ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری: مي تواند در هنگام تحقيقات ، شهود خود را معرفي و ادله اش را اظهار كند و در تحقيقات حضور يابد ، صورتمجلس تحقيقات مقدماتي يا ساير اوراق پرونده را كه با ضرورت كشف حقيقت منافات ندارد ، مطالعه كند و يا به هزينه خود از آنها تصوير يا رونوشت بگيرد .

تبصره 1 ماده 100: در صورت درخواست شاكي ، چنانچه بازپرس مطالعه يا دسترسي به تمام يا برخي از اوراق پرونده را منافي با ضرورت كشف حقيقت بداند ، با ذكر دليل ، قرار رد درخواست را صادر مي كند . اين قرار ، حضوري به شاكي ابلاغ مي شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است . دادگاه مكلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسيدگي و اتخاذ تصميم كند . تصميم دادگاه قطعي است .

تبصره 2 ماده 100: ارائه اسناد و مدارك طبقه بندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرائم منافي عفت و جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي به شاكي ممنوع است .

تبصره 3 ماده 100: شاكي بايد از انتشار مطالب و مداركي كه انتشار آنها به موجب شرع يا قانون ممنوع است امتناع كند ، مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالح.

فلسفه و مبانی نظری ماده

مبنای محرمانه بودن این مرحله،رعایت اصل برائت و جلوگیری از انتشار بی مورد خبر اتهام متهمی است که امکان صدور قرار منع تعقیب در خصوص او وجود دارد و همچنین جلوگیری از زدن برچسب اجتماعی مجرمانه به او و تبعات منفی آن در جامعه است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با اینکه تحقیقات مقدماتی در کشور ما به صورت تفتیشی(غیرعلنی،غیرترافعی و کتبی)است ؛اما ین حق برای شاکی شناخته شده است که علاوه بر معرفی شهود و دلایل و مدارک،از آن قسمت از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نیست،پس از پرداخت هزینه مربوطه،رونوشت تهیه کند.تشخیص محرمانه بودن در این مورد با مقام قضائی است. ضمنا ممنوع ساختن شاکی از استفاده از حقوق نامبرده شده در ماده،امری استثنائی و محتاج دلیل و نیازمند صدور قرار در این زمینه است.در این باره قرار رد درخواست مطالعه یا دسترسی به پرونده،میتواند تنها ناظر به برخی از اوراق پرونده باشد که در این صورت منعی برای دسترسی به سایر اوراق وجود ندارد.گفتنی است اعلام کننده جرم از حقوق و مزایای نام برده شده در ماده بهره مند نیست.پرواضح است که در صورت صدور قرار رد درخواست مطالعه یا دسترسی به پرونده،این ممنوعیت تنها تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی باقی است و با ارسال پرونده به دادگاه این ممنوعیت برداشته خواهد شد.همچنین به نظر میرسد صدور قرار رد درخواست -با توجه به متن تبصره یک این ماده و عنوان قرار در آن-منوط به چنین درخواستی برای مطالعه یا دسترسی به پرونده از سوی شاکی است و بازپرس نمیتواند ابتدائا با صدور قراری کلی،شاکی را از این حقوق محروم سازد.

انتقادات

طبق موازین اسلامی قاضی نباید بین طرفین دعوا تفاوتی قائل شود و حتی عده ای از فقها رعایت تساوی را واجب دانسته اند اما دقت در مفاد ماده مذکور،اندیشه دوگانه قانون نویس را به دو طرف دعوای کیفری به وضوح نشان میدهد.