عرف و جایگاه آن در استنباط احکام شرعی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۱ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۱۰ توسط امیرمحمد بابو اعظمی (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی|عنوان=عرف و جایگاه آن در استنباط احکام شرعی|نویسنده=علی اکبر ایزدی‌ فرد|نویسنده دوم=رجب علی نعمت‌ زاده|نویسنده سوم=حسین کاویار|محور موضوعی=فقه امامیه|سال نشر=1388|شماره=1|دوره=1|دانلود=https://feqh.semnan.ac.ir/article_1846_4bd2a1fc3f...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مطالعات فقه و حقوق اسلامی
عنوانعرف و جایگاه آن در استنباط احکام شرعی
نویسندهعلی اکبر ایزدی‌ فرد
رجب علی نعمت‌ زاده
حسین کاویار
محور موضوعیفقه امامیه
سال نشر۱۳۸۸
منتشر شده درنشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی
دوره۱
شماره۱
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


عرف و جایگاه آن در استنباط احکام شرعی عنوان مقاله ای از علی اکبر ایزدی فرد، رجب علی نعمت زاده و حسین کاویار است که در شماره 1 دوره 1 نشریه مطالعات فقه و حقوق اسلامی منتشر شده است.

چکیده

بسیاری از قوانین اصولی، قواعد فقهی و احکام شرعی به ظاهر آیات و روایات مستند هستند و یکی از شایسته ‏ترین مراجع تشخیص ظواهر، عرف است. بررسی متون فقهی نشان می‌دهد که علمای اهل سنت از پدیده‌ی عرف با واژه‌های عرف و عادت نام برده‌اند و تا دو قرن اخیر کاربرد این واژگان در متون فقهی و اصولی شیعه نیز معمول بوده است. در دو قرن اخیر، ادبیات فقه شیعه به ایجاد واژگان جدیدی برای این پدیده روی آورده است. فقهای شیعه نوعاً از این پدیده با واژه‌های «سیره‌ی عقلا، طریقه‌ی عقلا و بنای عقلا» نام برده‌اند. حجیت عرف در نزد امامیه و اهل سنت مورد اختلاف است: علمای اهل سنت، به‌خصوص حنفی‌ها، عرف را حجت و میدان عمل به آن را وسیع می‌دانند. درباره‌ی حجت بودن عرف در نزد فقیهان شیعه، سه دیدگاه وجود دارد: 1- حجت و اعتبار عرف، ذاتی و بی‌نیاز از امضای شارع است؛ 2- اختلافی بین حکم عقل و عرف وجود ندارد؛ 3- اعتبار و حجیت عرف موکول به امضای شارع است. این مقاله کوششی است برای نشان دادن این نکته که عرف و عادت مسلم چه مقدار در فقه و حقوق ایران تأثیر دارد.

کلید واژه ها