پرداخت حقوق معوقه مستخدم در ایام اخراج در صورت ابطال حکم اخراج (نقد و تحلیل رأی شماره 330 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۰۷ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{مقالات حقوق مسئولیت مدنی؛ توجیه و نقد رویه قضایی|عنوان=پرداخت حقوق معوقه مستخدم در ایام اخراج در صورت ابطال حکم اخراج (نقد و تحلیل رأی شماره 330 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)|نویسنده=محمود کاظمی}} '''پرداخت حقوق معوقه مستخدم در ایام اخراج در صور...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
حقوق مسئولیت مدنی؛ توجیه و نقد رویه قضایی
عنوانپرداخت حقوق معوقه مستخدم در ایام اخراج در صورت ابطال حکم اخراج (نقد و تحلیل رأی شماره 330 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
نویسندهمحمود کاظمی
محور موضوعیمسئولیت مدنی
سال نشر۱۴۰۳
منتشر شده درحقوق مسئولیت مدنی؛ توجیه و نقد رویه قضایی


پرداخت حقوق معوقه مستخدم در ایام اخراج در صورت ابطال حکم اخراج (نقد و تحلیل رأی شماره 330 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) عنوان مقاله ای از محمود کاظمی است که در کتاب حقوق مسئولیت مدنی؛ توجیه و نقد رویه قضایی منتشر گردیده است.

چکیده

هرگاه مستخدمی به حکم مرجع اداری یا انضباطی اخراج یا معلق شود و دیوان عدالت اداری آن حکم را لغو و او را به خدمت اعاده کند در خصوص استحقاق وی نسبت به حقوق و دستمزد ایام اخراج یا تعلیق در بین شعب دیوان عدالت اداری اختلاف‏نظر بود. هیأت عمومی دیوان در رأی شماره 330 - 20/06/1391 نظری را تأیید کرد که شخص را مستحق حقوق و دستمزد آن ایام نمی‌داند؛ با این استدلال که او در آن ایام خدمتی ارائه نداده و مصدر کاری نبوده تا شایسته دریافت حقوق و دستمزد باشد. این رأی بر مبنای مقررات قانونی و موازین شرعی قابل نقد است؛ زیرا صرف عدم ارائه خدمت نمی‌تواند دلیل قاطع برای عدم استحقاق مستخدم نسبت به حقوق و دستمزد باشد. در صورتی که دستگاه به ناروا مستخدم را اخراج کرده و مانع ارائه خدمت او گردد، در واقع سبب تفویت منافع او شده و ضمان آن بر عهده آن دستگاه است و باید حقوق و دستمزد او را مطابق حکم کارگزینی و همانند شخص شاغل بپردازد. وضعیت مستخدم در این فرض مانند اجیری است که به رغم تسلیم و آمادگی برای ارائه عمل مورد اجاره، مستأجر از خدمات او بهره‏مند نشده و منافع او را تفویت کرده است. در این مقاله ضمن بررسی مبانی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت، به نقد و تحلیل آن پرداخته و به شبهاتی که در این خصوص وجود دارد پاسخ داده‌ایم و ثابت کرده‌ایم که در این فرض مستخدم استحقاق حقوق ایام اخراج و تعلیق را دارد.

واژگان کلیدی

  • اتلاف منفعت
  • اخراج مستخدم
  • حقوق و دستمزد
  • تفویت منفعت
  • رابطه استخدامی
  • عدم‌النفع