مطالعه‌ی تطبیقی حقِ اداره‌ی خوب در کد اروپایی رفتار خوب اداری و نظام حقوقی ایران با تأکید بر دو اصل قانونی بودن و تناسب

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۷ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۵۵ توسط صدرا (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه پژوهش های نوین حقوق اداری|عنوان=مطالعه‌ی تطبیقی حق اداره‌ی خوب در کد اروپایی رفتار خوب اداری و نظام حقوقی ایران با تأکید بر دو اصل قانونی بودن و تناسب|نویسنده=زهره رحمانی|محور موضوعی=حقوق عمومی|محور موضوعی دوم=حقوق اداری|محور موضوعی س...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پژوهش های نوین حقوق اداری
عنوانمطالعه‌ی تطبیقی حق اداره‌ی خوب در کد اروپایی رفتار خوب اداری و نظام حقوقی ایران با تأکید بر دو اصل قانونی بودن و تناسب
نویسندهزهره رحمانی
محور موضوعیحقوق عمومی
حقوق اداری
حقوق تطبیقی
سال نشر۱۳۹۹
منتشر شده درنشریه پژوهش های نوین حقوق اداری
دوره۲
شماره۳
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


مطالعه‌ی تطبیقی حقِ اداره‌ی خوب در کد اروپایی رفتار خوب اداری و نظام حقوقی ایران با تأکید بر دو اصل قانونی بودن و تناسب عنوان مقاله‌ای از زهره رحمانی است که در سال 1399 در شماره‌ی 3 نشریه پژوهش‌های نوین حقوق اداری منتشر شده است.

چکیده

از آنجا که حقوق افراد نقش محوری در سیستم‌های اداری مدرن سراسر جهان دارد، پرداختن به مفهوم و تحلیل محتوا و ماهیت حقوقی اداره‌ی خوب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حقِ اداره‌ی خوب، به عنوان یکی از حقوق بنیادین افراد جهت حمایت از آنان در برابر نهادهای اداری لحاظ می شود که برای اولین بار در منشور حقوق بنیادین اتحادیه‌ی اروپا مطرح گردید. در همین راستا تصویب «کد اروپایی رفتار خوب اداری» توسط پارلمان اروپا در سال 2001، منبع مهمی است برای درک معنا، اصول و محورهای آن، که دادگاه‌های اروپا در تلاش برای رعایت آن هستند. برای روشن کردن اهمیت اداره‌ی خوب، توجه ویژه‌ای باید به اصول اداره‌ی خوب داشت که هر یک این اصول، از جمله تضمینات اساسی علیه سوء استفاده از قدرت محسوب می‌شوند که در این پژوهش به دو اصل بسیار مهم «قانونی بودن» و «تناسب» پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته، آن است که در کد اروپایی رفتار خوب اداری این اصول به صراحت مورد اشاره قرار گرفته و از این رو در ساختار کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا تا حدود زیادی مورد عمل و توجه قرار گرفته است. اما در نظام حقوقی ایران به دلیل نداشتن قانون اداری، برخی از این اصول مورد شناسایی و عمل قرار نگرفته، هرچند در رویه‌ی دیوان عدالت اداری در برخی موارد به این اصول توجه شده است.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط