ماده 241 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۷ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۴۱ قانون امور حسبی: قیم محجور و امین غایب نمی‌توانند ترکه و دیون را به‌طور مطلق قبول نمایند ولی می‌توانند مطابق صورت تحریر ترکه قبول کنند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۱]

محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۲]

امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می‌کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می‌شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می‌کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است، اطلاق می‌گردد.[۳]

غایب مفقودالاثر: کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.[۴]

ترکه: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۵]

دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.[۶]

تحریر ترکه: عبارت است از تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی.[۷]

فلسفه و مبانی نظری

دلیل این که افراد مذکور در ماده 241 قانون امور حسبی نمی‌توانند ترکه و دیون را به‌طور مطلق قبول کنند این است که قبول ترکه به‌طور مطلق به وسیله قیم و امین غایب ممکن است مسئولیتی برای غایب و محجور ایجاد نماید. بدون آن که فایده ای تصور شود این است که قیم فقط می‌تواند مطابق صورت تحریر ترکه قبول نماید.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 241 قانون امور حسبی

  1. قیم محجور و امین غایب نمی‌توانند ترکه و دیون را به‌صورت مطلق بپذیرند.
  2. پذیرش ترکه و دیون توسط قیم محجور و امین غایب مشروط به مطابقت با صورت تحریر ترکه است.
  3. محدودیت در پذیرش مطلق ترکه و دیون برای حفاظت از حقوق محجور و غایب است.
  4. صورت تحریر ترکه به عنوان معیار پذیرش ترکه و دیون به کار می‌رود.

منابع

  1. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  2. احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
  3. منوچهر قوامی. مجموعه پرسش و پاسخ‌های قضایی (جلد اول). چاپ 1. بکاء، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486596
  4. ماده 1011 قانون مدنی
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
  6. منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487472
  8. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16244