امکان‌سنجی حقوقی جمع‌سپاری تنقیح قوانین و مقررات

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۹ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۱۸ توسط صدرا (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه دانش حقوق عمومی|عنوان=امکان‌سنجی حقوقی جمع‌سپاری تنقیح قوانین و مقررات|نویسنده=علی بهادری جهرمی|نویسنده دوم=محمد رضا علی پور|محور موضوعی=حقوق عمومی|سال نشر=1401|دوره=11|شماره=35|دانلود=https://mag.shora-rc.ir/article_241_cc8f6f456940aa85b9d15bb52ffe1574.pdf}} '''''امکان‌...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دانش حقوق عمومی
عنوانامکان‌سنجی حقوقی جمع‌سپاری تنقیح قوانین و مقررات
نویسندهعلی بهادری جهرمی
محمد رضا علی پور
محور موضوعیحقوق عمومی
سال نشر۱۴۰۱
منتشر شده درنشریه دانش حقوق عمومی
دوره۱۱
شماره۳۵
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


امکان‌سنجی حقوقی جمع‌سپاری تنقیح قوانین و مقررات عنوان مقاله‌ای از علی بهادری جهرمی و محمد رضا علی پور است که در سال 1401 در شماره‌ی 35 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

حجم زیاد قوانین و مقررات و پراکندگی آن‌ها سال‌هاست که به معضلی در نظام حقوقی ما تبدیل شده است. شهروندان، حقوقدانان و حتی تصمیم‌سازان با انبوهی از قوانین و مقرراتی مواجهند که نه‌تنها ارتباط میان آن‌ها مشخص نیست، گاه از منسوخ شدن برخی نیز آگاهی ندارند. موضوع ساماندهی به این قوانین و مقررات با عنوان تنقیح، چند سالی است در دستور کار قوای سه‌گانه به‌ویژه قوای مقننه و مجریه قرار گرفته ‌است. گسترش فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی و امکان استفاده از خرد جمعی و تجربیات موفق جهانی در این زمینه، سبب شده است تا استفاده از این روش برای امر تنقیح به‌عنوان یک پیشنهاد قابل بررسی باشد. اما پرسش کلیدی آن است که آیا اساساً بهره‌گیری از این روش برای تنقیح قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است؟ با توجه به ابعاد و مراحل مختلف تنقیح، خرد جمعی می‌تواند بخش مهمی از این مراحل ازجمله در شناسایی و پیشنهاد ساماندهی مطلوب نقش‌آفرینی نماید، لکن تقنین این ساماندهی در حوزه قوانین و مقررات، براساس قانون اساسی نه‌تنها قابل واگذاری به خارج از ساختار مرجع تقنین نیست، که حتی نمی‌توان مقنن را به تبعیت از نتیجه حاصل از خرد جمعی ملزم کرد.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط