کیفرشناسی جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۹ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۲۱ توسط سید علی سجادی (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه حقوقی دادگستری|عنوان=کیفر شناسی جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران|نویسنده=مهرداد احمد زاده ذوالپیرانی|نویسنده دوم=یاسمن خواجه نوری|نویسنده سوم=علی نجفی توانا|محور موضوعی=حقوق کیفری|محور موضوعی دوم=آیین دادرسی کیفری|سال نشر=1403|دوره=88|...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجله حقوقی دادگستری
عنوانکیفر شناسی جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران
نویسندهمهرداد احمد زاده ذوالپیرانی
یاسمن خواجه نوری
علی نجفی توانا
محور موضوعیحقوق کیفری
آیین دادرسی کیفری
سال نشر۱۴۰۳
منتشر شده درنشریه مجله حقوقی دادگستری
دوره۸۸
شماره۱۲۶
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


کیفرشناسی جرایم اقتصادی در نظام حقوقی ایران عنوان مقاله ای از مهرداد احمد زاده ذوالپیرانی، یاسمن خواجه نوری و علی نجفی توانا است که در شهریور 1403 و در شماره 126 مجله حقوقی دادگستری منتشر شده است.

چکیده

اصول و معیارهایی بر رفتار مجرمانه مترتب است که واقعیت حقوقی آن را از منظر شکلی و ماهوی مشخص کرده و به‌تبع آن، در تعیین کیفر و نگاه کیفرشناختی بر آن تأثیر می‌گذارد. جرائم اقتصادی نیز در پرتو همین دیدگاه، متجلی از ضوابطی است که رفتار منتسب به ‌آن را جرم ‌انگاری کرده و در عرصه جرم به آن مصداق خارجی می‌بخشد. پژوهش حاضر با تمرکز بر تحلیل کیفرشناسی جرائم اقتصادی، درصدد است انواع مجازات در این حوزه را بررسی کند و در پرتو هدف مذکور، با روشی توصیفی و تحلیلی به ‌این پرسش اصلی پاسخ دهد که در بازخورد با جرائم اقتصادی، کدام‌یک از دو رویکرد پیامدگرایی به ‌عنوان نتیجه مطلوب و یا جنبه ناپیامدگرا و سزامحور به ‌صورت مطلق در مجازات باید مورد نظر قانون‌گذار باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد با اتخاذ رویکردی موسع و تنویعی به مجازات، نسبت به جرائم اقتصادی آن‌چه غلبه دارد، تفوق سزاگرایی است. این باور آن‌جا توسعه می‌یابد که قانون‌گذار افزون بر جرائم مالی و شلاق، از حبس‌های موقت و طولانی‌مدت در گفتمان کیفری جرم اقتصادی بهره جسته و مجازات اعدام با مبنایی دینی و در قالب مجازات حد و در شاکله تعزیر، پیش‌بینی شده است. نتیجه این اندیشه غالب در خصوص جرائم اقتصادی، اتخاذ رویکرد ناپیامدگرا جهت دست‌یازی به عدالت برای جامعه است.

کلید واژه ها

مواد مرتبط