ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲
الف- قوانين جزائي درباره كليه كساني كه در قلمرو حاكميت ايران (اعم از زميني و دريائي و هوائي) مرتكب جرم شوند اعمال ميگردد مگر آنكه بموجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. ب- هر گاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن در خارج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و يا قسمتي از جرم در خارج واقع و نتيجه آن در ايران حاصل شود آن جرم واقع شده در ايران محسوب است. ج- هر ايراني يا بيگانه اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم زير شود طبق قانون ايران مجازات ميشود و هرگاه نسبت بآن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتي كه در دادگاههاي ايران تعيين ميگردد احتساب خواهد شد: 1- اقدام عليه حكومت مشروطه سلطنتي و امنيت داخلي و خارجي و تماميت ارضي يا استقلال كشور ايران. 2- جعل فرمان يا دستخط و يا مهر و يا امضاء رئيس مملكت يا استفاده از آنها. 3- جعل نوشته رسمي نخست وزير يا هر يك از رؤساي مجلسين سنا و شورايملي و يا هر يك از وزيران يا استفاده از آنها. 4- جعل اسكناس رايج ايران يا اسناد بانكي ايران مانند براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادر شده از طرف بانكها و يا اسناد تعهدآور بانكها و همچنين جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه سازي و هرگونه تقلب در مورد مسكوكات رايج داخله. د- جنحه يا جنايتي كه مستخدمان دولت يا اتباع بيگانه كه در خدمت دولت ايران هستند بمناسبت شغل و وظيفه خود مرتكب ميشوند همچنين جنحه يا جنايت ماموران سياسي و كنسولي دولت ايران كه از مصونيت سياسي استفاده ميكنند مشمول مقررات بند ج خواهد بود. هـ- در غير موارد مذكور در بندهاي «ج» و «د» هر ايراني كه در خارج از ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي ايران مجازات خواهد شد مشروط باينكه: 1- حداكثر مجازات جرم بموجب قانون ايران بيش از يكسال حبس باشد. 2- عمل بموجب قانون محل وقوع جرم باشد. 3- در محل وقوع جرم محاكمه و تبرئه نشده باشد يا در صورت محكوميت مجازات كلا يا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد. 4- بموجب قانون ايران و قانون محل وقوع جرم موجبي براي منع يا موقوف شدن تعقيب يا عدم اجراي مجازات يا اسقاط آن نباشد. و- در مورد جرائمي كه بموجب قانون خاص يا عهود بين‌المللي مرتكب در هر كشور كه بدست آيد بايد محاكمه شود اگر مرتكب در ايران دستگير شود طبق قوانين ايران محاكمه و مجازات ميشود.1