ماده ۱۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۳ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران: الف - تأمین صد درصد (۱۰۰ %) هزینه بهداشتی درمانی به صورت بیمه سلامت، بیمه همگانی، بیمه مکمل و بیمه خاص (خدماتی که مشمول قوانین بیمه همگانی و تکمیلی نمی گردند) خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان بر عهده دولت بوده و اعتبارات آن هر ساله بر اساس تعداد و سرانه در قوانین بودجه سنواتی به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته منظور می گردد.

تبصره ۱ - کلیه دستگاههای اجرائی موظفند از محل اعتبارات مصوب و در قالب تخصیص اعتبار ابلاغی نسبت به تأمین و پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم کارکنان ایثارگر شاغل در دستگاه مربوط و خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان اقدام نمایند.

تبصره ۲ - شرکتهای دولتی، نهادها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موظفند از محل هزینه عملیات جاری خود نسبت به پرداخت کسورات بیمه درمانی همگانی و مکمل سهم ایثارگران شاغل در موسسات مربوط و افراد تحت تکفل آنان اقدام نمایند.

تبصره ۳ - دولت مکلف است به منظور پرداخت کسورات بیمه درمان همگانی و تکمیلی سهم ایثارگران شاغل در بخش غیردولتی مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی اعتبار لازم را هر ساله در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیش بینی نموده و در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.

تبصره ۴ - دولت موظف است ضمن لوایح بودجه سنواتی ساز و کارهای لازم و برای بهره مندی هماهنگ مشمولان این ماده از خدمات درمانی فراهم نماید.

ب - با اجرای حکم این ماده خدمات بهداشتی و بیمه درمانی مکمل آزادگان، جانبازان، ایثارگران شاغل و غیرشاغل، بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها و والدین، همسران و فرزندان شهدا بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است.

تعهدات دستگاههای اجرائی و بیمه های ذی ربط در این خصوص، از تاریخ ۱۳۹۷/۸/۱ تا زمان تصویب این قانون و تا پایان سال ۱۳۹۷ به بنیاد شهید و امور ایثارگران منتقل می شود.

اجرای احکام این ماده مانع ارائه خدمات بیمه درمان تکمیلی توسط دستگاههای اجرائی ذی ربط به کارکنان شاغل موضوع این ماده نیست. این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراء می باشد.

رویه های قضایی