ماده ۵۹۳ قانون مدنی
ماده ۵۹۳ قانون مدنی: ضرری که مانع از تقسیم میشود عبارت است از نقصان فاحش قیمت به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 593 قانون مدنی
نفی ضرر، که مصلحت زیربنایی موارد تقسیم و افراز اموال مشاع میباشد را، باید به عنوان یکی از مصالح قانونی پذیرفت،[۱] اما درخواست تقسیم باید عقلایی باشد؛ زیرا شرع و عرف، از تقسیم لغو و بیهوده حمایت نمینمایند.[۲]
ضرری که مانع از تقسیم میشود؛ عبارت است از نقصان فاحش قیمت، به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد و تشخیص این امر با حاکم است[۳]
حکم این ماده را میتوان به عنوان یکی از مصادیق موانع تقسیم پذیرفت، همچنین مواردی نظیر توافق شرکا بر عدم تقسیم، یا مخالفت مقررات شهرداری، نسبت به تقسیم املاک کمتر از مساحت معین نیز، نمونههایی از ممنوعیتهای قانونی تقسیم است.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
ضرری که مانع از تقسیم میشود؛ عبارت است از نقصان فاحش قیمت، به مقداری که عادتاً قابل مسامحه نباشد، حتی اگر مال را بهطور کلی از مالیت نیندازد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 593 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- نکات آزمونی و علمی ماده ۵۹۳ قانون مدنی:
- ضرر مانع از تقسیم به نقصان فاحش قیمت اشاره دارد.
- نقصان باید به اندازهای باشد که بتوان آن را غیرقابل مسامحه در نظر گرفت.
- معیار عادتاً قابل مسامحه بودن، معیار عرفی است.
- تمرکز بر روی قیمت و ارزش اقتصادی در تعیین مانع بودن ضرر.
- تشخیص مصداق نقصان فاحش معمولاً به عهده دادگاه و کارشناسان است.
- شرایط ایجاد نقصان باید به گونهای باشد که تاثیر قابل توجهی در ارزش داشته باشد.
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۳۸۲ مورخه ۱۳۶۳/۵/۲۴ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، تقسیمی که ملک را از حیز انتفاع، قابلیت استفاده و ارزش مالی خارج نماید؛ صحیح نیست.[۶]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342456
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4410140
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061536
- ↑ عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292552
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49244
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644208