریدار مبنی بر حفظ کاربری قبل از ورود به محدوده شهر و درج آن در گواهی معامله، عوارض فوق از طرف شهرداری مطالبه نخواهد شد و در مراجعات بعدی و در صورت درخواست خدمات از جمله تغییر کاربری، تفکیک، احداث ساختمان و ...... حقوق شهرداری وصول خواهد شد.
ماده ۳۰: عوارض ارزش افزوده بر طرحهای توسعه ای غیر مسکونی
چنانچه ملکی بعد از بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و یا اینکه بر اساس ضوابط و طرحهای توسعه شهری با کاربری مختلف در پهنه های مختلط قرار گرفته باشد برای استفاده از کاربریهای به غیر از مسکونی میبایست نسبت به پرداخت این عوارض برابر جدول زیر برای هر متر مربع عرصه با اعمال ضریب مربوط در قیمت منطقه ای هنگام تقاضای پروانه کار اقدام نماید.
ردیف نوع کاربری تصویب سال ۹۷
۱ تجاری ، صنایع و کارگاهی ۵۰
۲ اداری ۵۵
۳ خدمات تأسیسات و تجهیزات شهری ۴۰
۴ سایر کاربریها ۳۵
۵ انباری ۲۰
تبصره۲: قیمت منطقه ای (p) در هر کدام از ضرایب جدول فوق ضرب می گردد.
نحوه محاسبه= قیمت منطقه ای (p) × ضریب جدول × مساحت عرصه
مثال: مساحت عرصه تجاری به متراژ ۱۰ متر مربع قیمت منطقه ای: ۲۰۰۰۰ ریال
ضریب جدول: ۵۰
ریال ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰=۵۰×۱۰۰×۲۰۰۰۰
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
تعرفه های موضوع شکایت مغایر با دادنامه شماره ۲۴۲- ۱/۴/۹۵ و ۱۱۷۶- ۱۷/۱۱/۹۶ و ۱۱۷۷- ۱۷/۱۱/۹۶ و ۴۰۸- ۳/۵/۹۶ و ۷۴۶- ۹/۸/۹۶ و ۵۱۷ الی ۵۱۲ و ۵۵۷- ۱۱/۸/۹۵ و ۱۱۴۶- ۱۰/۱۱/۹۶ و ۷۳۵ الی ۷۳۲- ۲/۸/۹۶ و ۴۲۶- ۶/۷/۹۵ و ۳۱۵- ۱۳/۴/۹۶ و ۵۶۴- ۱۴/۶/۹۶ و ۶۲۷- ۴/۷/۹۶ می باشد. لذا تقاضای ابطال آنها می گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر برازجان به موجب لایحه شماره ۷/۵/۲۶۴ مورخ ۲/۴/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :
مصوبه های مورد اعتراض در راستای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و بند ۲۲ مصوبه مورخ ۱۳/۸/۷۱ شورای عالی اداری و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون موسوم به شوراها و دادنامه های شماره های ۷۸۶- ۹/۸/۹۶ و ۵۸۷- ۲۵/۱۱/۸۳ و ۷۹- ۲۱/۲/۹۵ و ۴۸۳- ۴/۲/۸۵ و ۱۳۰۸- ۹/۵/۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. لذا تقاضای رد شکایت میگردد. ضمنا برخی از تعرفه ها از جمله تعرفه مربوط به تمدید پروانه ساختمان و اعطای مجوز رفاهی به پرسنل مستخدم شهرداری در سال ۹۸ حذف شده است./۶
هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .
رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی
۱- طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ ، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است در بند ۴ ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر گردیده است: عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوطه پرداخت خواهد شد. همچنین در بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وضع عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری مجاز شمرده شده است و در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۰۸- ۹/۵/۱۳۹۷ مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است.
۲- با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹ – ۲۱/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است.
۳- طبق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد ، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی ، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند و وفق مقررات بند ۹ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن ها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها است. بنابراین ماده ۶ تحت عنوان عوارض مازاد بر تارکم مجاز به استثناء تبصره ۲ ، تبصره ۷ ماده ۹ تحت عنوان عوارض تمدید یا تطویل ساختمان سازی و بند (الف) ماده ۲۵ تحت عنوان عوارض وارد شده به محدوده شهر و ماده ۳۰ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده بر طرح های توسعه ای غیرمسکونی از تعرفه سال ۱۳۹۷ شهرداری برازجان مصوب شورای اسلامی شهر برازجان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت
جواد جباری
رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13346