ماده ۶۷۳ قانون مدنی
ماده ۶۷۳ قانون مدنی: اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود مسئول خواهد بود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 673 قانون مدنی
اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد؛ به شخص ثالثی واگذار کند؛ هر یک از وکیل و شخص ثالث، در مقابل موکل، نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود؛ مسئول خواهد بود، مسئولیت وکیل، به دلیل تجاوز به حدود اختیارات او است؛ و مسئولیت ثالث هم، به دلیل غاصب و بیگانه بودن وی، پس وکیل اول نیز، پس از تأدیه خسارات موکل، چنانچه در ارتکاب فعل زیانبار، نقش داشته باشد؛ میتواند به مسبب مستقیم ورود ضرر، یعنی وکیل دوم مراجعه نماید، اما اگر موکل، به ثالث مراجعه نموده و خسارات واردشده را وصول نماید؛ دیگر وکیل دوم نمیتواند جهت مطالبه زیان مزبور، به وکیل اول رجوع کند؛ زیرا خود او در ورود ضرر، دخالت مستقیم داشتهاست. مطالب یادشده، در مورد اعمال اجیری که به وسیله وکیل، برای انجام امور مقدماتی و مادی وکالت استخدام میگردد؛ قابل اجرا است، مگر در مورد کارگران و زیردستان او، که برابر با قواعد عمومی، مسئولیت کارهایشان برعهده کارفرما است.[۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 673 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- وکیل باید اجازه وکالت در توکیل داشته باشد تا بتواند امور را به شخص ثالث واگذار کند.
- اگر وکیل بدون اجازه وکالت در توکیل، وظایف را به شخص ثالثی واگذار کند، هر دو وکیل و شخص ثالث مسئول خسارات هستند.
- وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل، مسئول خساراتی هستند که به عنوان مسبب شناخته میشوند.
- مسئولیت وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل، نتیجه اقدام به واگذاری غیرمجاز وظایف است.
- اهمیت رعایت حدود وکالت برای وکلا به منظور جلوگیری از بروز خسارات و مسئولیتهای قانونی مطرح است.
مقالات مرتبط
- رابطه سببیت در مسئولیت ناشی از بیاحتیاطی؛ نگاهی تطبیقی به حقوق مسئولیت مدنی ایران و انگلستان
- معاملات عمدهی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954960