ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی: کلیه «‌داده پیام»‌هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از‌ حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه‌ اشخاصی که قائم‌ مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم‌ اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.

مواد مرتبط

• ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی
• ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی
• ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی
• ماده ۱۴ قانون تجارت
• ماده ۱۵ قانون تجارت
• ماده ۱۵ قانون تجارت الکترونیکی
• ماده 1284 قانون مدنی

توضیح واژگان

امضا: در لغت، به علامتی که پای نامه یا سند گذارند، امضا گفته شده است و در برخی متون خارجی، امضا به هر نام، نشانه، یا نمادی تعریف می شود که به منظور ابراز قصد امضا کننده مبنی بر پذیرش ان نوشته و ایجاد التزام، ملحق به یک نوشته می شود. داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود. قائم مقام: کسی است که حق یا تکلیف و تعهد به سبب عقد یا ایقاع یا واقعۀ حقوقی مانند ارث به او منتقل می‌شود.

نکات تفسیری دکترین ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی

سند باید به نحو موثری با ابزار های نوین به روز شود؛ زیرا ممکن است سیستمی که سال ها پیش برای خلق سند الکترونیک به کار گرفته شده، اینک کاربردی نداشته باشد و به این ترتیب کار برای استناد کننده بسیار سخت گردد. ماده ۱۴ قانون تجارت الکترونیک ایران نیز به سند الکترونیکی که به صورت مطمئن ایجاد و نگهداری شده است؛ قابلیت استنادی قائل شده است.

نکات توضیحی ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی

به طور کلی هر داده پیام مطمئن اعم از امضا یا سابقه الکترونیکی دارای ارزش اثباتی و اثار حقوقی مشابه اسناد معتبر و قابل استناد است.

ممکن است تصور شود، که احراز اطمینان امضای الکترونیکی، محدود به مواردی است که میان طرفین ارتباط، اختلاف حادث شود و لذا در مواردی که طرفین در این خصوص ادعایی نداشته باشند، بحث اطمینان و در نتیجه بند 3 ماده 9 عهدنامه 2005 سازمان ملل کارایی نخواهد داشت. در پاسخ باید گفت، که چنین تصوری درست نمیباشد؛ چرا که ممکن است طرفین با تبانی با یکدیگر، از الزام قانونی زدن امضا بر اسناد الکترونیکی، سر باز زده و بدین وسیله از قانون بگریزند. لذا در مذاکرات کارگروه، تاکید شد که حتی در مواردی که راجع به هویت اصل ساز و یا اصالت امضای وی، اختلافی نباشد، دادگاه می تواند کل قرارداد را بی اعتبار اعلام نماید؛ البته در صورتی که فن اوری یا روش بکار گرفته شده، با توجه به نوع معامله، نامناسب بوده باشد.

همانگونه که در اسناد کاغذی، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در ان سند به شمار می اید، از ان جهت که در تجارت الکترونیکی «مدارک الکترونیکی»، دارای جایگاهی همانند اسناد کاغذی میباشند، لذا، امضا در این مدارک نیز علی الاصول، دارای همان ارزش اثباتی می باشد. اما در فضای الکترونیکی که نوشته ها، تجسم بیرونی و مادی ندارند و تبادل اطلاعات در محیطی مجازی، صورت می گیرد، ارائه تعریفی جدید از امضا، ضرورت خواهد داشت. در این مفهوم، یک رمز، پیام یا هر روش غیر مادی می تواند، در شرایطی، دارای ارزش اثباتی امضا به مفهوم سنتی ان باشد.

مواد 14 و 15 قانون تجارت الکترونیک از این جهت که داده های امضای الکترونیکی مطمئن و داده های منضم به ان را از حیث برخی اثار در حکم اسناد رسمی دانسته با منطق حقوقی سازگار است. به علاوه، اگر دلایل الکترونیکی مطمئن را صرفا از نظر قابلیت استناد و نه از جهت قابلیت اجرا توسط دفاتر اسناد رسمی و اداره ثبت، در حکم سند رسمی بدانیم، این تدبیر مانع از ان خواهد شد که چنین دلایلی به راحتی مورد انکار و تردید قرار گیرد و در نتیجه استناد کننده به دلایل الکترونیکی، هر بار مجبور باشد صحت و اعتبار ان را اثبات کند. امری که نه تنها موجب کاهش دامنه مبادلات و تجارت الکترونیکی می شود بلکه موجب اطاله دادرسی و صرف وقت و هزینه خواهد شد.

در راستای بیان ارزش اثباتی امضای الکترونیکی مطمئن و بررسی مواد 14 و 15 قانون تجارت الکترونیک در مقایسه با ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی و ارائه نظریه ای بیابین می توان گفت: اگرچه نحوه ایجاد امضای الکترونیکی مطمئن، که در حال حاضر یک امضای رقمی و مبتنی بر رمز نگاری کلید عمومی است، چنان اعتباری به امضای الکترونیکی مطمئن و داده های منضم به ان اعطا می کند که نه تنها کلیه اثار مادی امضای دستی از قبیل دوام، اصالت، منحصر به فرد بودن و تعیین هویت امضا کننده را در ان می توان یافت و حتی چنین امضایی با توجه به مسائل فنی، کمتر از امضای دستی بر روی اسناد کاغذی در معرض جعل و تغییرات است، اما مسئله اساسی در ارتباط با اسناد رسمی و برخورداری ان از چنان ارزش اثباتی به علت ان است که قانونگذار برای پشتیبانی این بخش از قانون ادله اثبات مدنی، به نحوی که بتواند فحوای ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی را در عمل با درجه ای معقول و مقبول از اطمینان به ظهور برساند، مجموعه ای وسیع از قوانین پشتیبان را وضع کرده است که به طور روشمند برای مستند ساختن اطلاعات در اسناد رسمی عمل می کند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی

1. داده‌پیام‌هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شوند، به لحاظ قانونی معتبر و قابل استناد هستند.
2. داده‌پیام‌ها باید از نظر محتویات و امضا مورد تأیید باشند.
3. تعهدات طرفین یا قائم‌مقام‌های قانونی آن‌ها در اجرای مفاد این داده‌پیام‌ها مؤثر است.
4. داده‌های الکترونیکی مطمئن از نظر برخی آثار در حکم اسناد رسمی هستند.
5. اطمینان از اصالت امضای الکترونیکی حتی بدون اختلاف طرفین نیز اهمیت دارد.
6. امکان بی‌اعتبار کردن قرارداد الکترونیکی توسط دادگاه در صورت نامناسب بودن فناوری یا روش استفاده شده ممکن است.
7. امضای الکترونیکی در مدارک الکترونیکی ارزش اثباتی مشابه امضای کاغذی دارد.
8. مواد 14 و 15 قانون تجارت الکترونیکی داده‌های امضای الکترونیکی مطمئن را معتبر می‌دانند.
9. ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی با ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی از نظر اعتبار دلیل هماهنگ است.
10. هر دلیل صحیحی که صحت آن احراز شود، به عنوان سند معتبر در دادگاه مورد قبول است.
11. ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی تکرار مفاد ماده 1284 قانون مدنی است.

انتقادات

• این ماده به جهت ارزش اثباتی نامعلوم است زیرا صرفا بیانگر ارزش ارزش اثباتی است که در حکم اسناد معتبر است. با توجه به اینکه دادگاه های ایران در مقام رسیدگی هر دلیلی را که ارزش اثباتی داشته و صحت ان احراز شود می پذیرند، هر دلیل صحیح به عنوان سند معتبر محسوب خواهد شد. بنابراین، ماده 14 صرفا بیانگر این قاعده عمومی است و در صورت نبود این ماده نیز، اصولا دادگاه ها بر اساس قواعد عمومی دلایل اثبات دعوا به ان می رسیدند و منعی برای پذیرش دلایل الکترونیکی نداشتند. حکم این ماده در واقع تکرار مفاد ماده 1284 قانون مدنی است.

مقالات مرتبط

• بایسته‌های تحقیق از حریم خصوصی داده‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی در فضای سایبر
• قانون‌ تجارت‌ ایران‌ و ضرورت‌ بازنگری‌ در آن‌
• اصول و ویژگی‌های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی
• مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه