ماده ۴۵۶ قانون مجازات اسلامی

در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی در صورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنی علیه می‌ تواند با اقامه قسامه به شرح زیر، جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند. لکن حق ‌قصاص با آن ثابت نمی‌ شود. الف ـ شش قسم در جنایتی که دیه آن به مقدار دیه کامل است. ب ـ پنج قسم در جنایتی که دیه آن پنج ششم دیه کامل است. پ ـ چهار قسم در جنایتی که دیه آن دو سوم دیه کامل است. ت ـ سه قسم در جنایتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است. ث ـ دو قسم در جنایتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است. ج ـ یک قسم در جنایتی که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است. تبصره 1 ـ در مورد هریک از بندهای فوق در صورت نبودن نفرات لازم، مجنی علیه، خواه مرد باشد خواه زن، می‌ تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند. تبصره 2 ـ در هریک از موارد فوق چنانچه مقدار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند قبلی باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است.

پیشینه

در گذشته ماده 41 قانون دیات مصوب 1361 در این خصوص وضع شده بود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برخی از حقوقدانان معتقدند با وجود اینکه عمده مباحث قسامه در خصوص قصاص نفس مورد بررسی قرار گرفته اند، اما نمی توان آن را مختص قتل عمدی دانست و در سایر جنایات نیز می توان این شیوه را با رعایت ساید قواعد، برای اثبات وقوع جنایت به کار برد. منتها اهمیت جان در دیدگاه شارع، قصاص در صورت اثبات قتل با قسامه را امکان پذیر ساخته است. حال آن که در جراحات نمی توان چنین اهمیتی را در نظرگاه شارع مشاهده نمود. در واقع ممکن است گروهی با استناد به قیاس اولویت چنین استدلال کنند که در صورت امکان قصاص نفس از طریق قسامه، به طریق اولی چنین امکانی در قصاص عضو نیز وجود دارد. اما چنین اولویتی در دیدگاه شارع وجود ندارد.لذا تفاوت مهم و عمده در به کار گیری قسامه در قتل و جراحات، ناممکن بودن ثبوت قصاص در جراحات بر عضو بر خلاف جنایت بر نفس است. چرا که در جراحات عضو، قسامه فقط دیه را ثابت می کند. همچنین تکرار قسم در در جراحات بر عضو در پاره ای از موارد پذیرفته شده است. در حالی که چنین امری د در قصاص نفس به دیدگاه بسیاری قابل پذیرش نمی باشد. لازم به یاد آوری است که قسامه در جراحات، صرفاً موجب دیه می شود. لذا تفاوتی میان تعداد سوگند های جنایات عمدی، شبه عمد و خطای محض وجود ندارد. اما در خصوص قتل، باید میان تعداد قسم ها در قتل عمد و شبه عمد و خطای محض قائل به تمایز بود. البته گروهی معتقدند در خصوص جراحات نیز باید میان نصاب قسم ها در انواع جراحات قائل به تفکیک باشیم و قانونگذار نیز این امر را با تقیید به وسیله ملاک های قسامه ذر قتل پذیرفته است.

سوابق فقهی

مشهور فقها در خصوص اصل پذیرش قسامه در جنایت بر اعضا و منافع اتفاق نظر دارند. اما میان فقها در خصوص این که با قسامه در اعضا و جراحات صرفاً دیه ثابت می شود یا در فرض عمدی بودن، قصاص نیز قابل اثبات با قسامه است یا خیر اختلاف نظر است.برخی معتقد به امکان ثبوت قصاص در چنین حالتی هستند. اما گروه دیگر این قول را نمی پذیرند.برخی از فقها معتقدند شرایط قسامه در جراحات بجز حالات اختصاصی مورد تاکید در قانون، تابع شرایط قسامه در قتل می باشد.

برخی از فقها معتقدند نصاب قسامه در جنایت بر نفس، خواه عمدی و یا غیر عمدی، به علت عمومیت روایات پنجاه قسم است و در جنایت بر عضو یا منفعت در فرض ثبوت دیه کامل، اعم از این که جنایت عمدی باشد یا غیر عمدی پنجاه سوگند لازم است. همچنین در فرض ثبوت نصف دیه در جنایت بر عضو یا منفعت، بیست و پنج قسم برای اقامه قسامه لازم است و به همین قیاس گروهی دیگر از فقها معتقدند قسامه در اعضا در فرض دیه کامل، شش سوگند است و در جنایات کمتر نیز به همین نسبت از دیه کامل از سوگند ها نیز کسر می شود.

رویه قضایی

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، مواردی که با قسامه قابلیت اثبات دارند، باید منصوص بوده و تسری امکان اثبات جنایت با قسامه به سایر موارد فاقد وجاهت قانونی است.