ماده 51 قانون امور حسبی

ماده ۵۱ قانون امور حسبی: در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آن‌ها مختلف است دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدواً تعیین قیم کرده‌است می‌تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچک‌ترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچکتر هستند هر یک از دادگاه‌ها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.

مواد مرتبط

• ماده ۶۳ قانون امور حسبی

توضیح واژگان

اقامتگاه: عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.

نکات تفسیری دکترین ماده 51 قانون امور حسبی

قاعده این است که دادگاهی صلاحیت نصب قیم را دارد که محجور در حوزه آن مقیم است ولی در مواردی که محجورین متعدد فرزند یک شخص دارای اقامتگاه متعدد باشند، دادگاهی که اولین قیم را برای یکی از محجورین نصب نموده‌است صلاحیت رسیدگی به نصب قیم سایر محجورین که در حوزه آن مقیم نیستند، را نیز دارا می‌باشد. اگر نصب قیم نشده‌است، دادگاه اقامتگاه کوچکترین محجور صلاحیت نصب قیم را دارد. در صورت اختلاف درسن محجور، هر دادگاهی که صغیر در حوزه او مقیم است صلاحیت رسیدگی به نصب قیم برای او را دارا می‌باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 51 قانون امور حسبی

1. دادگاهی که برای یکی از صغار ابتدا تعیین قیم کرده است، صلاحیت تعیین قیم برای سایر صغاری که در مناطق دیگر اقامت دارند را دارد.
2. اگر قیم قبلاً تعیین نشده باشد، دادگاهی که کوچک‌ترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد، صلاحیت تعیین قیم برای تمامی صغار را دارد.
3. در صورتی که کوچک‌ترین صغیر مشخص نباشد، هر دادگاهی که صغیر در حوزه آن اقامت دارد، صلاحیت دارد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وظایف دادگاه بخش در امور محجورین

نکات توضیحی ماده 51 قانون امور حسبی

در مورد چند صغیر دادگاه صالح، دادگاهی است که کوچکترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد علت این است که از یک سو، حجر صغیر تا زمان بلوغ استمرار دارد و در این مدت ممکن است بسیاری از امورات مالی یا غیر مالی صغیر توسط دادستان یا به‌طور مستقیم به دادگاه اعلام شود تا تصمیمی در مورد آن اتخاذ گردد و از سوی دیگر، مطابق ماده ۵۴ قانون امور حسبی، دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده‌است بنابراین منطقی است دادگاهی که بیشترین مراجعات را در مورد امور محجور دارد مبنای تعیین صلاحیت باشد.