ماده ۶۰۶ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

هرگاه ترکه میت قبل از ادا دیون تقسیم شود یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده‌است طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او رجوع کند و اگر یک یا چند نفر از وراث، معسر شده باشد طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وراث دیگر رجوع کند.

پیشینه

برخلاف حقوق ایران، در فرانسه، با مرگ متوفیف دیون او نیز همانند دارایی وی، به نسبت سهم هر یک از وراث، میان آنان تقسیم می‌گردد. که دراینصورت، طلبکار نمی‌تواند به دلیل اعسار یکی از ورثه، بابت سهم او نیز، به سایر وراث مراجعه نماید.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

علت وضع این ماده این است که ترکه، به منزله وثیقه دیّان محسوب گردیده؛ و حتی پس از تقسیم نیز، می‌توانند طلب خود را، از هر قسمتی که باقی مانده باشد؛ برداشت نمایند. به بیانی دیگر، تقسیم ترکه نافذ بوده؛ و در عین حال، نمی‌تواند منجر به ازاله حقوق طلبکاران گردد.[۲]

اگر وراث، بدون تحریر ترکه، اموال میت را بین خود تقسیم نموده باشند؛ چنین روندی در حکم آن است که ترکه را، به نحو مطلق قبول کرده؛ و مطابق ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی، باید به نسبت حصه خود، دیون متوفی را تأدیه نمایند.[۳]

مستندات فقهی

به دلالت اجماع، اگر پس از تقسیم، همه وراث، از تأدیه دیون متوفی، به نسبت سهم خویش، خودداری نمایند؛ چنین تقسیمی باطل است.[۴]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره مورخه ۱۵/۵/۱۳۱۶ دیوان عالی کشور، در دعوای دین بر متوفی، وراث وی، قائم مقام او بوده؛ و لازم است که ادعای طلبکار، علیه آنان اثبات گردد؛ که دراینصورت هر یک از آنها، به نسبت حصه خویش از ماترک میت، مسئول تأدیه دیون وی خواهند بود؛ بنابراین بودن ترکه در ید یکی از وراث، یا نمایندگی وی از سوی سایرین در اداره اموال مزبور، مجوزی نیست تا اقامه دعوا را، منحصراً علیه همان شخص ممکن دانسته؛ و در فرض محکوم شدن او، سایر وراث را نیز، ملزم به پرداخت دیون مورث خود، به نسبت سهم هر یک از آنان از ترکه محسوب نمود.[۵]

انتقادات

حق دیّان، به محض فوت بدهکار، به ترکه او تعلق می‌گیرد؛ نه اینکه بر ذمه وراث وی قرار گیرد. چراکه عین ترکه را، باید به عنوان وثیقه قانونی مطالبات طلبکاران محسوب نمود.[۶]

مصادیق و نمونه‌ها

  • تا زمانی که ورثه، دیون مورث خویش را تأدیه ننموده باشند؛ هرگونه بیع، صلح و هبه ای را، که نسبت به ترکه وی منعقد نموده باشند؛ غیرنافذ است.[۷]

منابع

  1. علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 286096
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (ارث). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4332752
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1592964
  4. علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 286072
  5. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167228
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 116920
  7. نشریه دادرسی، شماره 40، مهر و آبان 1382. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1684872