منافع عدالت و منافع صلح در وضعیت افغانستان

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۲ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۲۶ توسط ساره رضاکاظمی (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه پژوهش های‌ حقوقی|عنوان=منافع عدالت و منافع صلح در وضعیت افغانستان|نویسنده=بهمن بهری خیاوی|نویسنده دوم=هیبت الله نژندی منش|نویسنده سوم=پیمان بلوری|سال نشر=1402|دوره=22|شماره=53|دانلود=https://jlr.sdil.ac.ir/article_146008_2be79a0b3542a6d22443dd259c37248f.pdf|محور موضوعی=حق...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پژوهش های‌ حقوقی
عنوانمنافع عدالت و منافع صلح در وضعیت افغانستان
نویسندهبهمن بهری خیاوی
هیبت الله نژندی منش
پیمان بلوری
محور موضوعیحقوق بین الملل
آیین دادرسی دیوان بین المللی کیفری
سال نشر۱۴۰۲
منتشر شده درنشریه پژوهش های‌ حقوقی
دوره۲۲
شماره۵۳
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


منافع عدالت و منافع صلح در وضعیت افغانستان مقاله ای از بهمن بهری خیاوی، هیبت الله نژندی منش و پیمان بلوری که در خرداد 1402 و در شماره 53 فصلنامه نشریه علمی پژوهش های حقوقی منتشر شده است.

چکیده

با خروج نیروهای ناتو از افغانستان و روی کار آمدن طالبان به‌ عنوان دولت مرکزی در افغانستان، رسیدگی به وضعیت این کشور توسط دیوان بین‌المللی کیفری مورد تغییرات اساسی قرار گرفته است. از یک طرف دادستان اعلام کرد که بر جنایات ارتکابی توسط طالبان و داعش شاخه خراسان متمرکز خواهد شد و دیگر جنبه‌های این تحقیقات را از اولویت خارج کرد؛ و از طرف دیگر طالبان به‌ عنوان دولت مرکزی بر تمام سرزمین افغانستان و نهادهای نظامی و غیرنظامی آن مسلط شده است و امکان تشدید خشونت و به چالش کشیدن تصمیمات دیوان را دارا است. از زمان تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری، در قضایا و وضعیت‌های متعددی، دیوان با چالش انتخاب بین صلح یا عدالت مواجه بوده و در هر وضعیت و پرونده‌ای رویکرد خاصی را اتخاذ کرده است. در برخی وضعیت‌ها مانند وضعیت سودان و پرونده عمرالبشیر رویکردی صرفاً قضایی را اتخاذ کرده و در وضعیت‌هایی مانند کلمبیا و اوگاندا رویکردی منعطف را در مواجه با بحث صلح اتخاذ کرده است. دیوان در وضعیت افغانستان می‌تواند در مرحله تحقیقات، رویکردی مضیق را انتخاب کند و با افشای حقیقت ضمن التیام درد و رنج بزه‌دیدگان و بستگان آنها از طریق حق بر دانستن حقیقت، زمینه مجازات مرتکبان جنایات جدی را فراهم نماید. در این تحقیق سعی بر آن شده است که تا ضمن توصیف «منافع عدالت» مندرج در ماده 53 اساسنامه رم، بررسی نماییم که آیا منافع صلح را باید به‌ عنوان دلیلی برای توقف تحقیقات در وضعیت افغانستان مورد استناد قرار داد یا خیر؟.

کلیدواژه ها