امکان و امتناع عطف به ماسبق شدن تفسیر قوانین (با تأکید بر نقد نظرهای شورای نگهبان و رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
![]() | |
عنوان | امکان و امتناع عطف به ماسبق شدن تفسیر قوانین (با تأکید بر نقد نظرهای شورای نگهبان و رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) |
---|---|
نویسنده | محمد جواهری طهرانی سجاد کریمی پاشاکی رضا محمدی کسجین |
محور موضوعی | حقوق عمومی |
سال نشر | ۱۴۰۲ |
منتشر شده در | نشریه دانش حقوق عمومی |
دوره | ۱۲ |
شماره | ۱ |
دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
امکان و امتناع عطف به ماسبق شدن تفسیر قوانین (با تأکید بر نقد نظرهای شورای نگهبان و رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) عنوان مقالهای از محمد جواهری طهرانی، سجاد کریمی پاشاکی و رضا محمدی کسجین است که در سال 1402 در شمارهی 1 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.
چکیده
از ویژگیهای قانون، وضوح و عدالت است. این ویژگیها اقتضا میکند تا آثار قوانین، به تنظیم و تنسیق روابط اجتماعی آن هم مبتنی بر تفوق عدالت، کارکرد پیدا کند. به همین ترتیب تفسیر قوانین عادی که بنا به نظر شورای نگهبان ذیل اصل 73 قانون اساسی، بیان مراد مقنن است، بهدلیل آنکه بهطور مستقل به ایجاد قاعده جدید نمیانجامد، به پیروی از قانون اصلی، میبایست آثاری عادلانه بههمراه داشته باشد. با این حال آنچه در مقام اجرا در نظام حقوقی ایران، در قالب نظرهای تفسیری شورای نگهبان و نیز در ساحت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری در حال تحقق است، اعتباربخشی به برداشت مجریان، پیش از تصویب تفسیر قانون است. شورای نگهبان و بهتبع آن دیوان عدالت اداری، برداشتهای مجریان پیش از تفسیر قانون را مبنای عدم عطف به ماسبق شدن تفسیر قانون میداند و فعل و ترک فعل مجریان مستنبط از قانون را از شمول امور مختومه قلمداد میکند. در این مقاله با شیوه تحلیلی و اثباتگرایانه، به نقد نظرهای شورای نگهبان و نیز رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میپردازیم و آثار اجرایی این نظرها تحلیل میشود.
کلیدواژهها
- اصل 73 قانون اساسی
- تفسیر قانون
- دیوان عدالت اداری
- شورای نگهبان
- عطف به ماسبق شدن
- نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
مواد مرتبط
- اصل 2 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 72 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 73 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 98 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 2 قانون مدنی
- ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک
- ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶)
- ماده 576 قانون مجازات اسلامی