نظریه شماره 7/97/2372 مورخ 1397/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت مدنی مأمورین انتظامی در مفقود کردن صورت‌جلسه صلح و سازش

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۴ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{الگو:هوش مصنوعی (نظریه)}} {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۷/۲۳۷۲|شماره پرونده=۱۴۶۹-۱/۶۲-۹۶|تاریخ نظریه=۱۳۹۷/۰۸/۲۷|موضوع نظریه=حقوق مدنی|محور نظریه=مسئولیت مدنی مأمورین انتظامی}} '''نظریه شماره ۷/۹۷/۲۳۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ اداره کل حقوق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی ۷/۹۷/۲۳۷۲
شماره نظریه۷/۹۷/۲۳۷۲
شماره پرونده۱۴۶۹-۱/۶۲-۹۶
تاریخ نظریه۱۳۹۷/۰۸/۲۷
موضوع نظریهحقوق مدنی
محور نظریهمسئولیت مدنی مأمورین انتظامی

نظریه شماره ۷/۹۷/۲۳۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت مدنی مأمورین انتظامی در مفقود کردن صورت‌جلسه صلح و سازش: در این نظریه، استعلامی در خصوص امکان محکومیت مأمورین انتظامی به پرداخت دیه به دلیل مفقود کردن صورت‌جلسه صلح و سازش مطرح شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌دارد که محکومیت مأموران انتظامی به پرداخت مبلغ دیه به دلیل مفقودی صورت‌جلسه با اشکال مواجه است. در این خصوص، ابتدا باید از طریق قانونی نسبت به الغای حکم محکومیت اقدام شود، زیرا محکومیت به رغم صلح و سازش برخلاف موازین قانونی است. همچنین، براساس قوانین مسئولیت مدنی، مسئولیت سبب تنها در صورتی است که تقصیر وجود داشته باشد و رابطه علیت مستقیم بین رفتار و نتیجه یعنی ضرر و زیان وجود داشته باشد. بنابراین، در این فرض که تقصیر مأمورین کلانتری تنها علت محکومیت به دیه نبوده، و حکم قضایی براساس تشخیص قاضی بوده است، نتیجه یعنی پرداخت ضرر و زیان به تقصیر مأمورین مستند نیست. اما این موضوع نافی مسئولیت مأموران در پرداخت سایر خسارات و مسئولیت‌های کیفری و انضباطی آنان نمی‌باشد.

استعلام

احتراما با عنایت به طرح سوال به شرح ذیل خواهشمند است دستور فرمائید مراتب در کمیته مربوط بررسی و پاسخ آن را جهت بهره لازم به این سازمان آگهی نمایند

خانم الف با مراجعه به دادسرا و اعلام شکایت علیه مأمورین کلانتری اظهار داشته که به اتهام ایراد ضرب و جرح خانم ب در کلانتری حاضر و حین انجام تحقیقات مقدماتی رضایت شاکیه را اخذ مراتب صلح و سازش در کلانتری صورت مجلس ودعوا خاتمه پیدا کرد پس از مدتی خانم ب نزد مرجع قضائی حاضر و علیه من به جرم ایراد حرج همان جرم قبلی شاکی شد حین رسیدگی موضوع را نزد قاضی عنوان و برای اثبات ادعای خود به کلانتری مربوط مراجعه تا صورت جلسه صلح و سازش را اخذ و به مرجع قضائی تحویل نمایم معلوم شد که مأمورین صورت جلسه را مفقود نموده اند که در نتیجه به پرداخت دیه محکوم شدم حال با توجه به مراتب بالا و به فرض صحت ادعای شاکی سوال اینجا است آیا مأمورین انتظامی را می توان به عنوان مسبب ورود به ضرر و زیان دیه مقرر در حکم شناخته و محکوم به پرداخت ضرر و زیان نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض سوال که حسب ادعا در کلانتری صورت جلسه صلح و سازش تنظیم شده، اما بعد از مدتی شاکی برای همان موضوع طرح شکایت مجدد کرده و با مراجعه مشتکی عنه به کلانتری برای دریافت صورتجلسه مزبور، اعلام شده که مفقود شده است و در نتیجه وی به پرداخت دیه محکوم گردیده است، به نظر می رسد محکومیت مأموران انتظامی مفقودکننده صورت جلسه به پرداخت مبلغی معادل دیه مزبور مواجه با اشکال است. زیرا اولا: اگر نزد مرجع قضایی احراز شود که آنان صورت جلسه صلح و سازش را مفقود کرده اند، باید از طرق قانونی مانند ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به الغای حکم محکومیت به پرداخت دیه اقدام شود. زیرا محکوم نمودن فرد به رغم صلح و سازش بر خلاف موازین شرعی و قانونی است.

ثانیا: مستفاد از مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و تبصره ماده ۱۴ و ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که اولا سبب در صورتی مسوول است که مقصر باشد. ثانیا بین رفتار سبب و نتیجه حاصله (ضرر و زیان) رابطه علیت مستقیم وجود داشته باشد. بنابراین در فرض استعلام که تقصیر مأمورین کلانتری در مفقودی صورت جلسه سازش به تنهایی علت محکومیت متهم به پرداخت دیه نبوده است و آنچه موجب محکومیت متهم به پرداخت دیه گردیده، صدور حکم قضایی است که بر اساس تشخیص قاضی بوده است و صرف مفقودی صورت جلسه سازش ملازمه با محکومیت متهم نداشته است و لذا نتیجه حاصله (پرداخت ضرر و زیان) مستند به تقصیر مأمورین نمی باشد. بدیهی است این امر نافی مسئولیت مأموران مفقودکننده به پرداخت خسارات دیگر مانند خسارات دادرسی پرونده هایی که در اثر اهمال ایشان تشکیل شده (با جمع شرایط قانونی) و نیز مسئولیت کیفری ایشان در صورت احراز تعهد و یا مسئولیت انضباطی آنان نمی باشد.

مواد مرتبط