تحلیل نهاد فروش خودیاری در نظام حقوقی ایران
تحلیل نهاد فروش خودیاری در نظام حقوقی ایران عنوان مقاله ای از سجاد امیر بندهء ، حسن ره پیک است که در آذر ماه 1402 و شماره 103 در فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی منتشر شده است.
 | |
| عنوان | تحلیل نهاد فروش خودیاری در نظام حقوقی ایران |
|---|---|
| نویسنده | سجاد امیر بندهء حسن ره پیک |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی حقوق قرار دادها |
| سال نشر | ۱۴۰۲ |
| منتشر شده در | نشریه دیدگاه های حقوق قضایی |
| دوره | ۲۸ |
| شماره | ۲۳ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
چکیده
فروش خودیاری بهعنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد بدون مراجعه به دادگاه صورت میگیرد. چنین نهادی مبتنی بر کارکردگرایی حقوقی و رویکرد روانشناسانه نسبت به حقوق قراردادها شکل گرفته است تا با کاهش هزینه و زمان جبران خسارت متضرر و نظارت مبتنی بر مبادله، ضمانت اجرای مؤثری اعمال شود. در صورت پذیرش نهاد خودیاری میتوان آن را در زمرۀ اختیارات و نه تکالیف اقدامکننده دانست، مگر در مواردی که صریحاً قانونگذار پیشبینی کرده باشد. مقالۀ حاضر تلاشی است با هدف رفع ابهام از ماهیت فروش خودیاری، بررسی قلمرو و کارکردهای استفاده از آن در روابط قراردادی و درنهایت تعیین جایگاه این نهاد در نظام حقوقی ایران. نتیجۀ بهدست آمده این است که با توجه به مقررات موجود و مبنای فروش خودیاری و با رد نظری که قائل به اعمال نهاد خودیاری در همۀ موارد است، این نهاد تنها در اموال منقول و موارد مصرحه و مواردی که توافق شده است امکان اعمال دارد. در حقوق ایران نزدیکترین نهاد به فروش خودیاری، نظریۀ نمایندگی است. ازجمله مهمترین کارکردهای نهاد خودیاری تقلیل خسارت و مزایای اقتصادی آن است. حاصل مطالعات و پژوهشها در نظام حقوقی ایران این نتیجه را نشان داده است که با توجه به وجود فواید مزبور و پذیرش این نهاد در برخی مقررات قانونی و رویۀ قضائی، قانونگذار بایستی در راستای تعیین قلمرو و جایگاه آن قواعدی وضع کنند.