ماده ۵۴۷ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سرمایه باید وجه نقد باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گستره اختیارات عامل مضاربه، نسبت به حق العملکار وسیع تر است؛ زیرا در مضاربه، مالک، سرمایه نقد را، در اختیار عامل قرار می‌دهد تا برابر با ابتکار، مهارت و تجارب خویش، تجارت نموده؛ و هر امری را که متعارف است؛ جهت رسیدن به اهداف خود انجام دهد. اما اختیارات حق العملکار محدودتر بوده؛ و این مالک است که به مدیریت سرمایه و تجارت می‌پردازد؛ به عنوان نمونه قیمت کالا را مشخص نموده؛ یا درمورد وقوع معاملات به صورت نقد یا نسیه اظهارنظر می‌نماید.[۱]

مستندات فقهی

به دلالت اجماع، در مضاربه سرمایه باید وجه نقد باشد.[۲]

رویه‌های قضایی

به موجب رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور، پول‌های خارجی نیز، وجه نقد محسوب می‌گردند.[۳]

منابع

  1. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6089236
  2. علیرضا باریکلو. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (عقود مشارکتی، توثیقی و غیرلازم). چاپ 1. مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1075304
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97376