اقدامات کیفری برای بازخواست کارمند در صورت عدم پیگیری اجرای قراردادهای منعقد شده با دولت بررسی تطبیقی بین قوانین عراق اردن والجزایر

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۹ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۰۲ توسط محمدرضا اسلامی (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
اقدامات کیفری برای بازخواست کارمند در صورت عدم پیگیری اجرای قراردادهای منعقد شده با دولت بررسی تطبیقی بین قوانین عراق اردن والجزایر
عنواناقدامات کیفری برای بازخواست کارمند در صورت عدم پیگیری اجرای قراردادهای منعقد شده با دولت بررسی تطبیقی بین قوانین عراق اردن والجزایر
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوحیدر المالکی
استاد راهنماعلی صادقی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۲
دانشگاهدانشگاه قم



اقدامات کیفری برای بازخواست کارمند در صورت عدم پیگیری اجرای قراردادهای منعقد شده با دولت بررسی تطبیقی بین قوانین عراق اردن والجزایر عنوان پایان نامه ای است که توسط حیدر المالکی، با راهنمایی علی صادقی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.

چکیده

تخلف کارمند در حین اجرای قراردادهای منعقده با دولت، پدیده‌ای جدی تلقی می‌شود که بر اثر تخلف کارمند از وظایف شغلی خود روی می‌دهد. تخلف از این وظایف تاثیر منفی قابل توجهی بر عملکرد دستگاه دولتی می‌گذارد که به نوبه خود به دلیل سهل‌انگاری فاحش در انجام کار یا سوء استفاده از اختیارات شغلی باعث آسیب به اموال عمومی می‌شود. بنابراین باید بر مسئولیت او تاکید شود و عملی که نشان‌دهنده تخلف کارمند است در تخصص و صلاحیت شغلی او وارد شود. این تخصص و صلاحیت با تصمیمات اداری مشخص در اسناد صادره از مرجع اداری یا مراجع ذی‌صلاح قانونی تنظیم می‌شود، البته انواع نقض و تخلف را نمی‌توان به شکل یا نوع خاصی محدود کرد و با توجه به مرجعی که متولی آن است فرق می‌کند. اما این تخلفات در هدف مشترک هستند و هدف از آن‌ها دستیابی به اهداف و منافع شخصی پیش از منافع عمومی است. مبارزه با مفاسد اداری در گرو تامین، بکارگیری و استقرار مدیریتی با کیفیت و آگاه است که بتواند با این پدیده مقابله کند و مرتکبان را محاصره نماید. طبقه‌بندی یا محدود کردن این پدیده دشوار است و بر شرایط و متغیرهای مختلف زندگی فردی علاوه بر درگیر کردن جهات مختلف، تاثیر متقابل می‌گذارد و آنچه جدیت و خطر این پدیده را افزایش می‌دهد این است که عاملان این تخلفات ممکن است عاملانی ساده یا گروه‌ها و شبکه‌های برنامه‌ریزی فشرده‌ای باشند که به وسیله متخصصان مجرب دست به اقدامات مختلف در زمینه اشاعه فساد بزنند. از این رو روش‌های مبارزه با آن باید توسط متخصصان تعیین شود تا به هدفی که مورد نظر است دست یابند. بنابراین قانونگذار ناگزیر است ایراداتی را در تمام مقررات قانونی که به وی اجازه می‌دهد تا جنبه‌های فساد اداری را در همه اشکال و روش‌های آن از بین ببرد، بررسی کند. به همین دلیل این تحقیق برای روشن شدن و ورود به موضوع رویه‌های کیفری انجام شده علیه کارمند در هنگام نقض پیگیری قراردادهای منعقده با دولت اتخاذ شد. در این راستا به قانون اصلاحی مجازات عراق شماره ۱۱۱ مصوب سال ۱۹۶۹ ، قانون مجازات اردن شماره (۱۶) مصوب سال ۱۹۶۰ و قانون اصلاحی و تکمیلی مجازات الجزایر مصوب ۱۹۶۶ پرداخته شد. در این پژوهش مجازات تعیین شده برای کارمند و اقداماتی که به نهادهای دولتی و جامعه آسیب می‌رساند مشخص شده است. در این مطالعه از روش علمی مدرن و روش توصیفی تحلیلی برای شرح رویه‌های کیفری در صورت تخلف کارمند از پیگیری اجرای قراردادهای منعقد شده با دولت، استفاده شده است و به تحلیل متون حقوقی و مکانیزم انعقاد قراردادها پرداخته و با روش تطبیقی به مقایسه حقوق عراق، اردن و الجزایر دست زده است. یکی از مهم‌ترین نتایجی که در این پژوهش بدست آمد عبارت است از: یکی از وظایف دولت تحمل کامل مسیولیت اعمال دولت و کارمندان آن و خساراتی است که ممکن است ناشی از اقدامات آن‌ها باشد، بدین صورت که دولت باید به متضرران غرامت پرداخته و مسئولیت کوتاهی در ارایه خدمات به افراد و جامعه را بر عهده بگیرد. همچنین طبق این مطالعه کمیسیون صداقت در عراق در مقایسه با کمیسیون صداقت در اردن و الجزایر از استقلال بیشتری برخوردار است واز سوی دیگر، کمیسیون صداقت در اردن همچنان با شورای وزیران و در الجزایر با رئیس جمهور جمهوری مرتبط است و آن‌ها دو مقام اجرایی هستند.

ساختار و فهرست پایان نامه

الم–قدم–ه

اولا: بیان المساله

ثانیا: اسیله البحث

ثالثا: فرضیات البحث

رابعا: ضروره واهمیه البحث

خامسا: اهداف البحث

سادسا: الدراسات السابقه

سابعا: منهجیه البحث

ثامنا: هیکلیه البحث

الفصل الاول: الکلیات

المبحث الاول: المفاهیم

المطلب الاول: مفهوم الاجراءات الجناییه لغه واصطلاحا

الفرع الاول: مفهوم الاجراءات الجناییه لغه

الفرع الثانی: مفهوم الاجراءات الجناییه اصطلاحا

المطلب الثانی: مفهوم المحاسبه لغه واصطلاحا

الفرع الاول :مفهوم المحاسبه لغه:

الفرع الثانی : مفهوم المحاسبه اصطلاحا:

المطلب الثالث :مفهوم الوظیفه لغه واصطلاحا

الفرع الاول :مفهوم الوظیفه لغه:

الفرع الثانی: مفهوم الوظیفه فی الاصطلاح:

المطلب الرابع: مفهوم الموظف لغه واصطلاحا

الفرع الاول: مفهوم الموظف لغه

الفرع الثانی: مفهوم الموظف اصطلاحا

المطلب الخامس: مفهوم تنفیذ العقود لغه واصطلاحا

الفرع الاول: مفهوم تنفیذ العقود لغه

الفرع الثانی: مفهوم تنفیذ العقود اصطلاحا

المطلب السادس: مفهوم العقود المبرمه لغه واصطلاحا:

۱– مفهوم مبرمه لغه :

۲– مفهوم مبرمه اصطلاحا:

المبحث الثانی: الیات ابرام العقد مع الدوله وفق القانون العراقی والاردنی والجزایری

المطلب الاول: الیات ابرام العقود مع الدوله وفق القانون العراقی

المطلب الثانی: الیات ابرام العقود مع الدوله وفق القانون الاردنی

المطلب الثالث: الیات ابرام العقود مع الدوله وفق القانون الجزایری

المبحث الثالث: نشاه مسوولیه الموظف عند الاخلال بتنفیذ العقود المبرمه مع الدوله

المطلب الاول: نشاه مسوولیه الموظف عند الاخلال بتنفیذ العقود المبرمه مع الدوله فی القانون العراقی

المطلب الثانی: نشاه مسوولیه الموظف عند الاخلال بتنفیذ العقود المبرمه مع الدوله فی القانون الاردنی

المطلب الثالث: نشاه مسوولیه الموظف عند الاخلال بتنفیذ العقود المبرمه مع الدوله فی القانون الجزایری

المبحث الرابع: الاسس النظریه وفلسفه التجریم عند الاخلال فی متابعه العقود المبرمه مع الحکومه

الفصل الثانی: الاطار العام لإخلال الموظف بتنفیذ العقود المبرمه مع الدوله وفق القانون العراقی والاردنی والجزایر ۵۰ المبحث الاول: صور اخلال الموظف بتنفیذ العقود المبرمه مع الدوله

المطلب الاول: الامتناع عن اداء الخدمه

المطلب الثانی: افشاء السر المهنی

المطلب الثالث: المساس بسلامه الوثایق المتعلقه بالعقود وامنها

المبحث الثانی: الاثر المترتب علی اخلال الموظف بتنفیذ العقود المبرمه مع الدوله

المطلب الاول: الاثار المترتبه علی الدوله

المطلب الثانی: الاثار المترتبه علی الموظف

الفصل الثالث: طرق المحاسبه للموظف عند الاخلال فی متابعه تنفیذ العقود المبرمه مع الحکومه وفق القانون العراقی والاردنی والجزایری

المبحث الاول: مرحله التحقیق

المطلب الاول: اجراءات مرحله التحقیق

المطلب الثانی: نتایج التحقیق

الفرع الاول: نتایج التحقیق فی القانون العراقی

الفرع الثانی: نتایج التحقیق فی القانون الاردنی

الفرع الثالث: نتایج التحقیق فی القانون الجزایری

المبحث الثانی: مرحله المحاکمه

المطلب الاول: اجراءات مرحله المحاکمه

الفرع الاول: اجراءات مرحله المحاکمه وفق القانون العراقی

الفرع الثانی: اجراءات مرحله المحاکمه وفق القانون الاردنی

الفرع الثالث: اجراءات مرحله المحاکمه وفق القانون الجزایری

المطلب الثانی: نتایج المحاکمه

المبحث الثالث: الجهات المختصه

المطلب الاول: هیاه النزاهه

الفرع الاول: نشاه هیاه النزاهه

الفرع الثانی: تکوین هیاه النزاهه

المطلب الثانی: اجراءات هیاه النزاهه

الفرع الاول: اجراءات هیاه النزاهه فی مرحله ما قبل المحاکمه

الفرع الثانی: اجراءات هیاه النزاهه فی مرحله ما بعد المحاکمه

المبحث الرابع: اوجه الإشتراک والاختلاف فی الاجراءات الجناییه لمحاسبه الموظف عند الاخلال فی متابعه تنفیذ العقود المبرمه مع الحکومه فی القانون العراقی والاردنی والجزایری

المطلب الاول: اوجه الاشتراک

المطلب الثانی :اوجه الاختلاف

الخاتمه

اولا: النتایج

ثانیا: التوصیات

المصادر و المراجع

کلیدواژه ها

  • رویه های کیفری
  • پاسخگویی کارمندان
  • قراردادها
  • قوانین عراق
  • قوانین اردن
  • قانون الجزایر