بررسی قاعده منع تعقیب محاکمه و مجازات مجدد از دیدگاه حقوق کیفری ایران
 | |
| عنوان | بررسی قاعده منع تعقیب محاکمه و مجازات مجدد از دیدگاه حقوق کیفری ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | معصومه فروغیان |
| استاد راهنما | ابوالفتح خالقی |
| استاد مشاور | عادل ساریخانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۷ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
بررسی قاعده منع تعقیب محاکمه و مجازات مجدد از دیدگاه حقوق کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط معصومه فروغیان، با راهنمایی ابوالفتح خالقی و با مشاوره عادل ساریخانی در سال ۱۳۸۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
چکیده
قاعده منع تعقیب، محاکمه و مجازات مجدد یکی از قواعد پیشرفته و مقبول در حقوق جزای بین الملل و حقوق داخلی اغلب کشورها می باشد . بر اساس این قاعده هرگاه شخصی مرتکب جرمی شود و تحت تعقیب و محاکمه قرار گیرد و به موجب حکم قطعی به تحمل مجازات آن بزه ، محکوم یا از آن تبریه شده باشد ، بار دیگر به لحاظ ارتکاب همان جرم خاص، قابل تعقیب و مجازات نمی باشد . به عبارت دیگر هر کس در قبال ارتکاب یک عمل مجرمانه یک بار تعقیب و مجازات خواهد شد . این اصطلاح در جامعه بین المللی تحت عنوان Non bis in idem نام برده می شود . جایگاه قاعده ذکر شده در سطح فراملی و اسناد و معاهدات بین المللی قابل ملاحظه می باشد. اولین سند بین المللی که این قاعده را مورد توجه و تایید قرار داده و ایران نیز به آن پیوسته است ، میثاق حقوق مدنی و سیاسی است . قانونگذار ایران در ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ این قاعده را به صراحت پذیرفته بود . بعد از انقلاب در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ این ماده حذف گردید و موضع ضمنی و یا صریحی دال بر پذیرش این قاعده در حقوق کیفری فعلی ایران ملاحظه نمی شود . با ابهام و سکوت قانونگذار رویه های مختلفی در محاکم قضایی اتخاذ گردیده اما با پذیرش قاعده اعتبار امر مختوم کیفری، دادگاه ها تمایل به پذیرش قاعده پیدا نموده اند و قانونگذار نیز با پذیرش برخی اسناد و معاهدات بین المللی به سوی پایبندی به این قاعده پیش می رود . قریب به اتفاق فقها نیز به استناد دلایلی چون بی اعتباری احکام قضات جور و خلاف شرع بودن احکام صادره از سوی محاکم غیر اسلامی موافق با پذیرش قاعده منع تعقیب و مجازات مجدد نمی باشند . در مجازاتهای پنجگانه در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ این قاعده در جرایم تعزیری و بازدارنده قابل اعمال است لکن در حدود ، قصاص و دیات قابل پذیرش نیست .علت پذیرش این قاعده در جریان تعزیری این است که از آنجا که تعزیر ، تادیب و عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به حاکم واگذار گردیده و اصطلاحا بما یراه الحاکم است در مواردی که علم به عدم تاثیر مجازات داشته باشد و یا بنا بر مصلحت می تواند از مجازات صرفنظر نماید ، در جرایم بازدارنده حق حاکم از این هم فراتر رفته و تعیین حرمت عمل یا جرم بودن آن نیز توسط حاکم تعیین می شود بنابراین با این استدلال می توان قاعده را در این نوع از مجازاتهای اسلامی نیز پذیرفت . اما در جریان مشمول حدود ، قصاص و دیات به لحاظ اهمیت فراوان آنها و مهم بودن جرام ارتکابی و این که شارع در تعیین این کیفرها و نحوه اجرا و شرایط تحقق آن نقش اساسی دارد ، مقنن نمی تواند بنا به دلایلی با وضع قانون از اجرای آن صرفنظر کند یا اجرای آن را منوط به شرطی نماید بنابراین اعمال قاعده در این موارد مجاز نمی باشد.
ساختار و فهرست پایان نامه
عنوان صفحه
مقدمه ۱
الف بیان مساله ۱
ب سوالهای تحقیق ۴
ج: فرضیه های تحقیق ۴
د : روش تحقیق ۵
ه– : پیشینه پ‍ژوهشی تحقیق ۵
و : سامانه تحقیق ۶
ز : ضرورت و اهداف تحقیق ۶
بخش اول : کلیات
فصل اول : مفاهیم و پیشینه تاریخی قاعده ۱۰
مبحث اول : مفاهیم لغوی و اصطلاحی قاعده ۱۰
گفتار اول : مفاهیم لغوی قاعده ۱۰
بند اول : منع ۱۰
بند دوم : تعقیب ۱۰
بند سوم : محاکمه ۱۱
بند چهارم : مجازات ۱۱
گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی قاعده ۱۱
بند اول :قاعده منع تعقیب مجدد ۱۲
بند دوم : قاعده منع مجازات مجدد ۱۳
مبحث دوم : پیشینه تاریخی قاعده ۱۴
فصل دوم : مبانی و منابع قاعده ۱۸
مبحث اول : مبانی قاعده در اندیشه فقها ۱۸
گفتار اول : موارد عدول از اعتبار احکام ۱۹
بند اول : عدم صلاحیت قاضی ۱۹
بند دوم : مخالفت حکم با موازین شرعی ۲۴
گفتار دوم : مبانی پذیرش قاعده ۲۵
بند اول : ضرورت در مراجعه به قاضی جور در کشورهای غیر اسلامی ۲۶
بند دوم : مبانی عقلی ۲۸
بند سوم : مبانی اصولی ۳۰
مبحث دوم : منابع قاعده ۳۱
گفتار اول : قوانین موضوعه و اسناد بین المللی ۳۱
بند اول : قوانین داخلی ۳۱
الف قبل از سال ۱۳۵۱ ۳۲
ب از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۱ ۳۳
ج از سال ۱۳۶۱ تا به حال ۳۵
بند دوم : معاهدات و اسناد بین المللی ۴۵
گفتار دوم : دکترین ۵۶
گفتار سوم : رویه قضایی ۵۹
گفتار چهارم : دیدگاه فقها و مراجع تقلید ۷۵
بند اول : قلمرو قوانین جزایی در مکان از نظر فقه ۷۵
بند دوم : دیدگاه فقهای مقدم ۷۸
الف نظریه مخالفین ۷۸
۱– نظریه ابوحنیفه ۷۸
۲– نظریه ابویوسف ۷۹
ب نظریه موافقین ۷۹
۱– نظریه ایمه سه گانه اهل سنت ۷۹
۲– نظریه فقهای امامیه ۸۰
بند سوم : دیدگاه فقهای متاخر و مراجع تقلید ۸۲
بخش دوم : شرایط تحقق واستثنایات قاعده
فصل اول : شرایط تحقق قاعده ۸۷
مبحث اول : تقارن صلاحیت ها ۸۷
گفتار اول : صلاحیت سرزمینی ۸۸
گفتار دوم : صلاحیت شخصی ۹۱
گفتار سوم : صلاحیت واقعی ۹۴
گفتار چهارم : صلاحیت جهانی ۹۵
مبحث دوم : وحدت اشخاص ۹۷
مبحث سوم : وحدت موضوع ۱۰۱
مبحث چهارم : آراء قطعی مراجع کیفری ۱۰۴
گفتار اول : آراء مراجع تحقیق ۱۰۴
گفتار دوم : آراء محاکم ۱۰۶
فصل دوم : استثنایات قاعده ۱۱۱
مبحث اول : قوانین داخلی و اسناد بین المللی ۱۱۱
گفتار اول : کشف دلایل و وقایع جدید ۱۱۳
گفتار دوم : جعلی بودن اسناد و شهادت کذب و نظر کارشناس ۱۱۵
گفتار سوم : اشتباه قاضی ۱۱۶
گفتار چهارم : ابطال قانون و تخفیف مجارات ۱۱۸
مبحث دوم : اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی ۱۱۸
بخش سوم : شرایط تحقق قاعده در مجازاتهای شرعی
فصل اول : بررسی نظریه کمیسیون اصلاح قوانین قوه قضاییه و کمیسیون حقوقی مجلس ۱۲۳
مبحث اول : بررسی نظریه کمیسیون اصلاح قوانین قوه قضاییه ۱۲۳
مبحث دوم : بررسی نظریه کمیسیون حقوقی مجلس ۱۲۸
فصل دوم : اعمال قاعده در مجازاتهای پنج گانه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۰
مبحث اول : حدود ، قصاص و دیات ۱۳۱
مبحث دوم : تعزیرات ۱۳۳
مبحث سوم : مجازاتهای بازدارنده ۱۳۵
نتیجه گیری ۱۳۷
پیشنهادات ۱۳۹
منابع ۱۴۰
چکیده
کلیدواژه ها
- مجازات
- قاعده
- ایران
- محاکمه
- حقوق جزا
- تعقیب کیفری
- منع تعقیب مجدد
- منع مجازات مجدد
- قاعده
- منع محاکمه مجدد