ماده ۵۹۲ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۹۲ قانون مدنی: هرگاه تقسیم برای بعضی از شرکا مضر و برای بعض دیگر بی‌ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار می‌شود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیرمتضرر بشود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی‌شود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 592 قانون مدنی

درخواست تقسیم باید عقلایی باشد؛ زیرا شرع و عرف، از تقسیم لغو و بیهوده حمایت نمی‌نمایند.[۱]

پذیرش تقاضای تقسیم، در صورتی که موجب ورود زیان به شریک دیگر گردیده؛ یا مستلزم تعدیل سهام و رد باشد؛ با محدودیت‌هایی روبرو است.[۲]

نکات توضیحی ماده 592 قانون مدنی

مستند قسمت صدر این ماده، قاعده اقدام است.[۳]

تقسیمی که موجب ورود زیان به برخی از شرکا گردد؛ مخالف با قواعد آمره نبوده؛ و با رعایت مفاد این ماده، اشکالی ندارد.[۴]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

اگر تقسیم، به تقاضای یک از شرکا بوده؛ و وی از تقسیم مزبور زیان ببیند؛ در این صورت تقسیم جایز است، اما در فرضی که تقسیم به درخواست همان شخص متضرر باشد؛ اشکالی ندارد.[۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 592 قانون مدنی

  1. در صورتی که تقسیم برای برخی شرکا مضر و برای برخی دیگر بدون ضرر باشد، تقاضای تقسیم از طرف شریک متضرر می‌تواند موجب اجبار طرف دیگر به تقسیم شود.
  2. اگر تقاضای تقسیم از طرف شریک غیرمتضرر باشد، شریک متضرر نمی‌تواند مجبور به تقسیم شود.
  3. ماده به تبیین حقوق شرکا در مواجهه با تقسیم ناعادلانه و رفع ضرر پرداخته است.
  4. حق تقاضا و اجبار به تقسیم براساس تأثیر تقسیم بر شرکا تنظیم شده است.
  5. وظیفه شراکت و تقسیم باید به گونه‌ای باشد که رعایت حقوق تمامی شرکا را تضمین کند.

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4410140
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1441428
  3. میترا ضرابی. خود آموز و راهنمای حقوق مدنی. چاپ 4. طرح نوین اندیشه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1808120
  4. محمدرضا سماواتی پور. نگرشی کاربردی به قانون افراز و فروش املاک مشاع. چاپ 1. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3153232
  5. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49240