امکان و امتناع عطف به ماسبق شدن تفسیر قوانین (با تأکید بر نقد نظرهای شورای نگهبان و رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۷ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۰۰ توسط صدرا (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه دانش حقوق عمومی|عنوان=امکان و امتناع عطف به ماسبق شدن تفسیر قوانین (با تأکید بر نقد نظرهای شورای نگهبان و رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)|نویسنده=محمد جواهری طهرانی|نویسنده دوم=سجاد کریمی پاشاکی|نویسنده سوم=رضا محمدی کسجین|محور موضو...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دانش حقوق عمومی
عنوانامکان و امتناع عطف به ماسبق شدن تفسیر قوانین (با تأکید بر نقد نظرهای شورای نگهبان و رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
نویسندهمحمد جواهری طهرانی
سجاد کریمی پاشاکی
رضا محمدی کسجین
محور موضوعیحقوق عمومی
سال نشر۱۴۰۲
منتشر شده درنشریه دانش حقوق عمومی
دوره۱۲
شماره۱
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


امکان و امتناع عطف به ماسبق شدن تفسیر قوانین (با تأکید بر نقد نظرهای شورای نگهبان و رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) عنوان مقاله‌ای از محمد جواهری طهرانی، سجاد کریمی پاشاکی و رضا محمدی کسجین است که در سال 1402 در شماره‌ی 1 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

از ویژگی‌های قانون، وضوح و عدالت است. این ویژگی‌ها اقتضا می‌کند تا آثار قوانین، به تنظیم و تنسیق روابط اجتماعی آن هم مبتنی بر تفوق عدالت، کارکرد پیدا کند. به همین ترتیب تفسیر قوانین عادی که بنا به نظر شورای نگهبان ذیل اصل 73 قانون اساسی، بیان مراد مقنن است، به‌دلیل آنکه به‌طور مستقل به ایجاد قاعده جدید نمی‌انجامد، به پیروی از قانون اصلی، می‌بایست آثاری عادلانه به‌همراه داشته باشد. با این حال آنچه در مقام اجرا در نظام حقوقی ایران، در قالب نظر‌های تفسیری شورای نگهبان و نیز در ساحت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری در حال تحقق است، اعتباربخشی به برداشت مجریان، پیش از تصویب تفسیر قانون است. شورای نگهبان و به‌تبع آن دیوان عدالت اداری، برداشت‌های مجریان پیش از تفسیر قانون را مبنای عدم عطف به ماسبق شدن تفسیر قانون می‌داند و فعل و ترک فعل مجریان مستنبط از قانون را از شمول امور مختومه قلمداد می‌کند. در این مقاله با شیوه تحلیلی و اثبات‌گرایانه، به نقد نظرهای شورای نگهبان و نیز رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می‌پردازیم و آثار اجرایی این نظرها تحلیل می‌شود.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط