ماده ۵۵۷ قانون مدنی

اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع، مال مالک باشد در این صورت معامله، مضاربه محسوب نمی‌شود و عامل، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر این که معلوم شود که عامل، عمل را تبرعاً انجام داده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مقتضی ماهیت مضاربه این است که سود حاصل، بین طرفین تقسیم گردد. اگر آنان توافق نموده باشند؛ که همه منافع تجارت متعلق به مالک سرمایه باشد؛ چنین عقدی را، باید بضاعت نامید نه مضاربه.

اگر طرفین، توافق نمایند که کل سود حاصل از تجارت، متعلق به مالک سرمایه باشد؛ چنین عقدی به عنوان مضاربه، باطل است؛ زیرا در آن، عوضی دیده نمی‌شود؛ درحالیکه مضاربه باید معوض باشد.

یکی از عناصر مضاربه، تقابل بین تجارت مضارب، و سود حاصل از عمل او است. چراکه اگر تجارت مزبور تؤام با منفعت باشد؛ نباید تلاش‌های عامل، بی پاداش بماند. و چنانچه مضاربه سودی دربرنداشته باشد؛ دیگر نتیجه ای حاصل نشده؛ تا بتوان عامل آن را، مستحق پاداش دانست.

سوابق فقهی

اگر بین دو شخص، قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد گردد؛ و واجد عنوان مضاربه نباشد؛ دراینصورت عامل آن، مستحق اجرت المثل است. مگر درصورت وجود قصد تبرع؛ زیرا مادامی که قصد تبرع احراز نگردیده؛ عمل مسلمان محترم است.