امکان‌سنجی نظارت شرعی بر مصوبات رئیس قوه قضائیه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۴:۴۲ توسط قربانی (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه مطالعات حقوقی|عنوان=امکان‌سنجی نظارت شرعی بر مصوبات رئیس قوه قضائیه|نویسنده=حمید فعلی|نویسنده دوم=علی فتاحی زفرقندی|محور موضوعی=حقوق اداری|سال نشر=1403|دوره=16|شماره=4|دانلود=https://jls.shirazu.ac.ir/article_7753_3e412c5651903d26ee2389532d247cf1.pdf}} '''''امکان‌سنجی نظ...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مطالعات حقوقی
عنوانامکان‌سنجی نظارت شرعی بر مصوبات رئیس قوه قضائیه
نویسندهحمید فعلی
علی فتاحی زفرقندی
محور موضوعیحقوق اداری
سال نشر۱۴۰۳
منتشر شده درنشریه مطالعات حقوقی
دوره۱۶
شماره۴
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


امکان‌سنجی نظارت شرعی بر مصوبات رئیس قوه قضائیه عنوان مقاله ای از حمید فعلی و علی فتاحی زفرقندی است که در دی ۱۴۰۳ و در شماره ۴ نشریه مطالعات حقوقی منتشر شده است.

چکیده

رئیس قوه قضائیه جهت انجام مسئولیت‌های مقرر شده در اصول 157 و 158 قانون اساسی ناگزیر از تصویب مقرراتی برای اداره امور قضایی، اداری و اجرایی قوه قضائیه است. از سوی دیگر تشخیص انطباق قوانین و مقررات با موازین اسلامی در اصل چهارم قانون اساسی به فقهای شورای نگهبان سپرده شده است. تبصره (1) ماده (12) قانون دیوان عدالت اداری 1402 مانند سابق رسیدگی به شکایات از مقررات رئیس قوه قضائیه را از عداد صلاحیت‌های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خارج کرده است و به‌تبع آن از فقهای شورای نگهبان نیز استعلامی از حیث شرعی نمی‌شود. پرسش اصلی این پژوهش حول محور امکان یا امتناع اعمال نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مصوبات رئیس قوه قضائیه از طریق طرح شکایت در دیوان عدالت اداری یا به شکل مستقیم مطرح می‌شود. یافته‌های پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی نشان می‌دهد که نظارت شرعی بر مصوبات رئیس قوه قضائیه در صلاحیت فقهای شورای نگهبان قرار دارد و مطابق ماده 87 قانون جدید دیوان عدالت اداری، امکان طرح شکایت شرعی از این مصوبات در دیوان و اعلام علی‌الرأس مغایرت این مصوبات با شرع توسط فقهای شورا به دیوان وجود دارد. بااین‌حال ایجاد ساختار و ترتیبات مناسب در کنار نظارت مذکور مطلوب است.

کلیدواژه ها

مواد مرتبط