اعمال وضعیت حقوقی مراعی بر معامله نسبت به مال مرهون
 | |
| عنوان | اعمال وضعیت حقوقی مراعی بر معامله نسبت به مال مرهون |
|---|---|
| نویسنده | عباس کریمی 1 داود ابراهیمی 2 |
| محور موضوعی | حقوق خصوصی حقوق مدنی |
| سال نشر | ۱۴۰۱ |
| منتشر شده در | نشریه دیدگاه های حقوق قضایی |
| دوره | ۲۷ |
| شماره | ۹۷ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
اعمال وضعیت حقوقی مراعی بر معامله نسبت به مال مرهون عنوان مقاله ای از عباس کریمی؛ داود ابراهیمی است که خردادماه 1401 و شماره 97 فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی منتشر شده است.
چکیده
آیا می‌توان وضعیت حقوقی مراعی را بر معامله نسبت به مال مرهون اعمال کرد؟ مراعی در فقه در معانی معلق، غیرنافذ و غیرنافذ فضولی به‌کار رفته و مفهومی اعم‌از عدم نفوذ است. وضعیت حقوقی مراعی، دارای دو رکن اساسی است؛ به این معنا که عمل حقوقی از جهت ارکان اشاره شده در ماده 190 قانون مدنی کامل بوده، لیکن مال مورد معامله غیرطلق است.
در این وضعیت حقوقی، سرنوشت عقد رأساً به ثالث (مرتهن) داده نشده است، زیرا در عقد مراعی، اجازه ثالث نه به‌عنوان شرط و نه جزیی از معامله است. رضایت مرتهن سبب سقوط حق مرتهن بوده و به‌منزله فک رهن، یعنی رفع حقوق مانع است. رد معامله مال مرهون توسط مرتهن نیز به‌معنای اصرار مرتهن بر بقای حق خویش و به‌منزله بطلان نیست. قبول و رضایت مرتهن به‌معنای فروش مال مرهون از راهن به ثالث نیز نمی‌باشد. ادله فقهی پیش‌گفته و تصویب ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395، رأی وحدت رویه 620 هیئت عمومی دیوان عالی کشور را مورد تخصیص قرار داده است. زیرا ماده مذکور، معامله عادی مال مرهون را در رابطه فی‌مابین راهن و خریدار صحیح دانسته و در برابر مرتهن غیرقابل استناد درنظر گرفته است. موارد مذکور نشانههای آشکاری بر مناسب دانستن وضعیت حقوقی مراعی (جمع میان وضعیت حقوقی صحت و غیرقابل استناد) است.