تطبیق فرایند تقنین در نظام جمهوری اسلامی ایران با نظریه‌ی قانونگذاری به‌مثابه‌ی برنامه‌ریزی در راستای اجرای قوانین الهی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۷:۲۱ توسط صدرا (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه دانش حقوق عمومی|عنوان=تطبیق فرایند تقنین در نظام جمهوری اسلامی با نظریه‌ی قانونگذاری به مثابه برنامه‌ریزی در راستای اجرای قوانین الهی|نویسنده=علی رضا دبیر نیا|نویسنده دوم=فاطمه سادات نقوی|محور موضوعی=حقوق عمومی|سال نشر=1397|دوره=7|شمار...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
دانش حقوق عمومی
عنوانتطبیق فرایند تقنین در نظام جمهوری اسلامی با نظریه‌ی قانونگذاری به مثابه برنامه‌ریزی در راستای اجرای قوانین الهی
نویسندهعلی رضا دبیر نیا
فاطمه سادات نقوی
محور موضوعیحقوق عمومی
سال نشر۱۳۹۷
منتشر شده درنشریه دانش حقوق عمومی
دوره۷
شماره۱۹
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


تطبیق فرایند تقنین در نظام جمهوری اسلامی ایران با نظریه‌ی قانونگذاری به مثابه‌ی برنامه‌ریزی در راستای اجرای قوانین الهی عنوان مقاله‌ای از علی رضا دبیر نیا و فاطمه سادات نقوی است که در سال 1397 در شماره‌ی 19 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

نظریه‌ی قانونگذاری به‌مثابه‌ی برنامه‌­ریزی برای اجرای قوانین الهی بر این مبنا استوار است که قانونگذاری از صلاحیت‌های شارع مقدس است و کارویژه‌ی پارلمان، برنامه‌­ریزی در قالب تنظیم قوانین برای اجرای قوانین (احکام) الهی است. این برداشت از شأن قانونگذار در نظام حقوقی ایران از مبانی اسلامی نشأت گرفته است که در دیدگاه بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران و برخی فقهای مجلس مؤسِّسان قانون اساسی نیز مشهود است. در اصول قانون اساسی نیز به‌صراحت به «اختصاص تشریع به خداوند» و «نقش بنیادین وحی در بیان قوانین» اشاره شده است. این نوشتار با روشی توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که آیا فرایند قانونگذاری در ایران با نظریه‌ی مذکور مطابقت دارد؟ این ابهام ازآن‌جا ناشی می­شود که ابتکار عمل قانونگذاری توسط پارلمان به‌نحوی است که صلاحیت شارع مقدس در قانونگذاری را عملاً به موضوعِی غیرمؤثر تبدیل کرده، زیرا اجتهاد بر امر قانونگذاری در نظام مطلوب مقدم و در نظام حقوقی ایران مؤخر است. بر همین مبنا، مکانیزمی پیش‌بینی نشده است تا پارلمان از نتایج حاصل از اجتهاد فقها و در راستای اجرای احکام اسلامی، به قانونگذاری مبادرت ­ورزد، بلکه مجلس اغلب براساس نیازهای جامعه، به قانونگذاری می­‌پردازد. بدین‌ترتیب، فقه در جایگاهی مؤخر از قانونگذاری قرار می‌­گیرد و تنها به عدم مغایرت مصوبات با موازین اسلامی بسنده می‌­کند. این تمایز ممکن است به بروز نواقصی در نظام قانونگذاری مبتنی بر شریعت مقدّس منجر ­شود.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=تطبیق_فرایند_تقنین_در_نظام_جمهوری_اسلامی_ایران_با_نظریه‌ی_قانونگذاری_به‌مثابه‌ی_برنامه‌ریزی_در_راستای_اجرای_قوانین_الهی&oldid=466611»