ماده 48 قانون نظام صنفی کشور

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۱۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۸ قانون نظام صنفی کشور: اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲ (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲) - کمیسیون نظارت در شهرستان های هر استان به ترتیب زیر تشکیل می شود:

الف (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– در شهرستان های مراکز استان ها مرکب از مدیران کل و رؤسای سازمان ها و نهادهای استانی یا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زیر:

۱ – صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)

۲ – امور مالیاتی

۳ – بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۴ – تعزیرات حکومتی

۵ – نیروی انتظامی

۶ – استاندارد و تحقیقات صنعتی

۷ – انجمن حمایت از مصرف کنندگان

۸ – بسیج اصناف

۹ – اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی استان

۱۰ – اتاق تعاون استان

۱۱ – رئیس شورای اسلامی استان

۱۲ – رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف مرکز استان

۱۳ – نماینده مطلع و تام الاختیار استاندار

ب (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– در سایر شهرستان های هر استان مرکب از رؤسا یا معاونان ذی ربط ادارات و نهادهای زیر در صورت وجود:

۱ – صنعت، معدن و تجارت (رئیس کمیسیون)

۲ – امور مالیاتی

۳ – بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۴ – تعزیرات حکومتی

۵ – نیروی انتظامی

۶ – انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان

۷ – اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان

۸ – اتاق تعاون شهرستان

۹ – بسیج اصناف

۱۰ – رئیس و نائب رئیس اتاق اصناف شهرستان

۱۱ – نماینده مطلع و تام الاختیار فرماندار

۱۲ – رئیس شورای اسلامی شهرستان

تبصره ۱ – جلسات کمیسیونهای یاد شده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره ۲ – کمیسیون نظارت می تواند از افراد ذی صلاح و صاحب نظر و نیز نماینده دستگاههای دولتی یا عمومی ذی مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.

تبصره ۳ (اصلاحی ۱۲/۰۶/۱۳۹۲)– کمیسیون های نظارت مراکز استان ها دبیرخانه ای دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها مستقر می باشد. تشکیلات اداری، مالی و نحوه فعالیت دبیرخانه های فوق به موجب آیین نامه ای است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، تهیه می شود و ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت عالی نظارت می رسد.