ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
 | بیشتر بدانید این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور: (منسوخ به موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ۱۴۰۳) کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده مانند بیع، صلح، اجاره، رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید به طور رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند مگر اسنادی که براساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.
رویه قضایی
مقالات مرتبط
- دلایل نابرابری نتیجه دعاوی مشابه در دادرسی مدنی
- قابلیت اعمال نظریه "انکار عدالت" در دادرسی های مدنی
- تحلیل رابطه حقوقی و رفتار بازیگران سیستم حقوقی ثبت اولیه املاک بر مبنای نظریه بازی ها و معیار پازنر در کارآیی اقتصادی
- چالش‌های عدم اعتبار مطلق اسناد رسمی در معاملات اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران با تأکید بر حکمرانی مطلوب
- اعمال وضعیت حقوقی مراعی بر معامله نسبت به مال مرهون
- مشاهده ماده قبلی
- مشاهده ماده بعدی
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۵۵۵ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۲۹۳۰)
- نظریه شماره 7/99/739 مورخ 1399/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/417 مورخ 1397/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1248 مورخ 1397/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2940 مورخ 1396/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/842 مورخ 1401/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/405 مورخ 1401/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه