از دست دادن فرصت (نقد و تحلیل دادنامه شماره 140122390000501446 صادره از شعبه اول دادگاه بخش اسفرورین قزوین)

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۰۸ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{مقالات حقوق مسئولیت مدنی؛ توجیه و نقد رویه قضایی|عنوان=از دست دادن فرصت (نقد و تحلیل دادنامه شماره 140122390000501446 صادره از شعبه اول دادگاه بخش اسفرورین قزوین)|نویسنده=سعید مددی}} '''از دست دادن فرصت (نقد و تحلیل دادنامه شماره 140122390000501446 صادره از شعبه...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)


از دست دادن فرصت (نقد و تحلیل دادنامه شماره 140122390000501446 صادره از شعبه اول دادگاه بخش اسفرورین قزوین) عنوان مقاله ای از سعید مددی است که در کتاب حقوق مسئولیت مدنی؛ توجیه و نقد رویه قضایی منتشر گردیده است.

حقوق مسئولیت مدنی؛ توجیه و نقد رویه قضایی
عنواناز دست دادن فرصت (نقد و تحلیل دادنامه شماره 140122390000501446 صادره از شعبه اول دادگاه بخش اسفرورین قزوین)
نویسندهسعید مددی
محور موضوعیمسئولیت مدنی
سال نشر۱۴۰۳
منتشر شده درحقوق مسئولیت مدنی؛ توجیه و نقد رویه قضایی

چکیده

«عدم‌النفع»، به معنای ممانعت از ایجاد یک منفعت، نهادی است که از دیرباز در مورد قابل مطالبه بودن آن شک و تردیدهایی وجود داشته است. فقهاي امامیه در خصوص قابلیت مطالبه عدم‌النفع اتفاق‏نظر ندارند. برخی از فقها با استناد به اینکه عدم‌النفع ضرر نیست یا اینکه مشمول عنوان غصب نمی‌باشد، در لزوم جبران آن تردید کرده‌اند. در مقابل، برخی دیگر با تکیه بر مفهوم عرفی ضرر، قاعده لاضرر و همچنین بناي عقلا، معتقدند که عدم‌النفع تحت شرایطی می‌تواند قابل مطالبه باشد. این اختلاف‌نظر به نظام حقوقی نیز راه یافته است، چنانکه در ادبیات حقوقی در قابلیت مطالبه عدم‌النفع اختلاف‌نظرهایی دیده می‌شود. در آخرین تحول قانونی نیز ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفري و تبصره دو آن، منافع ممکن‌الحصول را البته به شرطی که «صدق اتلاف نماید» قابل مطالبه دانسته است. به نظر می‌رسد که قانونگذار بر لزوم احراز قطعیت عرفی عدم‏النفع براي صدور حکم به مسئولیت مدنی عامل زیان تأکید داشته و براي همین از عبارت «صدق اتلاف» در تنظیم تبصره یادشده استفاده کرده است. در این نوشتار، با رویکردی تحلیلی-توصیفی به بررسی دادنامه شماره 140122390000501446 صادره از شعبه اول دادگاه بخش اسفرورین قزوین پرداخته شده است. به هر ترتیب به نظر می‌رسد در بررسی قابل مطالبه بودن عدم‌النفع، شرط قطعیت مطلق در ارتباط با این خسارت نبایستی مورد توجه قرار گیرد، بلکه معیار، قطعیت معقول است.

واژگان کلیدی

  • اتلاف
  • ضرر
  • عدم‌النفع
  • قطعیت معقول