کیفرگذاری کرامت مدار در مدل مردم سالار سیاست جنایی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۹ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۵۵ توسط فضای دیجیتال (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه پژوهشنامه حقوق کیفری|عنوان=کیفرگذاری کرامت مدار در مدل مردم سالار سیاست جنایی|نویسنده=امیر مهدی عزیزی|نویسنده دوم=سید محمود میر خلیلی|نویسنده سوم=علی حسین نجفی ابرند آبادی|محور موضوعی=حقوق کیفری|سال نشر=1401|دوره=13|شماره=15|دانلود=https://jol....» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پژوهشنامه حقوق کیفری
عنوانکیفرگذاری کرامت مدار در مدل مردم سالار سیاست جنایی
نویسندهامیر مهدی عزیزی
سید محمود میر خلیلی
علی حسین نجفی ابرند آبادی
محور موضوعیحقوق کیفری
سال نشر۱۴۰۱
منتشر شده درنشریه پژوهشنامه حقوق کیفری
دوره۱۳
شماره۱۵
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


کیفرگذاری کرامت مدار در مدل مردم سالار سیاست جنایی مقاله ای از امیر مهدی عزیزی ، سید محمود میر خلیلی و علی حسین نجفی ابرند آبادی که در تیر ماه سال 1401 در شماره 25 دوره 13 نشریه پژوهشنامه حقوق کیفری منتشر شده است.

چکیده

کیفر، بارزترین شکل مداخله حکومت‌ها در زندگی شهروندان است. امروزه  تصمیم‌سازان سیاست جنایی ضرورت وجود کیفر را انکار نمی‌کنند و در قوانین به‌عنوان ابزاری برای مقابله با بزهکاری با رعایت معیارهایی به‌کار می‌گیرند. یکی از این معیارهای اساسی ، کرامت انسانی است. کاربست این معیار در وضع کیفر برحسب اینکه دولت‌ها تحت لوای کدام رویکردِ سیاسی، سیاست جنایی خود را تنظیم کنند، متفاوت است. در این مقاله، به بررسی وضع کیفر در مدل مردم سالار سیاست جنایی پرداخته می شود. کرامت انسانی، گاهی به‌عنوان اصول ناظر به کیفرگذاری مورد توجه سیاست‌گذاران کیفری قرار می‌گیرد که در این حالت از یک جهت موجب اجتناب از کیفرهای شدید بدنی شده و از طرف دیگر بیشینه گرایی در کیفرهای عادلانه که به نوعی کیفرگذاری به حکم ضرورت را ایجاب می‌نماید، است. گاهی در پرتو کرامت انسانی و آورده‌های حقوق بشری موجب تحولات کیفر از لحاظ کیفی و کمی که موجب کنارگذاریِ مجازات‌های بدنی از زرادخانه‌های کیفری و نیز انسانی شدن کیفر سالب آزادی می شود که به نام حقوق انسانی به‌عنوان یک فرد «صاحب حق» به انسان نگریسته می شود.

کلید واژه ها